دبي – (العربية نت): صعّد القضاء الإيراني، الذي يهيمن عليه المتشددون المقربون من المرشد الإيراني، علي خامنئي، موجة الإعدامات في البلاد، بعد بضعة أيام من انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني لولاية ثانية، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تأتي في سياق وضع المزيد من العراقيل أمامه لتنفيذ وعوده الانتخابية، بما فيها تحسين حالة حقوق الإنسان.
وبدأت خلال الأيام القلية الماضية موجة من الإعدامات السرية والعلنية، حيث تم شنق 12 سجيناً في سجون مختلف المحافظات الإيرانية، بحسب تقارير منظمات حقوقية.
وأفادت التقارير الواردة بأن السلطات أعدمت، الثلاثاء، متهماً كان قاصراً عند ارتكابه جريمة قتل ولم يبلغ 16 عاماً، حيث تم تنفيذ الحكم به بعد قضاء 30 عاماً في سجن جوهردشت بمدينة كرج، جنوب غربي طهران.
كما أعدم سجين يدعى داور همدرد "50 عاماً" في سجن مدينة أردبيل، شمال غرب إيران، بتهمة الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى إعدام شقيقين في السجن المركزي بمدينة أراك، من دون معرفة التهم الموجهة إليهما.
وفي مدينة كرمانشاه أعدم سجين يدعى مهرداد عسكري "33 عاماً" وذلك بعد قضائه 5 سنوات في السجن، بالإضافة إلى إعدام 5 سجناء في سجن تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية.
من جهتها، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأن السلطات قامت بإعدام عبدالكريم شهنوازي "30 عاماً" في سجن زاهدان، مركز إقليم بلوشستان، جنوب شرق البلاد، وذلك بعد ما قضى 6 سنوات في السجن.
وأضافت المنظمة أن سجيناً آخر يدعى، سعيد هود، سيق إلى منصة الإعدام أيضا وتم وضع حبل المشنقة في رقبته، بجانب شهنواري، لكنه لم يعدم، حيث أبلغ أن حكمه سينفذ بعد 40 يوماً، غير أنه أجبر على مشاهدة حادثة الإعدام.
وأفادت المنظمة بأن سجونا أخرى بمختلف المحافظات تشهد حالة إعدامات متزايدة وقد نقل العديد من السجناء، بينهم سجناء سياسيون إلى الزنزانات الانفرادية، تمهيدا لتنفيذ الإعدام بحقهم.
يذكر أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن الحقبة الأولى من رئاسة حسن روحاني "2013 – 2017" شهدت أكثر من 3000 حالة إعدام، بينها عشرات الإعدامات ضد سجناء سياسيين غالبيتهم من نشطاء الأكراد والبلوش وعرب الأحواز، حيث يربط الإصلاحيون تزايد الإعدامات بسياسة المتشددين الذين يهيمنون على القضاء بهدف إفشال إصلاحات روحاني وتشويه سمعته داخليا ودوليا.
وكان روحاني اتهم منافسه الرئيسي خلال الحملات الانتخابية، إبراهيم رئيسي، بأنه لم يفعل شيئاً خلال الـ38 سنة الماضية إلا المشاركة في إعدام المواطنين الإيرانيين، في إشارة منه إلى عضوية رئيسي في "لجنة الموت" التي أعدمت آلاف السجناء السياسيين عام 1988.
وأضاف روحاني "لا نريد الإقصائيين، لا نريد من جلسوا خلف الكراسي وأصدروا أحكام الإعدام والسجن"، في إشارة واضحة إلى رئيسي الذي تولى مناصب قضائية عالية منذ بداية الثورة حتى الآن.
ويتهم روحاني رئيسي بالمشاركة في الإعدامات وإصدار الأحكام الجائرة ضد المعارضين، في حين أن مصطفى بور محمدي، الذي كان ضمن "لجنة الموت"، هو وزير العدل في حكومته الحالية.
في المقابل، نشر معارضون لروحاني صورة تعود لثمانينيات القرن الماضي من صحيفة إيرانية يؤكد فيها حسن روحاني على إعدام معارضي النظام في ساحة مقر صلاة الجمعة وسط العاصمة طهران.
كما تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجزء من كلمة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عندما كان نائبا في مجلس الشورى "البرلمان" في بداية الثورة عام 1979، يطالب فيه بتنفيذ أحكام الإعدام ضد المعارضين لنظام الخميني، على الملأ، ليكونوا عبرة للآخرين.
وبدأت خلال الأيام القلية الماضية موجة من الإعدامات السرية والعلنية، حيث تم شنق 12 سجيناً في سجون مختلف المحافظات الإيرانية، بحسب تقارير منظمات حقوقية.
وأفادت التقارير الواردة بأن السلطات أعدمت، الثلاثاء، متهماً كان قاصراً عند ارتكابه جريمة قتل ولم يبلغ 16 عاماً، حيث تم تنفيذ الحكم به بعد قضاء 30 عاماً في سجن جوهردشت بمدينة كرج، جنوب غربي طهران.
كما أعدم سجين يدعى داور همدرد "50 عاماً" في سجن مدينة أردبيل، شمال غرب إيران، بتهمة الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى إعدام شقيقين في السجن المركزي بمدينة أراك، من دون معرفة التهم الموجهة إليهما.
وفي مدينة كرمانشاه أعدم سجين يدعى مهرداد عسكري "33 عاماً" وذلك بعد قضائه 5 سنوات في السجن، بالإضافة إلى إعدام 5 سجناء في سجن تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية.
من جهتها، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأن السلطات قامت بإعدام عبدالكريم شهنوازي "30 عاماً" في سجن زاهدان، مركز إقليم بلوشستان، جنوب شرق البلاد، وذلك بعد ما قضى 6 سنوات في السجن.
وأضافت المنظمة أن سجيناً آخر يدعى، سعيد هود، سيق إلى منصة الإعدام أيضا وتم وضع حبل المشنقة في رقبته، بجانب شهنواري، لكنه لم يعدم، حيث أبلغ أن حكمه سينفذ بعد 40 يوماً، غير أنه أجبر على مشاهدة حادثة الإعدام.
وأفادت المنظمة بأن سجونا أخرى بمختلف المحافظات تشهد حالة إعدامات متزايدة وقد نقل العديد من السجناء، بينهم سجناء سياسيون إلى الزنزانات الانفرادية، تمهيدا لتنفيذ الإعدام بحقهم.
يذكر أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن الحقبة الأولى من رئاسة حسن روحاني "2013 – 2017" شهدت أكثر من 3000 حالة إعدام، بينها عشرات الإعدامات ضد سجناء سياسيين غالبيتهم من نشطاء الأكراد والبلوش وعرب الأحواز، حيث يربط الإصلاحيون تزايد الإعدامات بسياسة المتشددين الذين يهيمنون على القضاء بهدف إفشال إصلاحات روحاني وتشويه سمعته داخليا ودوليا.
وكان روحاني اتهم منافسه الرئيسي خلال الحملات الانتخابية، إبراهيم رئيسي، بأنه لم يفعل شيئاً خلال الـ38 سنة الماضية إلا المشاركة في إعدام المواطنين الإيرانيين، في إشارة منه إلى عضوية رئيسي في "لجنة الموت" التي أعدمت آلاف السجناء السياسيين عام 1988.
وأضاف روحاني "لا نريد الإقصائيين، لا نريد من جلسوا خلف الكراسي وأصدروا أحكام الإعدام والسجن"، في إشارة واضحة إلى رئيسي الذي تولى مناصب قضائية عالية منذ بداية الثورة حتى الآن.
ويتهم روحاني رئيسي بالمشاركة في الإعدامات وإصدار الأحكام الجائرة ضد المعارضين، في حين أن مصطفى بور محمدي، الذي كان ضمن "لجنة الموت"، هو وزير العدل في حكومته الحالية.
في المقابل، نشر معارضون لروحاني صورة تعود لثمانينيات القرن الماضي من صحيفة إيرانية يؤكد فيها حسن روحاني على إعدام معارضي النظام في ساحة مقر صلاة الجمعة وسط العاصمة طهران.
كما تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجزء من كلمة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عندما كان نائبا في مجلس الشورى "البرلمان" في بداية الثورة عام 1979، يطالب فيه بتنفيذ أحكام الإعدام ضد المعارضين لنظام الخميني، على الملأ، ليكونوا عبرة للآخرين.
