أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، حث المرشد الإيراني علي خامنئي الجميع على التصويت في الانتخابات التي وصفهما بالـ "مهمة"، لكن المتتبع للشأن الإيراني يدرك أن اللافتات الضخمة التي ينضوي تحتها السياسيون بين ما يعرف بالمحافظين والإصلاحيين ليست سوى جزء من ديكور، بينما يظل الجميع تحت عباءة المرشد، الحاكم الفعلي للبلاد.
ويتنافس 4 مرشحين، على منصب الرئيس، لكن طبقا للنظام السياسي في إيران فإن هذا المنصب لا يعدو كونه واجهة تنفيذية لأوامر المرشد.
ففي النظام الإيراني يبدو الرئيس مثل رئيس الوزراء في الأنظمة الرئاسية وربما أقل، في ظل الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمرشد الأعلى، وهي الإشراف على تعيين السياسيات العامة للدولة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يعين كبار القادة العسكريين والأمنيين، ويعلن الحرب ويعين رئيس السلطة القضائية ويرأس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
ومن صلاحيات المرشد أيضا تعيين نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، والإشراف المباشر على قوات الحرس الثوري وقوات الباسيج، والمصادقة على صلاحية المرشحين لخوض الانتخابات بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.
وتظهر هذه الصلاحيات بشكل جلي سيطرة المرشد شبه المطلقة على النظام السياسي في البلاد، حتى أنها تطال الرئيس المفترض أن يكون منتخبا، إذ بوسع المرشد عزل الرئيس من منصبه بعد قرار المحكمة العليا وأخذ رأي البرلمان.
ويضطلع الرئيس الإيراني بمهام محدودة تشمل تنسيق أعمال مجلس الوزراء وإعداد مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان، ويتولى الرئيس ووزراؤه مهام السلطة التنفيذية التي لا تقع ضمن صلاحيات المرشد.
وبينما لا يخضع المرشد للمحاسبة من أي نوع، فإن الرئيس مسؤول أمام الشعب والبرلمان والمرشد الأعلى، مما يفقد المنصب أهميته.
وجرت العادة في إيران على تقسيم السياسيين ما بين محافظين يلتصقون أكثر بأفكار المرشد وإصلاحيين يبدو من خطاباتهم أنهم يريدون مجتمعا أكثر ليبرالية، لكن في الحقيقة لا يختلف الفريقان كثيرا، فكلاهما يدين بالولاء التام للمرشد وينفذ سياساته المتشددة.
ويعد الرئيس المنتهية صلاحيته حسن روحاني أقرب مثال على ذلك، فبينما يوصف روحاني بالـ "المعتدل" و"الإصلاحي"، فإن حكومته قدمت أكبر دعم على الإطلاق للجماعات الإرهابية في الخارج وحولت نزاعات في العراق وسوريا إلى حروب طائفية، كما عملت تهريب الأسلحة إلى الدول المجاورة ودعم المتمردين في اليمن.
أما في الداخل، فلم تختلف فترة حكم روحاني عن سابقه محمود أحمدي نجاد وهو محسوب على ما يعرف بالمحافظين، ولم يتغير شيء على صعيد الحريات المعدومة، بل تنامت نبرة العداء للأقليات، مثل عرب الأحواز، والأكراد.
ويرى خبراء أن الحرس الثوري الإيراني هو الأداة السياسية القوية في يد المرشد الأعلى والتي عن طريقها يتحكم كلية في المشهد السياسي.
ولا يمكن أن يصعد سياسي إلى سدة الرئاسة دون موافقة الحرس الثوري، الذي يمتلك كل الأدوات لدعم مرشح أو إنهاء طموح آخر.
ومما يؤكد ذلك، مطالبة روحاني للحرس الثوري وميليشيا الباسيج التابعة له، بعدم التدخل في الانتخابات.
ويدعم الحرس الثوري المرشح إبراهيم رئيسي المقرب من المرشد الأعلى، وكان قد ضغط على محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران من أجل الانسحاب من السباق.
وبينما يقف آلاف الإيرانيين أمام صناديق الاقتراع لاختيار رئيس من ضمن المرشحين الستة، فإن الورقة التي وضعها المرشد في صندوق الاقتراع تحمل اسم الفائز، كما يقول المتابعون للشأن الإيراني.
{{ article.visit_count }}
ويتنافس 4 مرشحين، على منصب الرئيس، لكن طبقا للنظام السياسي في إيران فإن هذا المنصب لا يعدو كونه واجهة تنفيذية لأوامر المرشد.
ففي النظام الإيراني يبدو الرئيس مثل رئيس الوزراء في الأنظمة الرئاسية وربما أقل، في ظل الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمرشد الأعلى، وهي الإشراف على تعيين السياسيات العامة للدولة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يعين كبار القادة العسكريين والأمنيين، ويعلن الحرب ويعين رئيس السلطة القضائية ويرأس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
ومن صلاحيات المرشد أيضا تعيين نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، والإشراف المباشر على قوات الحرس الثوري وقوات الباسيج، والمصادقة على صلاحية المرشحين لخوض الانتخابات بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.
وتظهر هذه الصلاحيات بشكل جلي سيطرة المرشد شبه المطلقة على النظام السياسي في البلاد، حتى أنها تطال الرئيس المفترض أن يكون منتخبا، إذ بوسع المرشد عزل الرئيس من منصبه بعد قرار المحكمة العليا وأخذ رأي البرلمان.
ويضطلع الرئيس الإيراني بمهام محدودة تشمل تنسيق أعمال مجلس الوزراء وإعداد مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان، ويتولى الرئيس ووزراؤه مهام السلطة التنفيذية التي لا تقع ضمن صلاحيات المرشد.
وبينما لا يخضع المرشد للمحاسبة من أي نوع، فإن الرئيس مسؤول أمام الشعب والبرلمان والمرشد الأعلى، مما يفقد المنصب أهميته.
وجرت العادة في إيران على تقسيم السياسيين ما بين محافظين يلتصقون أكثر بأفكار المرشد وإصلاحيين يبدو من خطاباتهم أنهم يريدون مجتمعا أكثر ليبرالية، لكن في الحقيقة لا يختلف الفريقان كثيرا، فكلاهما يدين بالولاء التام للمرشد وينفذ سياساته المتشددة.
ويعد الرئيس المنتهية صلاحيته حسن روحاني أقرب مثال على ذلك، فبينما يوصف روحاني بالـ "المعتدل" و"الإصلاحي"، فإن حكومته قدمت أكبر دعم على الإطلاق للجماعات الإرهابية في الخارج وحولت نزاعات في العراق وسوريا إلى حروب طائفية، كما عملت تهريب الأسلحة إلى الدول المجاورة ودعم المتمردين في اليمن.
أما في الداخل، فلم تختلف فترة حكم روحاني عن سابقه محمود أحمدي نجاد وهو محسوب على ما يعرف بالمحافظين، ولم يتغير شيء على صعيد الحريات المعدومة، بل تنامت نبرة العداء للأقليات، مثل عرب الأحواز، والأكراد.
ويرى خبراء أن الحرس الثوري الإيراني هو الأداة السياسية القوية في يد المرشد الأعلى والتي عن طريقها يتحكم كلية في المشهد السياسي.
ولا يمكن أن يصعد سياسي إلى سدة الرئاسة دون موافقة الحرس الثوري، الذي يمتلك كل الأدوات لدعم مرشح أو إنهاء طموح آخر.
ومما يؤكد ذلك، مطالبة روحاني للحرس الثوري وميليشيا الباسيج التابعة له، بعدم التدخل في الانتخابات.
ويدعم الحرس الثوري المرشح إبراهيم رئيسي المقرب من المرشد الأعلى، وكان قد ضغط على محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران من أجل الانسحاب من السباق.
وبينما يقف آلاف الإيرانيين أمام صناديق الاقتراع لاختيار رئيس من ضمن المرشحين الستة، فإن الورقة التي وضعها المرشد في صندوق الاقتراع تحمل اسم الفائز، كما يقول المتابعون للشأن الإيراني.
