قال أبرز محامي مسلم في بريطانيا إن بعض الجماعات الإسلامية في البلاد تقوض الحرب ضد الإرهاب من خلال التلفيق ونشر "الخرافات"، حول سياسة الحكومة لمكافحة التطرف.
وذكر نذير أفضال، في حوار مع صحيفة "تايمز" البريطانية، أن جدول أعمال المجلس الإسلامي في بريطانيا خلال مؤتمرهم الأخير، كان مبهما بشأن مكافحة التطرف والإرهاب.
واستقال أفضال (54 عاماً) الأسبوع الماضي من منصب الرئيس التنفيذي لجمعية مفوضي الشرطة والجريمة، التي حاولت منعه من التحدث علنا بعد تفجير مانشستر الدامي.
وأضاف الرجل: "لم يكن هناك أي شيء حول التطرف ولا شيء عن تهديد الأشخاص الذين يذهبون إلى سوريا"، مشيرا "علينا جميعاً الدفاع عن القيم البريطانية وسيادة القانون".
وشملت المنظمات التي تشوه الحقيقة بشأن مكافحة التطرف وفق أفضال، جماعة "Cage" وجماعة "Prevent Watch".
وهي جماعات تكونت بعد طرح الحكومة البريطانية برنامج "بريفنت"، لمتابعة نشاط الجماعات الأصولية والمتشددة للوقاية من مخاطر العنف والإرهاب.
وقال أفضال: "من بين أولئك الذين يسعون إلى زرع عدم الثقة في الخطة، التي أنشأتها الحكومة عام 2003، ولها ميزانية سنوية تقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني، نجد متشددين لا يحبون أي شيء ترعاه الدولة".
وانتقدت الجماعات الإسلامية المتشددة السياسة التي أقدمت عليها الحكومة البريطانية، والتي تهدف إلى البحث عن الأشخاص المعرضين لخطر التطرف وإرشادهم بعيداً عن السلوك الراديكالي.
وفي أول مقابلة منذ إعلان استقالته، رحب أفضال بخطة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي القاضية بتأسيس لجنة لمكافحة التطرف.
وقال: "هناك جزء في بيان حزب المحافظين يربط بين التطرف والعنف ضد النساء.. وهذا جيد لأنني أعتقد أن الطريقة التي نكتشف بها الراديكاليين هي معرفة موقفهم من النساء والعنف ضدهن".
وكشف أفضال "الخطة أعطت أكلها حيث جرى توقيف 150 شخصاً على الأقل قبل توجههم إلى سوريا، 50 منهم أطفال".
يذكر أن حزب الليبراليين الديمقراطيين وعد بإلغاء البرنامج ضمن برنامجه الانتخابي، أما حزب العمال فقال في برنامجه الانتخابي إنه سيعيد النظر في البرنامج في حال انتخابه.
والبرنامج الحكومي جزء من استراتيجية بريطانيا لمواجهة خطر الإرهاب بعد ذهاب بريطانيين للقتال في سوريا والعراق، وبروز الشكوك حول نشاط جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات في بريطانيا التي يمكن أن تقود الشباب البريطاني للتطرف.
::::::
عزيز
