بدأت بريطانيا تطبيق قوانين جديدة تلزم الشركات التي تضم 250 موظفاً فأكثر، بالكشف عن أي تمييز وتباين بين الجنسين من ناحية الأجور، في موعد أقصاه أبريل من العام المقبل. هذا القانون سيؤثر على أكثر من 9 آلاف شركة، تشغل أكثر من 15 مليون موظف، أي نصف القوة العاملة في بريطانيا.

وأظهرت دراسة لشركة McKinsey للاستشارات، أن تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين والبالغة 18%، سيزيد نحو 150 مليار جنيه إسترليني إلى الناتج المحلي مع حلول عام 2025.