أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مساء الثلاثاء أنه تحدث إلى الكونغرس بشأن خطط لإعادة النظر في مسألة ما إذا كان تخفيف العقوبات على ايران كجزء من الاتفاق النووي عام 2015 يصب في مصالح الولايات المتحدة الأمنية.

وجاء الإعلان في وقت أكد البيت الأبيض أن طهران تنفذ التزاماتها بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والمعروف وعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكتب تيلرسون في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين أن "ايران تبقى أول دولة راعية للإرهاب عبر الكثير من المنصات والأساليب".

وأضاف "الرئيس دونالد ترامب أمر وكالات الأمن الأميركية بإشراف مجلس الأمن القومي بمراجعة خطة العمل الشاملة المشتركة لتقييم ما إذا كان رفع العقوبات على ايران المرتبط بتطبيقها الاتفاق هو ضروري من أجل مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

ويتلقى الكونغرس كل 90 يوما تقريرا حول مدى التزام ايران ببنود الاتفاق. ويفرض الاتفاق قيودا على برنامج طهران النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

وكان ترامب انتقد التسوية مرارا.

وفي مقابلة مع صحيفتي "تايمز اوف لندن" و"بيلد" وصفه بأنه "أحد أسوأ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على الاطلاق".

إلا أنه لم يوضح إن كان ينوي إعادة التفاوض عليه كما كان أكد أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية. وتم التوقيع على الاتفاق في يوليو عام 2015 بين ايران وست دول كبرى هي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا.

ويقول معارضو الاتفاق، وبينهم اسرائيل، إنه مع انتهاء مدة بعض بنوده بعد عشر أو 15 سنة، ستكون ايران على عتبة صناعة قنبلة.