دبي – (العربية نت): طالبت أغلبية البرلمان الإيطالي بمعاقبة مسؤولي مجزرة الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين في إيران عام 1988 والتي نفذت بأمر مرشد النظام الإيراني الأول الخميني.
ودعا النواب الموقعون إلى اعتبار هذه المجازر بمثابة "جريمة ضد الإنسانية" خلال بيان وقع عليه كل من نائب رئيس البرلمان الإيطالي و5 من وكلاء وزراء الحكومة الإيطالية و4 من الوزراء السابقين للبلاد، بالإضافة إلى زعيمي اثنين من الأحزاب الإيطالية والعشرات من رؤساء اللجان البرلمانية ونوابهم.
وأشار البيان إلى الوثائق التي كشفت أخيراً بالتزامن مع ازدياد وتيرة الإعدامات التعسفية في إيران عن تفاصيل جديدة عن مجزرة إعدام حوالي 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، حيث أصيب المجتمع الإيراني بصدمة.
وفضح تسجيل صوتي بتاريخ 15 أغسطس 1988 في اجتماع بين آية الله حسين علي منتظري، خليفة الخميني آنذاك، و4 من أعضاء "لجنة الموت" الذين كانوا من مسؤولي السلطات القضائية والاستخبارات وكانوا مشرفين على تنفيذ تلك المجازر.
وكان أحد أعضاء "لجنة الموت" الأربعة، هو مصطفى بورمحمدي وزير العدل الحالي بحكومة الرئيس حسن روحاني وإبراهيم رئيسي، القاضي والنائب العام الذي عينه المرشد علي خامنئي أخيراً رئيساً لإحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية والسياسية في إيران والمرشح المحتمل لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، دافع في كلمة في 4 يونيو الجاري، عن مجازر الثمانينيات واعتبر أنها جاءت رداً على ما وصفهم بـ"الإرهابيين" و"المنافقين"، في إشارة إلى تصفية آلاف السجناء من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والتنظيمات اليسارية وناشطي القوميات، بسب معارضتهم لنظام ولاية الفقيه.
وبحسب البيان، فقد طالب النواب الموقعون الحكومة الإيطالية بإدانة مجزرة عام 1988 ولتشترط مواصلة أية علاقة مع هذا النظام بوقف الإعدامات في إيران.
كما طالبوا كلا من المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بالضغط من أجل فتح تحقيق بشأن تلك الجريمة الكبيرة وإحالة منفذي وآمري المجزرة للعدالة في جدول أعمالهم.
ودعا النواب الموقعون إلى اعتبار هذه المجازر بمثابة "جريمة ضد الإنسانية" خلال بيان وقع عليه كل من نائب رئيس البرلمان الإيطالي و5 من وكلاء وزراء الحكومة الإيطالية و4 من الوزراء السابقين للبلاد، بالإضافة إلى زعيمي اثنين من الأحزاب الإيطالية والعشرات من رؤساء اللجان البرلمانية ونوابهم.
وأشار البيان إلى الوثائق التي كشفت أخيراً بالتزامن مع ازدياد وتيرة الإعدامات التعسفية في إيران عن تفاصيل جديدة عن مجزرة إعدام حوالي 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، حيث أصيب المجتمع الإيراني بصدمة.
وفضح تسجيل صوتي بتاريخ 15 أغسطس 1988 في اجتماع بين آية الله حسين علي منتظري، خليفة الخميني آنذاك، و4 من أعضاء "لجنة الموت" الذين كانوا من مسؤولي السلطات القضائية والاستخبارات وكانوا مشرفين على تنفيذ تلك المجازر.
وكان أحد أعضاء "لجنة الموت" الأربعة، هو مصطفى بورمحمدي وزير العدل الحالي بحكومة الرئيس حسن روحاني وإبراهيم رئيسي، القاضي والنائب العام الذي عينه المرشد علي خامنئي أخيراً رئيساً لإحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية والسياسية في إيران والمرشح المحتمل لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، دافع في كلمة في 4 يونيو الجاري، عن مجازر الثمانينيات واعتبر أنها جاءت رداً على ما وصفهم بـ"الإرهابيين" و"المنافقين"، في إشارة إلى تصفية آلاف السجناء من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والتنظيمات اليسارية وناشطي القوميات، بسب معارضتهم لنظام ولاية الفقيه.
وبحسب البيان، فقد طالب النواب الموقعون الحكومة الإيطالية بإدانة مجزرة عام 1988 ولتشترط مواصلة أية علاقة مع هذا النظام بوقف الإعدامات في إيران.
كما طالبوا كلا من المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بالضغط من أجل فتح تحقيق بشأن تلك الجريمة الكبيرة وإحالة منفذي وآمري المجزرة للعدالة في جدول أعمالهم.
