فيينا - (أ ف ب): أعلنت وزارة الخارجية النمساوية الاثنين انها منعت وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي من دخول اراضيها للمشاركة في تجمع بمناسبة ذكرى مرور عام على المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا. وقال الناطق باسم الوزارة توماس شنول ان الوزير التركي "منع من الدخول لان الزيارة لم تكن مبرمجة في اطار التبادل الثنائي، بل مرتبطة بظهوره العام في حدث في ذكرى محاولة الانقلاب". واضاف ان مشاركة زيبقجي كانت ستشكل "خطرا على النظام العام". من جهته، قال المستشار النمساوي كريسيتان كيرن للاذاعة العامة ان "الحكومة التركية تريد ممارسة نفوذها السياسي في النمسا. لن نسمح بذلك مطلقا". وفي رد فعله على قرار فيينا، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتو اوغلو أن السلطات النمساوية كشفت أنها "غير صادقة في الدفاع عن القيم الديمقراطية". ومن المتوقع أن تقام المسيرة التي ينظمها الفرع النمسوي من اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين، وهو تجمع مقرب من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وله فروع في عدد كبير من بلدان الاتحاد الأوروبي، في فيينا الأحد. ووصف المتحدث باسم الحركة رمضان اقطش قرار فيينا بأنه "غير ديمقراطي". من جهتها، أقرت وزارة الاقتصاد التركية أنها لم تتقدم بطلب رسمي للنمسا لتنظيم التجمع بمناسبة الذكرى الأولى للانقلاب الفاشل الذي جرى في 15 يوليو. وأضافت الوزارة في بيانها أنه كانت هناك خطط للوزير للقاء وزيري الخارجية والاقتصاد النمساويين في المستقبل القريب دون أن يأتي على ذكر أي مطالب أخرى. وكانت الحكومة الهولندية اكدت الجمعة ان زيارة طغرول توركيس، نائب رئيس الوزراء التركي، الذي كان ينوي القدوم الى هولندا الثلاثاء للمشاركة في ذكرى الانقلاب الفاشل، "غير مرغوب فيها". وتوترت العلاقات بين أنقرة وبلدان الاتحاد الأوروبي بسبب حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها السلطات التركية في أعقاب الانقلاب الفاشل ضد اردوغان. ومنعت دول عدة بينها ألمانيا والنمسا التجمعات المؤيدة لأردوغان في وقت سابق من هذا العام، قبل الاستفتاء الذي جرى في ابريل الماضي واتاح لاردوغان تعزيز صلاحياته. وكان وزراء أتراك في ذلك الوقت يتوجهون إلى أوروبا لكسب أصوات التأييد بين ملايين الناخبين الأتراك الذين يعيشون في الخارج. ويعيش 360 الف شخص من أصول تركية في النمسا، منهم 117 الفا يحملون الجنسية التركية. ويعتقد أن عددا كبيرا منهم يؤيد اردوغان حيث صبت أصواتهم في صالحه في الاستفتاء. ومنذ الانقلاب الفاشل، اعتقل 50 ألف شخص في تركيا وفصل اكثر من 100 الف من وظائفهم او منعوا من ممارستها في حملة تطهير أثارت قلق المنظمات غير الحكومية والحكومات الأوروبية.