أعلنت وزارة الخارجية السودانية الجمعة أن قرار مجلس الأمن تخفيض عديد قوات حفظ السلام في دارفور مؤشر على "طي صفحة" النزاع في المنطقة.

ووافق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على خفض عديد البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) بنسبة 30% على الأقل، والتي يبلغ قوامها حالياً حوالي 16 ألف جندي وشرطي من أكثر من 30 بلداً تنتشر في دارفور منذ عام 2007، وتعمل على حماية المدنيين خلال المعارك بين قوات الحكومة السودانية والمتمردين في النزاع الدائر منذ 2003.

وأورد بيان وزارة الخارجية السودانية أن الوزارة "ترحب بخفض عديد بعثة يوناميد"، لافتاً إلى أن "قرار مجلس الأمن خطوة تؤكد أن دارفور طوت صفحة النزاع وأن المنطقة انصرفت نحو السلام"، ومضيفاً أن "الوزارة ستتابع خطوة بخطوة انسحاب قوات حفظ السلام".

وبموجب القرار سينخفض عديد يوناميد على مرحلتين بحلول العام 2018 إلى حوالي 11 ألف رجل (8735 جندياً و2500 شرطي)، أي أن الخفض سيكون بنسبة 44% للجنود و30% لرجال الشرطة.

وستعيد البعثة المخفضة انتشارها إلى منطقة الغابات في جبل مرة، حيث تتركز غالبية أعمال العنف الأخيرة بحسب ما أفادت تقارير.

يشار إلى أن النزاع الذي اندلع في دارفور في 2003 أسفر عن مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2,5 مليون آخرين من منازلهم وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وذلك عندما انتفضت مجموعات من أقليات افريقية ضد حكومة الخرطوم التي تساندها مجموعات عربية مسلحة. ورد عمر البشير بإطلاق حملة عسكرية.

ويقول مسؤولون سودانيون إن النزاع في دارفور انتهى، رغم أن تقارير لا تزال تتحدث عن حصول معارك بين القوات النظامية ومتمردين.