(أ ف ب)

دعت احزاب اليسار والنقابات ومنظمات الدفاع المدني الى التظاهر في عدد من مدن البرازيل الاحد للمطالبة باستقالة الرئيس ميشال تامر واجراء انتخابات جديدة.

واعلن بيان نقابي ان"البرازيل ستنزل الى الشارع لتقول لهذه الحكومة +كفى+"، قبل هذه التظاهرات التي سيسمح حجم التعبئة فيها بمعرفة مدى استياء البرازيليين من رئيسهم الذي يواجه اتهامات خطيرة بالفساد وعرقلة عمل القضاء.

ويتوقع ان تجري التظاهرات الكبرى في ريو دي جانيرو وساو باولو. لكن سلسلة تظاهرات اخرى اعلنت عنها مجموعات من يمين الوسط قد الغيت.

وقبل هذه التجمعات في الشارع، طلب تامر السبت تعليق التحقيق حوله بانتظار التحقق من صحة تسجيل صوتي له يوافق فيه على دفع رشوة.

تفكك الائتلاف

ويحاول الرئيس البرازيلي منع تفكك الائتلاف الذي يدعمه في البرلمان باي ثمن من اجل تجنب اجراءات اقالة مماثلة لتلك التي افضت قبل عام الى اقصاء الرئيسة السابقة ديلما روسيف، ما سمح لتامر الذي كان نائبها بالوصول الى الرئاسة.

وتقدم عدد من اعضاء البرلمان بمذكرات لحجب الثقة عن الرئيس لكن الاجراءات طويلة وتتطلب اغلبية الثلثين في مجلس النواب ومن ثم في مجلس الشيوخ.

ورغم الاتهامات الموجهة اليه، اكد تامر في خطاب تلفزيوني كان ينتظره البرازيليون بفارغ الصبر الاربعاء "لن استقيل. اكرر. لن استقيل".

وكان النائب العام رودريغو جانو اكد في طلب الى المحكمة العليا لفتح تحقيق حول الرئيس، ان تامر حاول مع عدد من السياسيين الذين يتمتعون بنفوذ كبير "منع تقدم" عملية "الغسل السريع" التحقيق الواسع في فضيحة شركة بتروبراس النفطية.

واستند طلب فتح التحقيق الى اتفاق ابرمه مع القضاء قطب الصناعات الغذائية جوسلي باتيستا الذي ادت معلومات ذكرها في افادته الى زلزال حقيقي في البلاد.

سجل رجل الاعمال هذا الذي يملك شركة اللحوم العملاقة "جي بي اس" ومجموعة "هافاياناس" لانتاج الصنادل، تصريحات للرئيس بدون علمه، يوافق فيها على دفع رشوة.

وهذه التصريحات لتامر التي كشفتها صحيفة "او غلوبو" مساء الاربعاء كانت تهدف على ما يبدو الى شراء صمت ادواردو كونيا الرئيس السابق لمجلس النواب المسجون حاليا لتورطه في فضيحة بتروبراس.

وفي رده السبت، انتقد تامر بعنف رجل الاعمال الذي وصفه "بالواشي" واتهمه بارتكاب "جريمة كاملة".

ورأى تامر ان "هذا التسجيل السري" تم "التلاعب به"، داعيا المحكمة الى "تعليق التحقيق حتى التأكد من صحته". واشار الى مقال نشرته صحيفة "فوليا دي ساو باولو" نقل عن خبير اشارته الى "اكثر من خمسين انقطاعا" في التسجيل الصوتي.

واكد النائب العام رودريغو جانو انه لا يمانع في ذلك لكنه يطلب من المحكمة العليا الموافقة على السماح بمواصلة التحقيق. وقالت المحكمة العليا انها ستنظر في هذا الطلب الاربعاء.

مفاوضات مكثفة

ونشرت المحكمة العليا التسجيل مساء الخميس بعيد موافقتها على فتح تحقيق ضد تامر. كما نشرت المحكمة نفسها الجمعة النص الكامل لاعترافات باتيستا ومسؤولين آخرين في مجموعته "جي بي اس".

وتتحدث واحدة من الافادات عن دفع دفع 15 مليون ريال (4,6 ملايين دولار بالسعر الحالي) في 2014 "مقابل منح امتيازات" للشركة.

وبث التلفزيون لقطات يظهر فيها النائب روشا لوريس العضو في حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الذي يقوده تامر، وهو يتسلم حقائب ممتلئة بالمال. ويشتبه بان عضو البرلمان هذا كان وسيطا مع رجل الاعمال جوسلي باتيستا لشراء صمت كونيا.

قرر تامر تصعيد لهجته لمحاولة استعادة مصداقيته لكنه في وضع هش جدا بينما تجري مفاوضات مكثفة لمنع ابتعاد حلفائه السياسيين عنه بشكل جماعي.

وقد واجه اول ضربة قاسية مع انسحاب الحزب الاشتراكي البرازيلي الذي يشغل 35 مقعدا في مجلس النواب من اصل 5133 ولديه وزير يتولى حقيبة الطاقة في الحكومة، من التحالف.

والمعلومات التي كشفها رجل الاعمال باتيستا تطال ايضا سياسيين آخرين من الصف الاول وبينهم الرئيس اليساري الاسبق لوي ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-20100) والرئيسة التي تلته ديلما روسيف (2010-2016) وكان تامر نائبا لها.

وتشير هذه المعلومات الى انهما تلقيا خلال تسع سنوات 150 مليون دولار في حسابات في الخارج لتمويل حملتيهما الانتخابيتين الرئاسيتين.

وطلب لولا الذي يخضع لخمسة تحقيقات قضائية في اطار عملية "الغسل السريع"، السبت استقالة الرئيس الحالي فورا وتنظيم انتخابات مباشرة جديدة. وتشير استطلاعات الرأي الى ان زعيم اليسار البرازيلي يتصدر نوايا التصويت على الرغم من تراجع شعبيته.

وبموجب الدستور، اذا غادر تامر السلطة، فسيحل محله مؤقتا نائبه رودريغو مايا الذي يواجه اتهامات بالفساد ايضا، الى ان ينتخب البرلمان رئيسا خلال ثلاثين يوما.