دبي – (العربية نت): حظي "قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" بدعم 48 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذين طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لوضع حد للإرهاب الإيراني.
ووفقا لقناة "صوت أمريكا"، فقد أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن هذا القانون يُعتبر أولى الخطوات الجادة بهدف لجم أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقال بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو أحد معدي القانون المذكور، خلال جلسة استماع الجمعة، إن الولايات المتحدة "لن تسمح بأن يملي الاتفاق النووي سياستنا الخارجية في الشرق الأوسط".
واعتبر أن "المصادقة على مشروع القانون ستعني أننا اتخذنا الخطوة الأولى لتحميل إيران مسؤوليتها عن أنشطتها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة".
أما بين كاردين، العضو أيضاً في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فأكد أن "مصادقة اللجنة، بأعضائها من الحزبين، على هذا القانون تدل على أن هناك خارطة طريق للجم الأنشطة العدائية للنظام الإيراني".
وتتجه واشنطن نحو فرض عقوبات صارمة من خلال" قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، الذي صوتت عليه "اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وحظر انتشار الأسلحة" بمجلس النواب الأمريكي الخميس.
ومن المقرر أن يتم التصويت على القانون خلال الأيام المقبلة، حيث ستتم محاسبة طهران على ما تقوم به من دعم للإرهاب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجارب باليستية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما سيتم وضع على القائمة السوداء كل من يتعامل ماليا أو بشراء المعدات والسلاح مع الحرس الثوري الإيراني.
وسيفرض القانون عقوبات مباشرة لأول مرة على كامل تشكيلات وهيكلية الحرس الثوري الإيراني، حيث إن الولايات المتحدة كانت قد صنفت فقط فيلق القدس "وهو جناح العمليات الخارجية للحرس الثوري" في عام 2007 على لائحة المنظمات الإرهابية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن خلال مؤتمره الصحافي الأول بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، الاثنين الماضي، أن بلاده "لن توقف التجارب الصاروخية، وستقوم بذلك متى ما احتاجت إلى إجراء اختبارات فنية"، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي دعا في تصريحاته من الرياض، أثناء القمة السعودية الأمريكية، روحاني إلى "وقف تجارب طهران الباليستية وتفكيك شبكة الإرهاب الإيرانية في المنطقة".
كما أعلن قائد القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني، اللواء أمير علي حاجي زادة، الخميس، عن إنشاء ثالث مصنع للصواريخ تحت الأرض، وقال إن إيران ستستمر بصناعة الصواريخ وتطويرها بكل قوة، إضافة إلى التجارب الباليستية، وذلك ردا على المطالب الأمريكية بوقف خرق طهران للقرارات الأممية.
وأجرت إيران منذ الاتفاق النووي نحو 14 اختبارا، بين فاشل وناجح، على الصواريخ الباليستية، كان آخرها في 2 مايو الجاري، حيث أطلق الحرس الثوري صاروخ كروز من غواصة "ميدجيت" في مضيق هرمز بالخليج العربي، والمنقولة بالتفصيل عن تصميم وضعه خبراء كوريون شماليون.
وكانت إيران اختبرت في أواخر يناير المنصرم، صاروخاً باليستيا أطلقت عليه تسمية "خرمشهر"، قالت إنه أطلق بنجاح. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن كوريا الشمالية صممت صاروخ "خرمشهر"، لتقوم إيران بإطلاق صاروخ مماثل بخبرات إيرانية لصاروخ "موسودان"، الذي يعتبر من أكثر الصواريخ تقدما في الترسانة العسكرية لكوريا الشمالية.
كما اختبرت بنجاح صاروخ "عماد" القادر على حمل رأس نووي في 11 أكتوبر 2015، فرضت الولايات المتحدة على إثره عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات على صلة ببرنامج إيران الصاروخي.
وكان وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان، أعلن في 15 أبريل الماضي، عن تزويد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، بصواريخ كروز، في تحدٍّ واضح للقرارات الأممية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 3 فبراير الماضي، ردا على تجارب إيرانية باليستية، فرض عقوبات ضد 13 شخصاً و12 كياناً شاركوا في شراء التكنولوجيا ومواد لدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، فضلا عن تمثيل أو تقديم الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
كما فرضت عقوبات على طهران في يناير 2016، بسبب انتهاكها قرار مجلس الأمن رقم 2231 لإطلاقها صاروخ "عماد" القادر على حمل رأس نووي في 11 أكتوبر 2015.
وفي جديد العقوبات، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 17 مايو الجاري، عقوبات على مسؤولين إيرانيين وشركات صينية، بالإضافة لمرتضى فراست بور ورحيم أحمدي، وهما من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الإيرانية ومشرفان على مؤسسات إيرانية للتصنيع العسكري، ساهمت بتطوير صواريخ طهران الباليستية المثيرة للجدل، كما أرسلت مواد متفجرة لنظام الأسد في سوريا.
كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الخميس الماضي، مراجعة وزارته التصاريح التي تحتاجها شركتا "بوينغ" و"إيرباص" لبيع طائرات لإيران، وذلك في إطار تكثيف العقوبات على طهران.
ويقول نواب ومسؤولون أمريكيون إن إيران تستخدم الطائرات المدنية لدعم الإرهاب في سوريا وإرسال الأسلحة والمقاتلين إلى نظام الأسد، ويطالبون بإنهاء هذه الصفقة التي أبرمها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مع طهران.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت الخارجية الأمريكية في 18 مايو الجاري أن العقوبات المفروضة على إيران حول قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ستستمر، وسيتم تشديدها في حال استمرار طهران بالانتهاكات.
ووفقا لقناة "صوت أمريكا"، فقد أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن هذا القانون يُعتبر أولى الخطوات الجادة بهدف لجم أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقال بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو أحد معدي القانون المذكور، خلال جلسة استماع الجمعة، إن الولايات المتحدة "لن تسمح بأن يملي الاتفاق النووي سياستنا الخارجية في الشرق الأوسط".
واعتبر أن "المصادقة على مشروع القانون ستعني أننا اتخذنا الخطوة الأولى لتحميل إيران مسؤوليتها عن أنشطتها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة".
أما بين كاردين، العضو أيضاً في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فأكد أن "مصادقة اللجنة، بأعضائها من الحزبين، على هذا القانون تدل على أن هناك خارطة طريق للجم الأنشطة العدائية للنظام الإيراني".
وتتجه واشنطن نحو فرض عقوبات صارمة من خلال" قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، الذي صوتت عليه "اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وحظر انتشار الأسلحة" بمجلس النواب الأمريكي الخميس.
ومن المقرر أن يتم التصويت على القانون خلال الأيام المقبلة، حيث ستتم محاسبة طهران على ما تقوم به من دعم للإرهاب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجارب باليستية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما سيتم وضع على القائمة السوداء كل من يتعامل ماليا أو بشراء المعدات والسلاح مع الحرس الثوري الإيراني.
وسيفرض القانون عقوبات مباشرة لأول مرة على كامل تشكيلات وهيكلية الحرس الثوري الإيراني، حيث إن الولايات المتحدة كانت قد صنفت فقط فيلق القدس "وهو جناح العمليات الخارجية للحرس الثوري" في عام 2007 على لائحة المنظمات الإرهابية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن خلال مؤتمره الصحافي الأول بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، الاثنين الماضي، أن بلاده "لن توقف التجارب الصاروخية، وستقوم بذلك متى ما احتاجت إلى إجراء اختبارات فنية"، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي دعا في تصريحاته من الرياض، أثناء القمة السعودية الأمريكية، روحاني إلى "وقف تجارب طهران الباليستية وتفكيك شبكة الإرهاب الإيرانية في المنطقة".
كما أعلن قائد القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني، اللواء أمير علي حاجي زادة، الخميس، عن إنشاء ثالث مصنع للصواريخ تحت الأرض، وقال إن إيران ستستمر بصناعة الصواريخ وتطويرها بكل قوة، إضافة إلى التجارب الباليستية، وذلك ردا على المطالب الأمريكية بوقف خرق طهران للقرارات الأممية.
وأجرت إيران منذ الاتفاق النووي نحو 14 اختبارا، بين فاشل وناجح، على الصواريخ الباليستية، كان آخرها في 2 مايو الجاري، حيث أطلق الحرس الثوري صاروخ كروز من غواصة "ميدجيت" في مضيق هرمز بالخليج العربي، والمنقولة بالتفصيل عن تصميم وضعه خبراء كوريون شماليون.
وكانت إيران اختبرت في أواخر يناير المنصرم، صاروخاً باليستيا أطلقت عليه تسمية "خرمشهر"، قالت إنه أطلق بنجاح. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن كوريا الشمالية صممت صاروخ "خرمشهر"، لتقوم إيران بإطلاق صاروخ مماثل بخبرات إيرانية لصاروخ "موسودان"، الذي يعتبر من أكثر الصواريخ تقدما في الترسانة العسكرية لكوريا الشمالية.
كما اختبرت بنجاح صاروخ "عماد" القادر على حمل رأس نووي في 11 أكتوبر 2015، فرضت الولايات المتحدة على إثره عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات على صلة ببرنامج إيران الصاروخي.
وكان وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان، أعلن في 15 أبريل الماضي، عن تزويد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، بصواريخ كروز، في تحدٍّ واضح للقرارات الأممية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 3 فبراير الماضي، ردا على تجارب إيرانية باليستية، فرض عقوبات ضد 13 شخصاً و12 كياناً شاركوا في شراء التكنولوجيا ومواد لدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، فضلا عن تمثيل أو تقديم الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
كما فرضت عقوبات على طهران في يناير 2016، بسبب انتهاكها قرار مجلس الأمن رقم 2231 لإطلاقها صاروخ "عماد" القادر على حمل رأس نووي في 11 أكتوبر 2015.
وفي جديد العقوبات، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 17 مايو الجاري، عقوبات على مسؤولين إيرانيين وشركات صينية، بالإضافة لمرتضى فراست بور ورحيم أحمدي، وهما من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الإيرانية ومشرفان على مؤسسات إيرانية للتصنيع العسكري، ساهمت بتطوير صواريخ طهران الباليستية المثيرة للجدل، كما أرسلت مواد متفجرة لنظام الأسد في سوريا.
كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الخميس الماضي، مراجعة وزارته التصاريح التي تحتاجها شركتا "بوينغ" و"إيرباص" لبيع طائرات لإيران، وذلك في إطار تكثيف العقوبات على طهران.
ويقول نواب ومسؤولون أمريكيون إن إيران تستخدم الطائرات المدنية لدعم الإرهاب في سوريا وإرسال الأسلحة والمقاتلين إلى نظام الأسد، ويطالبون بإنهاء هذه الصفقة التي أبرمها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مع طهران.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت الخارجية الأمريكية في 18 مايو الجاري أن العقوبات المفروضة على إيران حول قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ستستمر، وسيتم تشديدها في حال استمرار طهران بالانتهاكات.
