أعلنت تركيا الاثنين، أن الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير انقلاب فاشل العام الفائت سيفقد وعدد من أنصاره الجنسية التركية إذا لم يعودوا الى بلدهم خلال ثلاثة أشهر.
وسيتأثر نحو 130 شخصاً بالقرار، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التركية في الجريدة الرسمية موضحة أن مهلة الثلاثة أشهر تبدأ الاثنين. وتتهم الحكومة التركية غولن بتدبير انقلاب فاشل للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو 2016.
وينفي غولن الحليف السابق لأردوغان والمنفي في الولايات المتحدة منذ نهاية التسعينيات، نفيا قاطعا اي تورط في الانقلاب الفاشل الذي أسفر عن حوالي 150 قتيلاً.
وتضم لائحة الذين يشملهم القرار اثنين من نواب البرلمان ينتميان إلى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد هما فيصل ساري-يلديز وتوغبا هيزير. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القائمة تتضمن أيضاً أشخاصاً يجري التحقيق معهم وآخرين لا تعرف أماكن وجودهم.
ومنذ الانقلاب الفاشل، فُصل أكثر من مئة الف شخص من وظائفهم أو منعوا من ممارستها في ظل إعلان حالة الطوارئ بعد عدة أيام من الانقلاب الفاشل والتي جرى تجديدها ثلاث مرات منذ ذلك الحين. واستهدفت عمليات التطهير هذه في المقام الأول قوى الأمن والمدرسين والقضاة.
وسيتأثر نحو 130 شخصاً بالقرار، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التركية في الجريدة الرسمية موضحة أن مهلة الثلاثة أشهر تبدأ الاثنين. وتتهم الحكومة التركية غولن بتدبير انقلاب فاشل للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو 2016.
وينفي غولن الحليف السابق لأردوغان والمنفي في الولايات المتحدة منذ نهاية التسعينيات، نفيا قاطعا اي تورط في الانقلاب الفاشل الذي أسفر عن حوالي 150 قتيلاً.
وتضم لائحة الذين يشملهم القرار اثنين من نواب البرلمان ينتميان إلى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد هما فيصل ساري-يلديز وتوغبا هيزير. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القائمة تتضمن أيضاً أشخاصاً يجري التحقيق معهم وآخرين لا تعرف أماكن وجودهم.
ومنذ الانقلاب الفاشل، فُصل أكثر من مئة الف شخص من وظائفهم أو منعوا من ممارستها في ظل إعلان حالة الطوارئ بعد عدة أيام من الانقلاب الفاشل والتي جرى تجديدها ثلاث مرات منذ ذلك الحين. واستهدفت عمليات التطهير هذه في المقام الأول قوى الأمن والمدرسين والقضاة.
