ما إن شرعت بريطانيا في تفعيل إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، تنفيذا لنتيجة استفتاء شعبي، حتى انهالت المتاعب الانفصالية من كل جانب، فالبرلمان الاسكتلندي طرح مجددا تنظيم استفتاء على الاستغلال، أما إسبانيا فاستغلت الطلاق بين لندن وبروكسل، للمطالبة بمساندة أوروبية لسعيها إلى ضم جبل طارق.

لكن لندن التي ما زالت ترتب أوراقها، كبحت الطموح الاسكتلندي بالقول إن الوقت غير ملائم لطرح فكرة الاستفتاء، أما في حالة إسبانيا، فبعثت برسائل حازمة تؤكد أن جبل طارق لن يجري تسليمه بسهولة إلى مدريد كي تبسط عليه سيطرتها.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية الأحد، إن بلادها لن تتنازل عن سيادتها على جبل طارق، مشددة على أن أي نقل للسيادة على جبل طارق، لن يتم إلا بموافقة من السكان يعبرون عنها بشكل حر وديمقراطي، وفق ما نقلت مجلة "جون أفريك" الفرنسية.

وأثير الجدل بشأن جبل طارق، نهاية مارس الماضي، عقب تقديم مشروع تفاوضي بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من قبل رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك. وبموجب المشروع، فإن ثمة حاجة إلى الحصول على موافقة إسبانية، قبل البدء في سريان قرار "البريكست" على الأراضي البريطانية.

فيما قال وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس الأحد، إن حكومته تطالب الاتحاد الأوروبي بالوقوف مع مدريد بشأن مستقبل منطقة جبل طارق البريطانية، الواقعة على الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة الإيبيرية.

وأكد داستيس، لصحيفة "إل بايس" الإسبانية، إن مدريد تصر على أتمتعها بحق النقض "فيتو" بشأن أية اتفاقات حول الجيب الاستراتيجي الذي يصل عدد سكانه إلى 32 ألف نسمة، فيما تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكانت بروكسل أشارت، الأسبوع الماضي، إلى أنها مستعدة لمنح إسبانيا حق النقض، الأمر الذي أثار غضب سكان جبل طارق الذي تنازلت عنه إسبانيا لبريطانيا سنة 1713، وأصبح الآن "قنبلة موقوتة" تهدد بأزمة أعمق بين البلدين.

وظل جبل طارق بمثابة مستعمرة بريطانية إلى غاية 1981 حين قررت لندن إقامة حكم ذاتي في المنطقة، فطالبت إسبانيا باسترجاع المنطقة على اعتبار أن بريطانيا التزمت بأن تعيدها إلى إسبانيا في حال قررت التخلي عنها.