فتحت أعلى محكمة انتخابية في البرازيل مجددا قضية بشأن التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية للرئيسة المعزولة ديلما روسيف ونائبها ميشيل تامر، ما من شأنه إلغاء فوزهما في انتخابات 2014 والإطاحة بتامر الذي يتولى الرئاسة حاليا.
ويرى خصوم تامر أن حكما للمحكمة ضده هو السبيل للخروج من أزمة سياسية أطلقت شرارتها مزاعم فساد وجهت للزعيم المنتمي لتيار يمين الوسط، لكن قرارا بهذا الخصوص قد يستغرق أسابيع إن لم يكن شهورا، ويمكن للرئيس الطعن عليه.
وأجلت القضية في أبريل للسماح بظهور أدلة جديدة في أكبر قضية فساد على الإطلاق بالبرازيل، وتشمل رشى بمليارات الدولارات دفعتها شركات لعشرات من الساسة والمسؤولين الحكوميين.
وسيكون قرار المحكمة حاسما في تحديد المستقبل السياسي للبرازيل، حيث يولد شبح الإطاحة بثاني رئيس في عام واحد حالة من الاضطراب السياسي. وأضعفت حالة عدم اليقين التي تمر بها البلاد العملة والأسهم والسندات البرازيلية في الأيام الأخيرة.
وكان تامر رفيقا للرئيسة اليسارية روسيف على بطاقة الترشح وحل محلها عندما عزلت العام الماضي.
وحال أطيح بتامر من السلطة فسيقوم بأعماله رئيس مجلس النواب على أن يختار الكونغرس خلال 30 يوما رئيسا انتقاليا لقيادة البلاد حتى الانتخابات في أواخر 2018.
وإذا أدين تامر فمن المتوقع أن يطعن في القرار، ما قد يؤجل العملية لأشهر.
وكان من المتوقع أن تنحي المحكمة الانتخابية باللائمة على روسيف وتبرئ تامر، لكن من غير المرجح أن تفعل ذلك الآن بسبب الشهادات التي أدلى بها في الآونة الأخيرة مسؤولون تنفيذيون في شركة عملاقة لتعليب اللحوم ومجموعة هندسية زعموا فيها أنهم قدموا أموالا غير قانونية لحملته.
ويرفض تامر الاستقالة منذ أمرت المحكمة العليا الشهر الماضي بإجراء تحقيق معه في قضايا فساد وابتزاز وعرقلة للعدالة. وأمهلت المحكمة تامر حتى الجمعة للرد على أسئلة الشرطة الاتحادية.
