قال مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن خطوط الطيران التي لن تمتثل لقرار أمريكي جديد بتعزيز إجراءات الأمن على متن الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة قد تصبح عرضة لسحب تراخيص تسيير رحلاتها الجوية للبلاد.
وأكد المسؤول أن الحكومة الأمريكية لن تتولى تمويل التدابير الأمنية الجديدة التي أعلن عنها، الأربعاء وزير الأمن الداخلي جون كيلي، مما يعني أن التكاليف ستقع على كاهل خطوط الطيران والمطارات والدول التي توجد بها.
وأضاف المسؤول أن شركات الطيران التي لا تلتزم بقواعد وزارة الأمن الداخلي الجديدة قد تصبح عرضة للغرامة أو الحد من السماح بدخولها للمجال الجوي الأمريكي، منبهاً إلى أن السلطات الأمريكية قد تسحب رخصة تسيير رحلاتها الجوية للبلاد بشكل كامل.
وأضاف المسؤول أن الإجراءات الأمنية الجديدة تهدف إلى الحيلولة دون توسيع نطاق حظر على حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة في مقصورات الطائرات.
وتخشى شركات طيران أمريكية وأوروبية أن يتسبب توسيع الحظر في مشاكل لوجيستية كبيرة ويحد من السفر.
يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في مارس حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول داخل المقصورة في الطائرات القادمة إليها من عشر مطارات في ثماني دول بينها مصر والسعودية والكويت وقطر وتركيا.
وجاء الحظر وسط مخاوف من إمكانية وضع قنبلة في أجهزة إلكترونية تُحمل على متن طائرات.
وقال المسؤول مساء الخميس إن القرار الجديد المتعلق بالأمن ليس رداً على تهديد محدد، لكنه يستند إلى نفس معلومات المخابرات التي دفعت السلطات إلى إصدار حظر الأجهزة الإلكترونية.
وتتيح الإجراءات الجديدة فرصة أمام شركات الطيران للخروج من القائمة إذا أوفت بالمتطلبات الأمنية الجديدة.
