انتهت أول مناظرة للمرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران المقرر إجراؤها في 19 مايو المقبل، وقد تركزت حول عدد من القضايا الاجتماعية والثقافية، وكان موضوع البطالة والسكن والزواج من أهم المواضيع التي تناولها المرشحون الستة، وفقا لموقع قناة "الجزيرة" القطرية.
وقد تناولت مناظرة اليوم قضايا البطالة والسكن وانخفاض نسبة الزواج، ومن المتوقع تنظيم مناظرتين الأسبوع المقبل حول الاقتصاد والسياسة الخارجية.
وضمت المناظرة الرئيس الطامح لولاية ثانية حسن روحاني ورجل الدين إبراهيم رئيسي ورئيس بلدية طهران المحافظ محمد باقر قاليباف ووزير الثقافة السابق المحافظ مصطفى مير سليم والإصلاحي مصطفى هاشمي.
كما شارك في المناظرة المرشح إسحاق جهانغيري الذي يشغل منصب النائب الأول لروحاني، والذي من المتوقع أن ينسحب من السباق الانتخابي.
وشهدت المناظرة سجالا حادا بين ممثلي تيار الاعتدال والإصلاح, الرئيس الإيراني حسن روحاني ونائبه إسحاق جهانغيري من جهة، وعمدة طهران محمد باقر قاليباف أحد مرشحي التيار المحافظ للانتخابات الرئاسية.
وأشارت بعض وسائل الإعلام الإيرانية في استطلاع لها بعد المناظرة إلى تقدم كل من جهانغيري وروحاني عن بقية المرشحين.
وقال مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن المناظرات التلفزيونية تلعب دورا مهما في التأثير على الرأي العام الإيراني المنشغل بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن روحاني تحدث عن برنامجه الحكومي في المرحلة المقبلة، فيما تعرض لانتقادات قوية من المرشحين المحافظين الذين أثاروا مشاكل البطالة وأزمة السكن وانخفاض نسبة الزواج.
ويتعرض روحاني لانتقادات من منافسيه المتشددين بسبب غياب تحسن ملموس في الاقتصاد، رغم رفع عقوبات عن طهران في إطار الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وكان روحاني أبرم عام 2015 اتفاقا مع القوى العالمية حول برنامج إيران النووي، لكن المحافظين ينتقدون اتباعه سياسة التهدئة مع الغرب.
وبإمكان روحاني التعويل على إبرام هذا الاتفاق التاريخي، وعلى نجاحه في خفض التضخم من 40% إلى نحو 8%.
لكن خيبة الأمل ما زالت واضحة في المجتمع بسبب عدم إحراز تقدم اقتصادي، ومعدّل البطالة الذي ارتفع من 10.5% إلى 12.4%، فضلا عن أن مليارات الدولارات المرتقبة من الاستثمارات الأجنبية لم تصل بعد.
يشار إلى أن الرئيس في إيران يدير الشؤون الاقتصادية، وبوسعه التأثير في قرارات السياسة الخارجية بشكل غير مباشر.
لكن سياسة الدولة بوجه عام من اختصاص المرشد علي خامنئي الذي يسيطر على الحكومة والجيش وأجهزة الأمن.
وقد تناولت مناظرة اليوم قضايا البطالة والسكن وانخفاض نسبة الزواج، ومن المتوقع تنظيم مناظرتين الأسبوع المقبل حول الاقتصاد والسياسة الخارجية.
وضمت المناظرة الرئيس الطامح لولاية ثانية حسن روحاني ورجل الدين إبراهيم رئيسي ورئيس بلدية طهران المحافظ محمد باقر قاليباف ووزير الثقافة السابق المحافظ مصطفى مير سليم والإصلاحي مصطفى هاشمي.
كما شارك في المناظرة المرشح إسحاق جهانغيري الذي يشغل منصب النائب الأول لروحاني، والذي من المتوقع أن ينسحب من السباق الانتخابي.
وشهدت المناظرة سجالا حادا بين ممثلي تيار الاعتدال والإصلاح, الرئيس الإيراني حسن روحاني ونائبه إسحاق جهانغيري من جهة، وعمدة طهران محمد باقر قاليباف أحد مرشحي التيار المحافظ للانتخابات الرئاسية.
وأشارت بعض وسائل الإعلام الإيرانية في استطلاع لها بعد المناظرة إلى تقدم كل من جهانغيري وروحاني عن بقية المرشحين.
وقال مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن المناظرات التلفزيونية تلعب دورا مهما في التأثير على الرأي العام الإيراني المنشغل بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن روحاني تحدث عن برنامجه الحكومي في المرحلة المقبلة، فيما تعرض لانتقادات قوية من المرشحين المحافظين الذين أثاروا مشاكل البطالة وأزمة السكن وانخفاض نسبة الزواج.
ويتعرض روحاني لانتقادات من منافسيه المتشددين بسبب غياب تحسن ملموس في الاقتصاد، رغم رفع عقوبات عن طهران في إطار الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وكان روحاني أبرم عام 2015 اتفاقا مع القوى العالمية حول برنامج إيران النووي، لكن المحافظين ينتقدون اتباعه سياسة التهدئة مع الغرب.
وبإمكان روحاني التعويل على إبرام هذا الاتفاق التاريخي، وعلى نجاحه في خفض التضخم من 40% إلى نحو 8%.
لكن خيبة الأمل ما زالت واضحة في المجتمع بسبب عدم إحراز تقدم اقتصادي، ومعدّل البطالة الذي ارتفع من 10.5% إلى 12.4%، فضلا عن أن مليارات الدولارات المرتقبة من الاستثمارات الأجنبية لم تصل بعد.
يشار إلى أن الرئيس في إيران يدير الشؤون الاقتصادية، وبوسعه التأثير في قرارات السياسة الخارجية بشكل غير مباشر.
لكن سياسة الدولة بوجه عام من اختصاص المرشد علي خامنئي الذي يسيطر على الحكومة والجيش وأجهزة الأمن.