مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عقوبات مفروضة على إيران حتى أبريل 2018 بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهو إجراء أقل حدة من القيود التي رفعها الاتحاد بالفعل بعد الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويسعى الاتحاد للتقارب مع إيران منذ الاتفاق الذي أبرم في 2015 والذي أفضى إلى رفع عقوبات مالية وتجارية غربية قاسية على إيران. ويقوم مسؤولون كبار بالاتحاد بزيارات إلى طهران منذ ذلك الحين يرافقهم عادة وفود تجارية أوروبية كبيرة.

ولكن الاتحاد مدد أيضا لمدة عام حظر السفر وتجميد الأصول على 82 إيرانيا وعلى كيان واحد، وكذلك حظر تصدير معدات لمراقبة الاتصالات ومعدات أخرى "قد تستخدم للقمع داخليا".

وزادت جهود الاتحاد الأوروبي للتحاور مع إيران تعقيدا منذ أن أصبح دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة واتخذ نهجا تجاه إيران أشد من سلفه باراك أوباما.