بدأت وكالة تابعة للأمم المتحدة مسعى لوضع دليل إرشادي عالمي لاستخدام أجهزة الحاسوب المحمولة والمعدات الإلكترونية المحمولة الأخرى على الطائرات بعدما أثار حظر انتقائي فرضته الولايات المتحدة وبريطانيا قلق المسافرين وشركات طيران بالشرق الأوسط.
وقالت ثلاثة مصادر على اطلاع بالأمر إن المنظمة الدولية للطيران المدني اجتمعت الثلاثاء لمناقشة هذه القضية بعدما اشتكت الإمارات ومصر وبلدان أخرى من أن القرار بنقل أجهزة الحاسوب المحمولة إلى المكان المخصص للأمتعة عقاب غير مبرر لشركات الطيران.
بيد أن مصدرا في صناعة الطيران، فضل عدم الكشف عن هويته، قال إنه بينما تسعى الوكالة إلى التوصل إلى توصيات عالمية للتعامل مع خطر متفجرات مخفية في أجهزة الحاسوب المحمولة، فإنه لا يمكن للوكالة أن تمنع التدابير الوطنية مثل الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأيدت ورقة عمل أعدتها المنظمة الدولية للطيران المدني -اطلعت عليها رويترز- المخاوف من أن وجود أجهزة الحاسوب المحمولة في قمرة الركاب تشكل خطرا أمنيا أكبر من خطر وجودها في الجزء المخصص للأمتعة.
وحذرت ورقة منظمة الطيران من أن خطر المتفجرات المخبأة على الطائرة هو الخطر الأمني الأكبر على الطائرات التجارية في سنوات سابقة، وفق الورقة.
لكن المنظمة طلبت أيضا من خبرائها تقييم هذا في ضوء مخاطر السلامة الناجمة عن تخزين أعداد أكبر من البطاريات القابلة للاشتعال في مقصورة الأمتعة.
وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للطيران المدني إنه من المتوقع أن تصدر لجنة لأمن الطيران تابعة للمنظمة توصياتها بحلول منتصف يونيو.
وجاء في ورقة العمل أن المنظمة طلبت "تحديد منهج عالمي ممكن لتخفيف المخاطر الأمنية المصاحبة للأجهزة الإلكترونية المحمولة الكبيرة".
يأتي ذلك في وقت تدرس فيه السلطات الأميركية حظر أجهزة الحاسوب في مقصورة الركاب على متن الطائرات الآتية من أوروبا أيضا.
وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي ديفد لابن للصحفيين أمس الثلاثاء إن الوزارة توشك على اتخاذ قرار توسيع ذلك الحظر مع اقتراب العطلة الصيفية.
وأضاف أنه جرى تحذير شركات الطيران التي تسيّر رحلات بين أوروبا والولايات المتحدة أنه من المرجح تنفيذ خطوة حظر أجهزة الحاسوب، غير أنه أشار إلى أن وزير الأمن الداخلي جون كيلي "لم يأخذ قرارا رسميا".
وأعلنت الولايات المتحدة في مارس الماضي فرض قيود على الرحلات الجوية القادمة من عشرة مطارات في بلدان بالشرق الأوسط وأفريقيا بينها تركيا.
وحذت بريطانيا حذو الولايات المتحدة سريعا بفرض قيود على رحلات مع اختلاف طفيف في مسارات تلك الرحلات.
وقالت ثلاثة مصادر على اطلاع بالأمر إن المنظمة الدولية للطيران المدني اجتمعت الثلاثاء لمناقشة هذه القضية بعدما اشتكت الإمارات ومصر وبلدان أخرى من أن القرار بنقل أجهزة الحاسوب المحمولة إلى المكان المخصص للأمتعة عقاب غير مبرر لشركات الطيران.
بيد أن مصدرا في صناعة الطيران، فضل عدم الكشف عن هويته، قال إنه بينما تسعى الوكالة إلى التوصل إلى توصيات عالمية للتعامل مع خطر متفجرات مخفية في أجهزة الحاسوب المحمولة، فإنه لا يمكن للوكالة أن تمنع التدابير الوطنية مثل الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأيدت ورقة عمل أعدتها المنظمة الدولية للطيران المدني -اطلعت عليها رويترز- المخاوف من أن وجود أجهزة الحاسوب المحمولة في قمرة الركاب تشكل خطرا أمنيا أكبر من خطر وجودها في الجزء المخصص للأمتعة.
وحذرت ورقة منظمة الطيران من أن خطر المتفجرات المخبأة على الطائرة هو الخطر الأمني الأكبر على الطائرات التجارية في سنوات سابقة، وفق الورقة.
لكن المنظمة طلبت أيضا من خبرائها تقييم هذا في ضوء مخاطر السلامة الناجمة عن تخزين أعداد أكبر من البطاريات القابلة للاشتعال في مقصورة الأمتعة.
وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للطيران المدني إنه من المتوقع أن تصدر لجنة لأمن الطيران تابعة للمنظمة توصياتها بحلول منتصف يونيو.
وجاء في ورقة العمل أن المنظمة طلبت "تحديد منهج عالمي ممكن لتخفيف المخاطر الأمنية المصاحبة للأجهزة الإلكترونية المحمولة الكبيرة".
يأتي ذلك في وقت تدرس فيه السلطات الأميركية حظر أجهزة الحاسوب في مقصورة الركاب على متن الطائرات الآتية من أوروبا أيضا.
وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي ديفد لابن للصحفيين أمس الثلاثاء إن الوزارة توشك على اتخاذ قرار توسيع ذلك الحظر مع اقتراب العطلة الصيفية.
وأضاف أنه جرى تحذير شركات الطيران التي تسيّر رحلات بين أوروبا والولايات المتحدة أنه من المرجح تنفيذ خطوة حظر أجهزة الحاسوب، غير أنه أشار إلى أن وزير الأمن الداخلي جون كيلي "لم يأخذ قرارا رسميا".
وأعلنت الولايات المتحدة في مارس الماضي فرض قيود على الرحلات الجوية القادمة من عشرة مطارات في بلدان بالشرق الأوسط وأفريقيا بينها تركيا.
وحذت بريطانيا حذو الولايات المتحدة سريعا بفرض قيود على رحلات مع اختلاف طفيف في مسارات تلك الرحلات.
