برلين - (أ ف ب): تكشف فضيحة تهز الجيش الالماني لضابط انتحل صفة لاجىء سوري، مزيدا من التفاصيل عن الادارة العشوائية لطلبات اللجوء في البلاد منذ بداية تدفق اللاجئين. فقد تمكن الملازم فرانكو البريشت المسجون اليوم، من اقناع الهيئات المختصة بشؤون اللاجئين، بأنه لاجىء سوري هرب من الحرب وحصل بهذه الصفة في 2016 على حق الاقامة مدة سنة وعلى إعانة شهرية تبلغ 409 يورو. إلا ان هذا العسكري الذي يبلغ الثامنة والعشرين من العمر ويشتبه بأنه أعد بهذه التغطية اعتداء على شخصيات يسارية او اجنبية، لم يكن يتحدث اللغة العربية في المقابلة مع الادارة المسؤولة عن طلب اللجوء الذي قدمه. وقد تقدم من تلك الادارة بهوية اجنبية تحمل اسم ديفيد بنجامين، مدعيا انه ينتمي الى اقلية فرنسية في سوريا. وتعيد هذه المسألة التي يصعب تصديقها، طرح اسئلة مقلقة حول التعامل مع اكثر من مليون ملف لطلبات اللجوء منذ تدفق اللاجئين، 2015 - 2016، فيما وعدت السلطات الالمانية بأن تدقق في الملفات تدقيقا صارما، لمواجهة المحتالين والتهديد المتطرف.
- مترجمون غير أكفاء
وتدق منظمات غير حكومية ورجال قانون، منذ بضعة اشهر، ناقوس الخطر. فهم يوجهون انتقاداتهم خصوصا الى موظفين غير مؤهلين، والى مترجمين غير أكفاء، والى فوضى ادارية، يمكن ان تنجم عنها عواقب وخيمة على طالبي اللجوء. وقد وجد "المكتب الاتحادث للهجرات واللاجئين" الذي واجه عمليات الوصول الكثيفة للمهاجرين، نفسه امام مهمة ضخمة. ففي خلال أشهر، اضطرت هذه الادارة المسؤولة عن الاستماع الى مقدمي الطلبات والبت بها، الى ان ترفع كيفما كان عدد الموظفين من ثلاثة آلاف الى 7300. واستعانت هذه الادارة بمراقبي ادارة واساتذة جغرافيا وحتى بجنود. وتقلصت فترة تدريبهم الداخلية الى الحد الأدنى، من 14 اسبوعا الى 10 ايام احيانا. وقال سيباستيان لودفيغ من منظمة "دياكوني" الاجتماعية التي ترعاها الكنيسة البروتستانتية، "وحدها الكمية ما زالت تؤخذ في الاعتبار وليس النوعية" عندما يتعلق الامر ببت مليون طلب لجوء في السنة. وفي اواخر 2016، كان 450 الف ملف عالق يتكدس في باحات "المكتب الفيدرالي للهجرات واللاجئين". والنتيجة ان بعض اللاجئين ينتظرون حوالى سنة قبل ان يتحدد مصيرهم. وينتظر آخرون يستدعيهم "المكتب الاتحادي للهجرات واللاجئين" ساعات موعد المقابلة الفردية، ثم يعادون الى مراكز اقامتهم من دون الاستماع اليهم، بحجة ضيق الوقت. ونادرا ما لا يتمتع المترجمون الذين يستعان بهم بأعداد كبيرة، ويتقاضون اجورا زهيدة، بمستويات مهنية عالية. وفي بعض الحالات، بالكاد يعرفون اللغة التي يتعين عليهم ترجمتها. وقال المحامي هوبرت هاينهولد من ميونيخ الذي يدافع عن اللاجئين منذ عقود، في تصريح لمجلة "دي تسايت" الاسبوعية، "نرى في كثير من الاحيان اشخاصا يقررون "منح اللجوء او عدمه"، فيما لا يعرفون شيئا في هذا المجال. انهم لا يعرفون المبادىء الاساسية لقانون اللجوء".
- قراران
وقد أصيب السوري من حلب محمد حمد اللاجىء في برلين بالذهول عندما تسلم في اواخر اكتوبر 2016 قرارين يتعلقان بالطلب الذي قدمه. ففي البريد الاول، منح وضع اللاجىء، اي إذن بالاقامة مدة ثلاث سنوات، والحق في لم شمل العائلة. اما في البريد الثاني الذي ارسل بعد بضعة ايام، فلا يستفيد إلا من الحد الادنى من الحماية ولا يستطيع استقدام عائلته. واكدت الادارة بعد ذلك ان البريد الاول لم يكن سوى... مسودة، كما قالت المحامية عن هذا السوري. وانتقدت منظمة "برو ازيل" غير الحكومية ايضا، بعض ما تقوم به ادارة مضغوطة. فالموظفون الذين يبحثون في ملفات المهاجرين ليسوا الموظفين الذين اجروا معهم المقابلات. وقالت هذه المنظمة غير الحكومية في تقرير طويل ان "الانطباع الشخصي بالغ الاهمية لاتخاذ القرار الصائب، لان صدقية طالب اللجوء هي المهمة في اجراء اللجوء" عندما لا يستطيع في اغلب الاحيان ان يقدم الادلة على تعرضه للاضطهاد. ووعد "المكتب الفدرالي للهجرات واللاجئين" بالتخلي عن هذه الممارسة التي تتعرض لانتقادات شديدة. لكن رئيسته يوتا كوردت تقول "نتحمل مسؤولية كبيرة في كل قرار يتعلق بطلب لجوء"، موضحة "اننا نعطي الاشخاص الوقت الذي يحتاجون اليه لأن يشرحوا بالتفصيل اسباب هروبهم".
- مترجمون غير أكفاء
وتدق منظمات غير حكومية ورجال قانون، منذ بضعة اشهر، ناقوس الخطر. فهم يوجهون انتقاداتهم خصوصا الى موظفين غير مؤهلين، والى مترجمين غير أكفاء، والى فوضى ادارية، يمكن ان تنجم عنها عواقب وخيمة على طالبي اللجوء. وقد وجد "المكتب الاتحادث للهجرات واللاجئين" الذي واجه عمليات الوصول الكثيفة للمهاجرين، نفسه امام مهمة ضخمة. ففي خلال أشهر، اضطرت هذه الادارة المسؤولة عن الاستماع الى مقدمي الطلبات والبت بها، الى ان ترفع كيفما كان عدد الموظفين من ثلاثة آلاف الى 7300. واستعانت هذه الادارة بمراقبي ادارة واساتذة جغرافيا وحتى بجنود. وتقلصت فترة تدريبهم الداخلية الى الحد الأدنى، من 14 اسبوعا الى 10 ايام احيانا. وقال سيباستيان لودفيغ من منظمة "دياكوني" الاجتماعية التي ترعاها الكنيسة البروتستانتية، "وحدها الكمية ما زالت تؤخذ في الاعتبار وليس النوعية" عندما يتعلق الامر ببت مليون طلب لجوء في السنة. وفي اواخر 2016، كان 450 الف ملف عالق يتكدس في باحات "المكتب الفيدرالي للهجرات واللاجئين". والنتيجة ان بعض اللاجئين ينتظرون حوالى سنة قبل ان يتحدد مصيرهم. وينتظر آخرون يستدعيهم "المكتب الاتحادي للهجرات واللاجئين" ساعات موعد المقابلة الفردية، ثم يعادون الى مراكز اقامتهم من دون الاستماع اليهم، بحجة ضيق الوقت. ونادرا ما لا يتمتع المترجمون الذين يستعان بهم بأعداد كبيرة، ويتقاضون اجورا زهيدة، بمستويات مهنية عالية. وفي بعض الحالات، بالكاد يعرفون اللغة التي يتعين عليهم ترجمتها. وقال المحامي هوبرت هاينهولد من ميونيخ الذي يدافع عن اللاجئين منذ عقود، في تصريح لمجلة "دي تسايت" الاسبوعية، "نرى في كثير من الاحيان اشخاصا يقررون "منح اللجوء او عدمه"، فيما لا يعرفون شيئا في هذا المجال. انهم لا يعرفون المبادىء الاساسية لقانون اللجوء".
- قراران
وقد أصيب السوري من حلب محمد حمد اللاجىء في برلين بالذهول عندما تسلم في اواخر اكتوبر 2016 قرارين يتعلقان بالطلب الذي قدمه. ففي البريد الاول، منح وضع اللاجىء، اي إذن بالاقامة مدة ثلاث سنوات، والحق في لم شمل العائلة. اما في البريد الثاني الذي ارسل بعد بضعة ايام، فلا يستفيد إلا من الحد الادنى من الحماية ولا يستطيع استقدام عائلته. واكدت الادارة بعد ذلك ان البريد الاول لم يكن سوى... مسودة، كما قالت المحامية عن هذا السوري. وانتقدت منظمة "برو ازيل" غير الحكومية ايضا، بعض ما تقوم به ادارة مضغوطة. فالموظفون الذين يبحثون في ملفات المهاجرين ليسوا الموظفين الذين اجروا معهم المقابلات. وقالت هذه المنظمة غير الحكومية في تقرير طويل ان "الانطباع الشخصي بالغ الاهمية لاتخاذ القرار الصائب، لان صدقية طالب اللجوء هي المهمة في اجراء اللجوء" عندما لا يستطيع في اغلب الاحيان ان يقدم الادلة على تعرضه للاضطهاد. ووعد "المكتب الفدرالي للهجرات واللاجئين" بالتخلي عن هذه الممارسة التي تتعرض لانتقادات شديدة. لكن رئيسته يوتا كوردت تقول "نتحمل مسؤولية كبيرة في كل قرار يتعلق بطلب لجوء"، موضحة "اننا نعطي الاشخاص الوقت الذي يحتاجون اليه لأن يشرحوا بالتفصيل اسباب هروبهم".
