رفضت عدة ولايات أميركية الجمعة التعاون مع لجنة وطنية جديدة كلفها الرئيس دونالد ترامب النظر في عمليات تزوير محتملة، خصوصاً اللانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وقدر ترامب بعيد انتخابه أن بين ثلاثة إلى خمسة ملايين شخص شاركوا في الاقتراع بشكل غير قانوني، لكن لم تحظ هذه الأرقام بإسناد رسمي.

وأصدر ترامب في 11 مايو الماضي مرسوماً لتشكيل "لجنة استشارية حول نزاهة الانتخابات" مهمتها إعطاء توصيات حول تسجيل الناخبين على اللوائح وحول إجراءات التصويت.

وفي هذا الإطار، كتب نائب رئيس اللجنة كريس كوباش الأربعاء لكل من الولايات الأميركية الـ50 طالباً الحصول على لوائح الناخبين فيها وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وانتمائهم الحزبي وسجلاتهم القضائية والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم حسابه في التأمين الاجتماعي وتاريخ مشاركتهم في الانتخابات.

وتعتبر لوائح الناخبين وثائق عامة يمكن للأحزاب أو الشركات الاطلاع ليها. فيما تنظم الانتخابات على مستوى الانتخابات ودور الحكومة محدود جداً.

ورفض المسؤولون في 13 ولاية على الأقل ديمقراطية وجمهورية على حد سواء بشكل كامل أو جزئي طلب اللجنة، مبررين ذلك بحماية الحياة الخاصة أو برفضهم التعاون في محاولة من الحكومة الفدرالية لشطب ناخبين خصوصاً في كاليفورنيا ونيويورك وانديانا.

وقالت وزيرة الدولة الديمقراطية عن ولاية كنتاكي أليسون لوندرغان غرايمز إن "كنتاكي لن تساعد لجنة تهدر الأموال العامة أو يمكن أن تسعى لتشريع شطب ناخبين في البلاد".

ويدور خلاف منذ سنوات عدة على مستوى الولايات حول التزوير الانتخابي، حيث أقر الجمهوريون بحجة أن التزوير منتشر قوانين تفرض قيوداً على شروط التصويت مثل تقديم بطاقة هوية مع صورة. وفي المقابل، يرى الديمقراطيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من مشاركة الأقليات لاسيما السود الذين يعانون من التمييز في جنوب البلاد. إذ بعضهم لا يملك سيارات أو رخصة قيادة، التي تعتبر بطاقة الهوية الأكثر انتشاراً في البلاد، وتكلف أموالاً عادة ولا بد من تجديدها بعد عدة سنوات.

وكان ترامب حذر خلال حملته الانتخابية من إمكان تعرضه لتزوير يكلفه الانتخابات، لكنه عندما فاز، عاد وقال إن الملايين شاركوا مع أنهم لا يحق لهم الاقتراع. فيما خسر قطب الأعمال في الاقتراع الشعبي أمام منافسته هيلاري كلينتون، لكنه فاز في الاقتراع غير المباشر عبر كبار الناخبين وهو الوحيد المحتسب بحسب الدستور الأميركي.