دبي – (العربية نت): هاجم الجنرال، مسعود جزايري، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية والقيادي في الحرس الثوري، تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال الجولة الثانية من مناظرات مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي بثت الجمعة، والتي اتهم فيها الحرس الثوري بالعمل على نسف الاتفاق النووي عبر استمرار تطوير واختبار الصواريخ الباليستية وتهديد دول المنطقة بها.
ونقلت وكالة "فارس" عن جزايري قوله إن "تطوير قوة إيران الصاروخية يأتي في إطار السياسيات العامة للنظام، ووجود قواعد صاروخية تحت الأرض عامل ردع مهم أمام تهديدات الأعداء"، على حد تعبيره.
وكان روحاني قال في المناظرة التي بثت على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الإيراني، إن "جهات استعرضت مدى صواريخ باليستية، وكتبت شعارات على الصواريخ سعياً لعرقلة الاتفاق النووي، في إشارة منه إلى إطلاق الحرس الثوري الإيراني، في مارس 2016، صاروخا لمسافة 1400 كيلومتر، كُتب عليه بالعبرية "يجب إزالة إسرائيل من الوجود".
وأطلق الصاروخ الباليستي في مناورات صاروخية حضرها القائد العام للحرس الثوري، محمد علي جعفري، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، الذين وجهوا تهديدات متكررة لكل دول المنطقة.
ويواجه برنامج إيران لتطوير القدرات الصاروخية معارضة كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، اللذين يطالبان طهران بوقف التجارب الباليستية.
وكشف مسؤولان أمريكيان الأسبوع الماضي أن إيران أجرت أخيرا اختباراً فاشلاً بإطلاق صاروخ كروز من غواصة في مضيق هرمز، بالخليج العربي، يوم الثلاثاء الماضي.
ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن المسؤولين الأمريكيين قولهما إن غواصة إيرانية من طراز "يونو- كلاس" حاولت إطلاق هذا الصاروخ، إلا أنها فشلت في الاختبار.
وكان وزير الدفاع الإيراني العميد، حسين دهقان، أعلن في 15 أبريل الماضي، عن تزويد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، بصواريخ كروز، في تحد واضح للقرار الأممي، حيث ينص قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صدر عقب الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1 في يوليو 2015 على حظر إيران لإنتاج وتطوير صواريخ بعيدة المدى وإجراء التجارب الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
يذكر أن موازنة العام الجاري في إيران زادت من ميزانية الحرس الثوري بنسبة 24%، حيث أعلن قادة الحرس أن معظم هذه الميزانية ستذهب إلى زيادة إنتاج الصواريخ وتطويرها، في خطوة عدت بأنها لكسب تأييد قوات الحرس الثوري والتيارات الداعمة لها، قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 19 مايو المقبل، حيث أضاف مبلغ 14 مليار دولار لميزانية الدفاع، ذهبت 53% منها إلى الحرس الثوري.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 3 فبراير الماضي، ردا على تجربة إيرانية على صاروخ "خرمشهر" الباليستي أجرته في يناير الماضي، فرض عقوبات ضد 13 شخصاً و12 كياناً "شاركوا في شراء التكنولوجيا ومواد لدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، فضلا عن تمثيل أو تقديم الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على طهران في يناير 2016، بسبب انتهاكها قرار مجلس الأمن رقم 2231 لإطلاقها صاروخ "عماد" القادر على حمل رأس نووي في 11 أكتوبر 2015.
ولا يعد البرنامج النووي الإيراني جزءاً من خطة العمل المشتركة الشاملة التي أبرمتها مجموعة 5+1 وإيران عقب الاتفاق النووي في فيينا، منتصف يوليو 2015.
وكان الكونغرس الأمريكي قد أعلن تأجيل التصويت على مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران بسبب تجاربها لإطلاق الصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى غير نووية، في تطور رجح الرئيس الإيراني المعزول، المقيم في باريس، أبوالحسن بني صدر، بأنه قد يكون مرتبطا بتدهور صحة المرشد الإيراني علي خامنئي.
وكشف بني صدر عن رسالة سرية أرسلت من قبل جهات داخل النظام الإيراني إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، طالبته بالتريث بفرض عقوبات جديدة حتى وفاة خامنئي لكي يتم الإتيان بمرشد "معتدل" من بعده.
ونقلت وكالة "فارس" عن جزايري قوله إن "تطوير قوة إيران الصاروخية يأتي في إطار السياسيات العامة للنظام، ووجود قواعد صاروخية تحت الأرض عامل ردع مهم أمام تهديدات الأعداء"، على حد تعبيره.
وكان روحاني قال في المناظرة التي بثت على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الإيراني، إن "جهات استعرضت مدى صواريخ باليستية، وكتبت شعارات على الصواريخ سعياً لعرقلة الاتفاق النووي، في إشارة منه إلى إطلاق الحرس الثوري الإيراني، في مارس 2016، صاروخا لمسافة 1400 كيلومتر، كُتب عليه بالعبرية "يجب إزالة إسرائيل من الوجود".
وأطلق الصاروخ الباليستي في مناورات صاروخية حضرها القائد العام للحرس الثوري، محمد علي جعفري، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، الذين وجهوا تهديدات متكررة لكل دول المنطقة.
ويواجه برنامج إيران لتطوير القدرات الصاروخية معارضة كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، اللذين يطالبان طهران بوقف التجارب الباليستية.
وكشف مسؤولان أمريكيان الأسبوع الماضي أن إيران أجرت أخيرا اختباراً فاشلاً بإطلاق صاروخ كروز من غواصة في مضيق هرمز، بالخليج العربي، يوم الثلاثاء الماضي.
ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن المسؤولين الأمريكيين قولهما إن غواصة إيرانية من طراز "يونو- كلاس" حاولت إطلاق هذا الصاروخ، إلا أنها فشلت في الاختبار.
وكان وزير الدفاع الإيراني العميد، حسين دهقان، أعلن في 15 أبريل الماضي، عن تزويد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، بصواريخ كروز، في تحد واضح للقرار الأممي، حيث ينص قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صدر عقب الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1 في يوليو 2015 على حظر إيران لإنتاج وتطوير صواريخ بعيدة المدى وإجراء التجارب الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
يذكر أن موازنة العام الجاري في إيران زادت من ميزانية الحرس الثوري بنسبة 24%، حيث أعلن قادة الحرس أن معظم هذه الميزانية ستذهب إلى زيادة إنتاج الصواريخ وتطويرها، في خطوة عدت بأنها لكسب تأييد قوات الحرس الثوري والتيارات الداعمة لها، قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 19 مايو المقبل، حيث أضاف مبلغ 14 مليار دولار لميزانية الدفاع، ذهبت 53% منها إلى الحرس الثوري.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 3 فبراير الماضي، ردا على تجربة إيرانية على صاروخ "خرمشهر" الباليستي أجرته في يناير الماضي، فرض عقوبات ضد 13 شخصاً و12 كياناً "شاركوا في شراء التكنولوجيا ومواد لدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، فضلا عن تمثيل أو تقديم الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على طهران في يناير 2016، بسبب انتهاكها قرار مجلس الأمن رقم 2231 لإطلاقها صاروخ "عماد" القادر على حمل رأس نووي في 11 أكتوبر 2015.
ولا يعد البرنامج النووي الإيراني جزءاً من خطة العمل المشتركة الشاملة التي أبرمتها مجموعة 5+1 وإيران عقب الاتفاق النووي في فيينا، منتصف يوليو 2015.
وكان الكونغرس الأمريكي قد أعلن تأجيل التصويت على مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران بسبب تجاربها لإطلاق الصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى غير نووية، في تطور رجح الرئيس الإيراني المعزول، المقيم في باريس، أبوالحسن بني صدر، بأنه قد يكون مرتبطا بتدهور صحة المرشد الإيراني علي خامنئي.
وكشف بني صدر عن رسالة سرية أرسلت من قبل جهات داخل النظام الإيراني إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، طالبته بالتريث بفرض عقوبات جديدة حتى وفاة خامنئي لكي يتم الإتيان بمرشد "معتدل" من بعده.
