اتهم تقرير لأجهزة الاستخبارات الفرنسية الأربعاء النظام السوري باستخدام غاز السارين في هجوم استهدف بلدة خان شيخون في مطلع أبريل الحالي وأسفر عن مقتل 87 شخصاً وأثار استياء في العالم.
وعرض وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت التقرير متهماً دمشق بشن الهجوم الكيميائي في الرابع من الشهر الحالي.
وقال آيرولت إثر اجتماع لمجلس الدفاع برئاسة الرئيس فرنسوا هولاند عرض خلاله التقرير الذي تضمن نتائج تحاليل أجهزة الاستخبارات "لا شك في أنه تم استخدام غاز السارين. ولا شكوك إطلاقاً حول مسؤولية النظام السوري بالنظر إلى طريقة تصنيع السارين المستخدم".
من جهتها، أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان أن التقرير يوضح أن "النظام لا يزال يمتلك مواد حربية كيميائية، في انتهاك للالتزامات التي وافق عليها العام 2013 للتخلص منها".
وأوضح آيرولت أن التقرير الذي أعد بالاستناد إلى عينات وتحاليل قامت بها الأجهزة الفرنسية يؤكد "من مصدر موثوق أن عملية تصنيع السارين مطابقة للاسلوب المعتمد في المختبرات السورية. الطريقة تحمل توقيع النظام وهذا يتيح لنا تحديد مسؤوليته في الهجوم".
وأوقع الهجوم 87 قتيلاً بينهم 31 طفلاً في خان شيخون الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة، وتلته ضربات أميركية على قاعدة جوية للقوات السورية في السابع من أبريل.
وقال الوزير "بمواجهة الرعب الناجم عن هذا الهجوم والانتهاكات المتكررة من جانب سوريا لالتزاماتها وقف استخدام الأسلحة التي يحرمها المجتمع الدولية، قررت فرنسا اطلاع شركائها والرأي العام على المعلومات المتوفرة لديها".
وسرعان ما رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مؤكداً أن "واقعة استخدام السارين لا شكوك حيالها، لكن من المستحيل التوصل إلى استنتاجات حول مسؤولية ذلك من دون تحقيق دولي".
وقال إن موسكو "لا تفهم امتناع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن إجراء هذا التحقيق".
وتستند فرنسا التي "اثبتت" أجهزة استخباراتها خمس هجمات بغاز السارين في سوريا منذ أبريل 2013، وفقا لبيان مرفق بالتقرير، إلى عينات في الموقع وتحاليل من الضحايا، وفقا لمصدر دبلوماسي فرنسي.
وأضاف المصدر أن "سلسلة اقتفاء" العينات وتحاليل مركز الدراسات "بوشيه" في منطقة باريس المختبر المرجعي في فرنسا، "تتطابق" مع المعايير الدولية.
ويشمل التقرير ثلاثة جوانب رئيسية من الهجوم على خان شيخون وهي طبيعة المنتج، وعملية التصنيع وطريقة انتشاره.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت في 19 أبريل إلى أن "لا مجال للشك" في استخدام السارين في الهجوم على خان شيخون.
كما توصلت فرنسا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة إلى الخلاصة نفسها.
وقال آيرولت أن تحديد مسؤولية النظام تمت من خلال الاستناد إلى طريقة تصنيع الغاز المستخدم ومقارنته مع عينات من هجوم في العام 2013 على سراقب (شمال غرب) نسب إلى النظام.
وأوضح مصدر دبلوماسي إن فرنسا أخذت قذيفة لم تنفجر بعد الهجوم وقامت بتحليل محتواها.
وصرح آيرولت "بوسعنا التأكيد أن السارين المستخدم في 4 أبريل هو نفسه المستخدم في الهجوم على سراقب في 29 أبريل 2013".
وأكد ملخص التقرير، الذي تضمن عناصر تم رفع السرية عنها، العثور في الحالتين على مادة هيكسامين المثبتة وأن "أسلوب التصنيع هو نفسه الذي طوره مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا لصالح النظام".
وتوجه الدول الغربية أصابع الاتهام إلى هذا المركز وتشتبه بأن دمشق لم تفكك ترسانتها الكيميائية بشكل تام كما ينص على ذلك اتفاق روسي أميركي في العام 2013.
ويؤكد تحليل السياق العسكري الفرنسي أن قاذفة تابعة للنظام من طراز سوخوي 22 أقلعت من قاعدة الشعيرات لشن غارات جوية على خان شيخون صباح الرابع من أبريل.
وحده النظام لديه هذه الوسائل الجوية. ومنذ بداية الحرب في سوريا في مارس 2011، وجهت اتهامات لدمشق مراراً باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وكان الهجوم على الغوطة الشرقية في غسطس 2013 الذي أودت بمئات الضحايا، أحد أبرز محطات النزاع. وأدى ذلك، بعد الرفض الأميركي المدوي لتوجيه ضربات انتقامية، إلى اتفاق دولي حول تفكيك الأسلحة الكيميائية للنظام.
وعرض وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت التقرير متهماً دمشق بشن الهجوم الكيميائي في الرابع من الشهر الحالي.
وقال آيرولت إثر اجتماع لمجلس الدفاع برئاسة الرئيس فرنسوا هولاند عرض خلاله التقرير الذي تضمن نتائج تحاليل أجهزة الاستخبارات "لا شك في أنه تم استخدام غاز السارين. ولا شكوك إطلاقاً حول مسؤولية النظام السوري بالنظر إلى طريقة تصنيع السارين المستخدم".
من جهتها، أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان أن التقرير يوضح أن "النظام لا يزال يمتلك مواد حربية كيميائية، في انتهاك للالتزامات التي وافق عليها العام 2013 للتخلص منها".
وأوضح آيرولت أن التقرير الذي أعد بالاستناد إلى عينات وتحاليل قامت بها الأجهزة الفرنسية يؤكد "من مصدر موثوق أن عملية تصنيع السارين مطابقة للاسلوب المعتمد في المختبرات السورية. الطريقة تحمل توقيع النظام وهذا يتيح لنا تحديد مسؤوليته في الهجوم".
وأوقع الهجوم 87 قتيلاً بينهم 31 طفلاً في خان شيخون الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة، وتلته ضربات أميركية على قاعدة جوية للقوات السورية في السابع من أبريل.
وقال الوزير "بمواجهة الرعب الناجم عن هذا الهجوم والانتهاكات المتكررة من جانب سوريا لالتزاماتها وقف استخدام الأسلحة التي يحرمها المجتمع الدولية، قررت فرنسا اطلاع شركائها والرأي العام على المعلومات المتوفرة لديها".
وسرعان ما رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مؤكداً أن "واقعة استخدام السارين لا شكوك حيالها، لكن من المستحيل التوصل إلى استنتاجات حول مسؤولية ذلك من دون تحقيق دولي".
وقال إن موسكو "لا تفهم امتناع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن إجراء هذا التحقيق".
وتستند فرنسا التي "اثبتت" أجهزة استخباراتها خمس هجمات بغاز السارين في سوريا منذ أبريل 2013، وفقا لبيان مرفق بالتقرير، إلى عينات في الموقع وتحاليل من الضحايا، وفقا لمصدر دبلوماسي فرنسي.
وأضاف المصدر أن "سلسلة اقتفاء" العينات وتحاليل مركز الدراسات "بوشيه" في منطقة باريس المختبر المرجعي في فرنسا، "تتطابق" مع المعايير الدولية.
ويشمل التقرير ثلاثة جوانب رئيسية من الهجوم على خان شيخون وهي طبيعة المنتج، وعملية التصنيع وطريقة انتشاره.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت في 19 أبريل إلى أن "لا مجال للشك" في استخدام السارين في الهجوم على خان شيخون.
كما توصلت فرنسا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة إلى الخلاصة نفسها.
وقال آيرولت أن تحديد مسؤولية النظام تمت من خلال الاستناد إلى طريقة تصنيع الغاز المستخدم ومقارنته مع عينات من هجوم في العام 2013 على سراقب (شمال غرب) نسب إلى النظام.
وأوضح مصدر دبلوماسي إن فرنسا أخذت قذيفة لم تنفجر بعد الهجوم وقامت بتحليل محتواها.
وصرح آيرولت "بوسعنا التأكيد أن السارين المستخدم في 4 أبريل هو نفسه المستخدم في الهجوم على سراقب في 29 أبريل 2013".
وأكد ملخص التقرير، الذي تضمن عناصر تم رفع السرية عنها، العثور في الحالتين على مادة هيكسامين المثبتة وأن "أسلوب التصنيع هو نفسه الذي طوره مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا لصالح النظام".
وتوجه الدول الغربية أصابع الاتهام إلى هذا المركز وتشتبه بأن دمشق لم تفكك ترسانتها الكيميائية بشكل تام كما ينص على ذلك اتفاق روسي أميركي في العام 2013.
ويؤكد تحليل السياق العسكري الفرنسي أن قاذفة تابعة للنظام من طراز سوخوي 22 أقلعت من قاعدة الشعيرات لشن غارات جوية على خان شيخون صباح الرابع من أبريل.
وحده النظام لديه هذه الوسائل الجوية. ومنذ بداية الحرب في سوريا في مارس 2011، وجهت اتهامات لدمشق مراراً باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وكان الهجوم على الغوطة الشرقية في غسطس 2013 الذي أودت بمئات الضحايا، أحد أبرز محطات النزاع. وأدى ذلك، بعد الرفض الأميركي المدوي لتوجيه ضربات انتقامية، إلى اتفاق دولي حول تفكيك الأسلحة الكيميائية للنظام.
