أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن المحكمة العليا ستعيد النظر في قرارها نقل صلاحيات البرلمان، معقل المعارضة، إليها وذلك قبل ساعات على تظاهرات حاشدة لخصومه مقررة السبت.
وكان المحكمة العليا المؤيدة لمادورو أثارت استياء دولية بقرارها مصادرة صلاحيات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، وحرمان النواب من حصانتهم. وبعد هذا القرار، دعا خصوم رئيس الدولة الاشتراكي انصارهم الى النزول الى الشارع السبت في تصعيد جديد في الازمة السياسية التي تهز البلاد منذ فوز المعادين لتيار تشافيز في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2015.
وعقد البرلمانيون اجتماعا في ساحة عامة في كراكاس "للمصادقة على ان البرلمان يمثل ارادة الشعب". وقال زعيم نواب المعارضة ستالين غونزاليس في هذه المناسبة انه اعتبارا من السبت "سنخطط لتحركات احتجاجية ونطلق حركة مواطنين هائلة للضغط والمقاومة".
لكن ممثلي المؤسسات الكبرى في البلاد اجتمعوا ليل الجمعة السبت في مجلس الدفاع عن الأمة وقرروا حسب نص اتفاقهم "حث" المحكمة العليا على "مراجعة قراراتها" من أجل "المحافظة على استقرار المؤسسات وتوازن السلطات".
وللمرة الاولى، واجه قرارا المحكمة العليا انتقادات من معسكر مادورو نفسه الجمعة. وانتقدت القرار النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا. وقالت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة "في هذه القرارات يمكننا الاستنتاج أن هناك خروقات للنظام الدستوري وجهلا لنموذج الدولة المنصوص عليه في دستورنا..ما يشكل انتهاكا للنظام الدستوري".
وبعد ساعات، نفى الرئيس الفنزويلي أن يكون هناك "انتهاكا للنظام الدستوري" في فنزويلا. وقال مادورو في اجتماع "في فنزويلا، الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل".
لكن وبعد أن دعا الى "حوار" لتجاوز هذا "المأزق" بين النيابة والمحكمة العليا، دعا مجلس امن الامة، الهيئة التي تشمل كل السلطات الحكومية ويسيطر عليها مؤيدوه، مساء الجمعة الى اجتماع طارئ لتسوية الازمة. وبعد ذلك أعلن الرئيس مادورو بنفسه على التلفزيون عن التوصل إلى اتفاق قبل أن يتلو نائبه طارق العيسمي نص هذا الاتفاق.
وقال مادورو معلنا عن مراجعة القرارين المثيرين للجدل اللذين صدرا عن المحكمة العليا "توصلنا إلى اتفاق مهم لتسوية هذا الخلاف" الذي تم "تجاوزه" الآن.
{{ article.visit_count }}
وكان المحكمة العليا المؤيدة لمادورو أثارت استياء دولية بقرارها مصادرة صلاحيات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، وحرمان النواب من حصانتهم. وبعد هذا القرار، دعا خصوم رئيس الدولة الاشتراكي انصارهم الى النزول الى الشارع السبت في تصعيد جديد في الازمة السياسية التي تهز البلاد منذ فوز المعادين لتيار تشافيز في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2015.
وعقد البرلمانيون اجتماعا في ساحة عامة في كراكاس "للمصادقة على ان البرلمان يمثل ارادة الشعب". وقال زعيم نواب المعارضة ستالين غونزاليس في هذه المناسبة انه اعتبارا من السبت "سنخطط لتحركات احتجاجية ونطلق حركة مواطنين هائلة للضغط والمقاومة".
لكن ممثلي المؤسسات الكبرى في البلاد اجتمعوا ليل الجمعة السبت في مجلس الدفاع عن الأمة وقرروا حسب نص اتفاقهم "حث" المحكمة العليا على "مراجعة قراراتها" من أجل "المحافظة على استقرار المؤسسات وتوازن السلطات".
وللمرة الاولى، واجه قرارا المحكمة العليا انتقادات من معسكر مادورو نفسه الجمعة. وانتقدت القرار النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا. وقالت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة "في هذه القرارات يمكننا الاستنتاج أن هناك خروقات للنظام الدستوري وجهلا لنموذج الدولة المنصوص عليه في دستورنا..ما يشكل انتهاكا للنظام الدستوري".
وبعد ساعات، نفى الرئيس الفنزويلي أن يكون هناك "انتهاكا للنظام الدستوري" في فنزويلا. وقال مادورو في اجتماع "في فنزويلا، الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل".
لكن وبعد أن دعا الى "حوار" لتجاوز هذا "المأزق" بين النيابة والمحكمة العليا، دعا مجلس امن الامة، الهيئة التي تشمل كل السلطات الحكومية ويسيطر عليها مؤيدوه، مساء الجمعة الى اجتماع طارئ لتسوية الازمة. وبعد ذلك أعلن الرئيس مادورو بنفسه على التلفزيون عن التوصل إلى اتفاق قبل أن يتلو نائبه طارق العيسمي نص هذا الاتفاق.
وقال مادورو معلنا عن مراجعة القرارين المثيرين للجدل اللذين صدرا عن المحكمة العليا "توصلنا إلى اتفاق مهم لتسوية هذا الخلاف" الذي تم "تجاوزه" الآن.
