أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يحث السلطات الباكستانية على تعليق إعدام مواطن هندي يدعى "كُل بهوشن جاداف"، قضت محكمة عسكرية باكستانية بإعدامه بعد إدانته بالتجسس وشن هجمات إرهابية في باكستان، وذلك إلى حين انتهاء مداولات المحكمة في القضية.
وقررت محكمة العدل الدولية الاستمرار في النظر في القضية بالرغم من التماس تقدمت به باكستان بعدم اختصاص المحكمة النظر في القضية لأن "جاداف" إرهابي، كما قبلت المحكمة التماسا من الهند بوقف حكم الإعدام، واعتبرت أن من حقها "الاتصال القنصلي" مع المواطن الهندي المحكوم عليه بالإعدام.
وطالبت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها لاهاي، من باكستان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام ضد "جاداف" ريثما تتخذ المحكمة قرارها النهائي في القضية، واستندت المحكمة في قرارها إلى أن كلا البلدين موقعان على اتفاقية فيينا.
وفي رد فعل رسمي باكستاني أولي اعتبر المدعي العام الباكستاني في بيان للخارجية الباكستانية أن ما وصفها البيان بالتدابير المؤقتة لا تغير من الوضع الحالي للجاسوس الهندي، كما أنه لا أثر لهذه التدابير على القرار النهائي للمحكمة.
وجدد بيان الخارجية الباكستانية استعداد إسلام آباد لمتابعة القضية حتى الوصول إلى نهايتها المنطقية، وأكد احترام باكستان للقانون الدولي من خلال المثول أمام المحكمة بدلا من الامتناع للدفاع عن موقفها، وذلك لقناعتها بأن السبيل الوحيدة لحل الخلافات هو الوسائل السلمية، وأعرب البيان عن ثقة باكستان في أن الهند لن تكون قادرة على إخفاء الأنشطة التخريبية التي تحاول القيام بها عبر عملائها مثل الجاسوس "جاداف".
في غضون ذلك انتقد ساسة معارضون وقانونيون أداء الفريق القانوني الباكستاني أمام المحكمة، واعتبر البعض أن قرار التوجه للمحكمة الدولية لم يكن قراراً صائباً منذ البداية.
وخلال مرافعات القضية أكدت الهند على أن جاداف مواطن هندي بريء سجن في باكستان منذ أكثر من عام في تهم ملفقة وتم احتجازه في حبس انفرادي ويواجه قرارا وشيكا بالإعدام. واتهمت الهند باكستان بارتكاب انتهاك لاتفاقية فيينا من خلال منعه من الاستعانة بمحام والاتصال القنصلي مع المسؤولين الهنود.
فيما أكدت باكستان أن جاداف ضابط وجاسوس هندي اعترف بأن نيودلهي أرسلته لشن هجمات إرهابية ضد المدنيين الأبرياء وضد البنى التحتية في باكستان، واعتبرت أنه ليس من اختصاص محكمة العدل الدولية النظر في القضية وفق اتفاقية فيينا التي لا تنطبق على قضايا التجسس الذي ينطوي على أنشطة إرهابية، إضافة إلى أن محكمة العدل الدولية غير جنائية ولا تستطيع النظر في مثل هذا النوع من قضايا الأمن القومي. وقالت باكستان إن محاكمة "جاداف" تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة ومن بينها تعيين محام للدفاع عنه.
وكان قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر باجوه صادق الشهر الماضي على قرار محكمة عسكرية بإعدام "جاداف"، وأضاف بيان عسكري أن "جاداف" ضابط في سلاح البحرية الهندية، ويعمل تحت اسم مستعار هو "حسين مبارك باتيل" واعتقل في عملية استخباراتية في مقاطعة مشكيل في إقليم بلوشستان بتاريخ 3 مارس عام 2016، وتم إثبات الاتهامات الموجهة ضده بالتجسس والتورط في أنشطة تخريبية ضد باكستان، حيث صدر حكم الإعدام ضده بموجب القانون العسكري، لكن الحكم لن يطبق إلى حين انقضاء المهلة المسموحة له بالطعن ضد قرار إدانته.
ولا يعد اللجوء إلى محكمة العدل الدولية سابقة في علاقات البلدين، حيث سبق أن احتكم البلدان أمامها في عام 1999، بعد اتهام باكستان للهند بإسقاط طائرة تابعة لسلاح البحرية الباكستانية أسفرت عن مقتل 16 شخصا، وقررت حينها المحكمة أنها ليست مختصة للبت في النزاع وأغلقت القضية، وكثيرا ما يتبادل البلدان النوويان الاتهامات بالتجسس والقيام بأعمال وأنشطة تخريبية ضد بعضهما بعضا.
وقررت محكمة العدل الدولية الاستمرار في النظر في القضية بالرغم من التماس تقدمت به باكستان بعدم اختصاص المحكمة النظر في القضية لأن "جاداف" إرهابي، كما قبلت المحكمة التماسا من الهند بوقف حكم الإعدام، واعتبرت أن من حقها "الاتصال القنصلي" مع المواطن الهندي المحكوم عليه بالإعدام.
وطالبت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها لاهاي، من باكستان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام ضد "جاداف" ريثما تتخذ المحكمة قرارها النهائي في القضية، واستندت المحكمة في قرارها إلى أن كلا البلدين موقعان على اتفاقية فيينا.
وفي رد فعل رسمي باكستاني أولي اعتبر المدعي العام الباكستاني في بيان للخارجية الباكستانية أن ما وصفها البيان بالتدابير المؤقتة لا تغير من الوضع الحالي للجاسوس الهندي، كما أنه لا أثر لهذه التدابير على القرار النهائي للمحكمة.
وجدد بيان الخارجية الباكستانية استعداد إسلام آباد لمتابعة القضية حتى الوصول إلى نهايتها المنطقية، وأكد احترام باكستان للقانون الدولي من خلال المثول أمام المحكمة بدلا من الامتناع للدفاع عن موقفها، وذلك لقناعتها بأن السبيل الوحيدة لحل الخلافات هو الوسائل السلمية، وأعرب البيان عن ثقة باكستان في أن الهند لن تكون قادرة على إخفاء الأنشطة التخريبية التي تحاول القيام بها عبر عملائها مثل الجاسوس "جاداف".
في غضون ذلك انتقد ساسة معارضون وقانونيون أداء الفريق القانوني الباكستاني أمام المحكمة، واعتبر البعض أن قرار التوجه للمحكمة الدولية لم يكن قراراً صائباً منذ البداية.
وخلال مرافعات القضية أكدت الهند على أن جاداف مواطن هندي بريء سجن في باكستان منذ أكثر من عام في تهم ملفقة وتم احتجازه في حبس انفرادي ويواجه قرارا وشيكا بالإعدام. واتهمت الهند باكستان بارتكاب انتهاك لاتفاقية فيينا من خلال منعه من الاستعانة بمحام والاتصال القنصلي مع المسؤولين الهنود.
فيما أكدت باكستان أن جاداف ضابط وجاسوس هندي اعترف بأن نيودلهي أرسلته لشن هجمات إرهابية ضد المدنيين الأبرياء وضد البنى التحتية في باكستان، واعتبرت أنه ليس من اختصاص محكمة العدل الدولية النظر في القضية وفق اتفاقية فيينا التي لا تنطبق على قضايا التجسس الذي ينطوي على أنشطة إرهابية، إضافة إلى أن محكمة العدل الدولية غير جنائية ولا تستطيع النظر في مثل هذا النوع من قضايا الأمن القومي. وقالت باكستان إن محاكمة "جاداف" تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة ومن بينها تعيين محام للدفاع عنه.
وكان قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر باجوه صادق الشهر الماضي على قرار محكمة عسكرية بإعدام "جاداف"، وأضاف بيان عسكري أن "جاداف" ضابط في سلاح البحرية الهندية، ويعمل تحت اسم مستعار هو "حسين مبارك باتيل" واعتقل في عملية استخباراتية في مقاطعة مشكيل في إقليم بلوشستان بتاريخ 3 مارس عام 2016، وتم إثبات الاتهامات الموجهة ضده بالتجسس والتورط في أنشطة تخريبية ضد باكستان، حيث صدر حكم الإعدام ضده بموجب القانون العسكري، لكن الحكم لن يطبق إلى حين انقضاء المهلة المسموحة له بالطعن ضد قرار إدانته.
ولا يعد اللجوء إلى محكمة العدل الدولية سابقة في علاقات البلدين، حيث سبق أن احتكم البلدان أمامها في عام 1999، بعد اتهام باكستان للهند بإسقاط طائرة تابعة لسلاح البحرية الباكستانية أسفرت عن مقتل 16 شخصا، وقررت حينها المحكمة أنها ليست مختصة للبت في النزاع وأغلقت القضية، وكثيرا ما يتبادل البلدان النوويان الاتهامات بالتجسس والقيام بأعمال وأنشطة تخريبية ضد بعضهما بعضا.
