{{ article.article_title }}

أعلنت الحكومة البريطانية أن بعض العقوبات ضد إيران ستبقى قائمة لمدة 8 سنوات أخرى، لاسيما العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والأرهاب .

وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها، نشر عبر موقعها الإلكتروني، حول تحديث قائمة العقوبات على إيران، جاء فيه أن التجار البريطانيين الذين يسعون للتعامل التجاري أو الأستشمار في إيران يجب أن يتأكدوا من أن تعاملهم مع النظام الإيراني يدخل في هذا الإطار".

كما شدد البيان على أن "المصدرين يجب أن يعلموا أنهم يتعاملون مع أفراد أو مؤسسات ما زالت تحت طائلة العقوبات، أو مع أفراد ومؤسسات مرتبطة بشركات تجارية يشتبه بصلتها بمن هم يخضعون للعقوبات".

وأضافت الخارجية البريطانية أن النظام الإيراني مازال يمثل باعثا للتحدي للتعاملات التجارية، وعلى المصدّرين المترددين أن يستشيروا حقوقيين.

من جهته، كشف مسؤول رفيع في البنك المركزي الإيراني لوكالة "رويترز" أن البنك المركزي البريطاني يمتنع عن فتح حسابات للبنوك الإيرانية.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أنه رغم مضي أكثر من عام على الاتفاق النووي، فإن البنك المركزي البريطاني مازال يمتنع عن التعامل مع بنوك إيران، حتى إن السفارة الإيرانية في لندن لم تتمكن من فتح حساب في أحد المصارف البريطانية.

ويبدو أن امتناع البنك المركزي البريطاني عن التعاون مع البنوك الإيرانية يعود إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي على 30 شخصاً وكياناً على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني وبرنامج طهران الصاروخي.

وقبل ذلك كان بنك "بي ان بي" الفرنسي أرغم على دفع غرامة قدرها 9 مليارات دولار بسبب تجاهله العقوبات الأميركية المفروضة على طهران بسب الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وهناك بنوك إيرانية لديها ترخيص بالعمل في بريطانيا، هي بنك ملي وبنك سبه الدولي وبنك برشيا الدولي، لكن لم يستطع أي منها حتى الآن إقناع بنك تجاري بتسوية مدفوعاته بالإسترليني.