(رويترز) - أيدت المحكمة العليا في الهند اليوم الجمعة أحكام الإعدام الصادرة على أربعة رجال اغتصبوا امرأة في حافلة عام 2012 مما أدى إلى وفاتها وهي جريمة أثارت احتجاجات واسعة النطاق واستقطبت اهتماما دوليا بالعنف ضد المرأة.

وعلا التصفيق في قاعة المحكمة بين أقارب الضحية، التي يحظر القانون تداول اسمها، بينما كان القضاة يعلنون حيثيات الحكم التي أوضحوا فيها أن الجريمة انطبقت عليها معايير قانونية يندر استخدامها لتبرير حكم الإعدام في الهند.

وقال القاضي آر. بانوماثي بعد أن رفضت هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، طلب استئناف قدمه المتهمون "إنها جريمة وحشية وقد هزت ضمير المجتمع".

واستدرج خمسة رجال وقاصر طالبة في كلية العلاج الطبيعي (23 عاما) وصديقا لها إلى حافلة في نيودلهي في ديسمبر 2012 وتناوبوا على اغتصابها وضربوا الضحيتين بقضيب معدني قبل أن يلقيا بهما في الطريق.

وتوفيت الشابة جراء إصابات داخلية بعد حوالي أسبوعين من الحادثة في مستشفى بسنغافورة.

وقالت والدة الضحية خارج المحكمة "أنا راضية جدا. اليوم أنا سعيدة".

وقال والدها "إنه ليس نصرا فقط للعائلة بل هو نصر لكل امرأة في بلادنا".

وصدر حكم الإعدام على أربعة من الجناة عام 2013 في حين شنق الخامس نفسه في السجن خلال المحاكمة التي استمرت سبعة أشهر.

وأيدت محكمة دلهي العليا الحكم عام 2014 مما دفع المتهمون الأربعة وهم المدرب الرياضي فيناي شارما وعامل النظافة أكشاي كومار تاكور وبائع الفاكهة باوان جوبتا والعاطل عن العمل موكيش سينغ إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا. ولم يحضر المتهمون جلسة اليوم.

وباء الاغتصاب

وأثارت الجريمة احتجاجات واسعة ودفعت آلاف النساء في أرجاء البلاد إلى كسر حاجز الصمت حيال العنف الجنسي الذي غالبا ما يمر من دون الإبلاغ عنه.

كما سلطت القضية الضوء على ما وصفته المنظمات النسائية بأنه وباء اغتصاب يعم البلاد.

وفي عام 2015 تلقت الشرطة أكثر من 34 ألف بلاغ اغتصاب كما أبلغت 84 ألف امرأة عن تعرضهن لتحرش جنسي وفقا لمكتب سجلات الجرائم الوطني.

وشددت السلطات العقوبات على الجرائم الجنسية وسرعت مسار المحاكمات في قضايا الاغتصاب وجعلت من التعقب والملاحقة جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال أي.بي. سينع محامي ثلاثة من المتهمين إن العدالة لم تتحقق وأشار إلى أنه سيرفع التماسا إلى رئيس هيئة القضاة في المحكمة العليا لإعادة النظر في القرار.

وآخر محاولة للمدانين، وجميعهم في العشرينيات من عمرهم حاليا، للإفلات من العقوبة ستكون طلب العفو من الرئيس براناب موكيرجي.

وأطلق سراح المتهم السادس، وهو قاصر اتهم بإخراج جزء من أمعاء الضحية بيده، بعد أن قضى ثلاث سنوات في إصلاحية للأحداث.

وقال مسؤول كبير في وزارة الداخلية إن الشرطة تتلقى في المتوسط 50 محضرا بجرائم ضد النساء يوميا في دلهي بينها أربع قضايا اغتصاب على الأقل.

وكان داهانانجوي تشاترجي آخر مدان في قضية اغتصاب ينفذ فيه حكم الإعدام في الهند في 14 أغسطس آب 2004 بعد إدانته باغتصاب وقتل مراهقة.