طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، بمعاقبة المشاركين بالمظاهرات التي شهدتها مدن روسية عدة الأسبوع الماضي، احتجاجا على تفشي الفساد في البلاد، وعقب تقرير اتهم رئيس الوزراء بالسيطرة على إمبراطورية عقارية.

وفي تصريحات بثت في منتدى في مدينة أرخانغلسك شمال روسيا، قال بوتن "خلال النشاطات السياسية يجب على الجميع التصرف في إطار القانون"، مضيفا "كل من يخرجون عن القانون يجب أن يعاقبوا طبقا للقانون الروسي".

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت أكثر من ألف شخص في موسكو الأحد الماضي، خلال تظاهرة ضد الفساد، هي الأكبر التي تخرج بدون ترخيص خلال السنوات 17 التي تناوب فيها بوتن على السلطة من رئاسة الحكومة إلى رئاسة البلاد.

ودعا المعارض البارز، ألكسي نافالني، الروس إلى الخروج إلى الشوارع، بعد أن نشر تقريرا اتهم فيه رئيس الوزراء، ديمتري مدفيديفن بالسيطرة على أمبراطورية عقارية، من خلال شبكة مشبوهة من المنظمات غير الحكومية.

وتم تغريم نافالني لتنظيمه تظاهرة غير مرخص لها وحكم عليه بالسجن 15 يوما بتهمة "عصيان" الشرطة. واليوم الخميس، رفضت محكمة في العاصمة موسكو استئناف نافالني، وأمرته بقضاء فترة حكمه كاملة.

ونافالني يعتبر المعارض الرئيسي للرئيس الروسي، ويعتزم الترشح ضده. وكان حصل في أكتوبر 2013 على تأييد 27,2 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البلدية لموسكو، لكن ترشحه في الاقتراع الرئاسي المقبل يمكن أن يعرقله الحكم عليه مؤخرا بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ، بتهمة اختلاس أموال والحكم بالسجن 15 يوما.

ورغم عدم إشارته إلى نافالني صراحة، فإن بوتن اتهم "شخصا وبعض القوى السياسية" بمحاولة تحقيق "مصالح أنانية" والمشاركة في "الدعاية للنفس على الساحة السياسية قبل بعض الأحداث السياسية، ومن بينها الحملات الانتخابية في البلاد".