دعا المتحدث باسم المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان محمود أميري المجتمع الدولي إلى التحرك للحد من الكوارث التي تقع داخل السجون الإيرانية، وحالات الإعدام القياسية تقدربـ5 آلاف محكوم، التي هي حالة إعدام كل أربع ساعات وهو أمر غير مسبوق، منبهاً إلى مغالطات وسائل الإعلام الرسمية بالنسبة لعدد الأشخاص الذين نفذت فيهم عقوبة الإعدام، وللإعدامات "اللاإنساني"، مطالباً بإيقافها.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها لندن، الخميس، أن سلطات القضاء في طهران نفذت 56 حكماً بالإعدام منذ الأول من الشهر الجاري، وبذلك تكون إيران سجلت رقماً قياسياً في تنفيذ الإعدام بحق متهمين في سجونها، وأن 31 شخصاً من المعدومين، كانوا متهمين بالاتجار بالمخدرات، أغلبهم من مناطق سحقها الفقر والحرمان، لا سيما بعد مجيء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثل بلوشستان ذات الأغلبية السنية.

وذكرت المنظمة أنه بعد توقف قصير، باشرت السلطات الإيرانية منذ الأول من شهر يوليو الجاري، أي خلال 12 يوماً، بإعدام 56 متهماً، لافتة أن الإعلام الرسمي الإيراني اعترف فقط بإعدام سبعة منهم، وغالط الرأي العالمي بعدم الإفصاح عن الإعدامات "اللاإنساني"، مطالبة بتوقفها فوراً.

وقال أميري "إن إعدام شخص كل أربع ساعات خلال 12 يوماً يعتبر أمراً غير مسبوق حتى في الجمهورية الإيرانية"،

مضيفاً أنه "يجب أن نسمع ردوداً من المجتمع الدولي حيال ما يحدث في السجون الإيرانية قبل فوات الأوان والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية"، حسب تعبيره.

ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان، إن هناك أكثر من 5 آلاف محكوم بالإعدام في السجون الإيرانية، قد يتم تنفيذ الحكم ضدهم في كل لحظة في السجون، دون إعلامهم رسمياً.

وكانت منظمة حقوق الإنسان في إيران، قد نشرت تقريراً قبل عشرة أيام تقريباً، كشفت فيه عن تنفيذ أحكام إعدام بحق 239 شخصاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، مضيفة أن الوكالات الإيرانية الرسمية أعلنت فقط عن 45 إعداماً من بين تلك الإعدامات.