طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش HRW" وهي مرصد لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ومقرها في نيويورك، إيران بالسماح للمجموعات الحقوقية بالوصول إلى السجون وليس للدبلوماسيين الأجانب فقط، وذلك في معرض تعليقها على تنظيم سلطات طهران زيارة رسمية نادرة إلى سجن "إيفين" شمالي العاصمة.

وبحسب المنظمة، فقد أعرب نشطاء حقوقيون إيرانيون ومعتقلون سياسيون سابقون عن شكهم في أن الزيارة لم تكن إلا لعبة علاقات عامة.

وقال الناشط السياسي تقي رحماني الذي أمضى 13 عاماً في السجن، لـ "راديو فردا" الناطق بالفارسية من براغ، إن "هذه الزيارات تكون عادة مُهَندسة حيث يحضّرون غرفة وبعض المساجين قبل الزيارة".

وأكدت "هيومان رايتس ووتش" أن السلطات أغلقت سجن إيفين بوجه المحققين الحقوقيين المستقلين المحليين والدوليين لأكثر من عقد.

وكان "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي" والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، آخر الخبراء الدوليين الذين زاروا السجن في 2003، بما في ذلك العنبر 209، حيث يُحتجَز المعقلون السياسيون تحت إشراف الاستخبارات.

كما لم يسمح لأي مقرر خاص للأمم المتحدة – بما في ذلك المقرر الخاص المعني بإيران – بدخول البلاد منذ أكثر من عقد. وهناك على الأقل 10 طلبات جارية قدمها خبراء حقوقيون من الأمم المتحدة لزيارة إيران، إضافة إلى الطلبات المنتظمة من مجموعات حقوقية، من ضمنها "هيومن رايتس ووتش" لمقابلة المسؤولين الإيرانيين ومناقشة المشاغل الحقوقية.

من جهته، صرح نائب الأمين العام لـ "المجلس الأعلى لحقوق الإنسان" المعني بالشؤون الخارجية، كاظم غريب أبادي، الذي رتب الزيارة، لوسائل إعلام حكومية إيرانية بالقول إن زيارة سفراء 45 دولة لسجن "إيفين" الأسبوع الماضي هي محاولة "لدحض ادعاءات حقوق الإنسان الكاذبة التي تطلقها بعض الحكومات ووسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك حول ظروف السجن".

لكن "هيومان رايتس ووتش" أكدت أن "المعتقلين السياسيين الذين يقضون أحكاماً بعد محاكمات معيبة للغاية لم يشاركوا في الاجتماعات مع أي من الدبلوماسيين الأجانب، كما لم تذكر أي تقارير ما إذا طُرح موضوع الحق في سلامة إجراءات التقاضي للنقاش خلال الزيارة".

ورأت المنظمة أنه "في هذا الإطار التقييدي، محاولة السلطة القضائية منح هذا الدخول المحدود لنظام السجون من قبل مراقبين خارجيين هي خطوة إيجابية"، مؤكدة أنه "إذا أرادت إيران أن تظهر شيئا يتعدى كونه خدعة علاقات عامة فعليها أن تسمح ليس فقط للدبلوماسيين الأجانب، وإنما لهيئات الأمم المتحدة الحقوقية والخبراء الحقوقيين المستقلين المحليين والدوليين بالوصول إلى هذه السجون بدون قيود".