قال السفير التركي لدى الولايات المتحدة، الجمعة، إن على السلطات الأميركية البحث في أي اتصالات تم اعتراضها للمعارض التركي فتح الله غولن، للحصول على أدلة تدعم اتهام تركيا للرجل المقيم بالولايات المتحدة، بشأن محاولة الانقلاب في تركيا العام الماضي.
وفي مقابلة مع "رويترز" بعد مرور عام على محاولة الانقلاب الفاشلة، عبر السفير سردار كيليج عن خيبة أمله إزاء الرد الأميركي على طلب تسليم غولن، وحث واشنطن على استخدام قدراتها على جمع المعلومات للمساعدة في إثبات الاتهامات التي توجهها أنقرة ضده.
وقال في مقر السفارة التركية في واشنطن: "عليهم مساعدتنا في هذا الصدد. ليس لدينا جهاز مخابرات وطنية في الولايات المتحدة".
وأقر كيليج أن العثور على أدلة ملموسة أكثر على التورط المباشر لغولن، الذي يعيش في منفى اختياري منذ عام 1999، لا يزال بعيد المنال، لافتاً إلى أنه "إذا كنت تطلب تعليمات مكتوبة من فتح الله غولن لأعضاء منظمة فتح الله غولن الإرهابية في الجيش، فإن ذلك سيكون طلباً دون جدوى؛ لأن التخطيط جرى سراً".
وأضاف كيليج أن الولايات المتحدة لم تعطِ أي إشارة بخصوص موعد ما ستفعله مع غولن، الذي ينفي تورطه في محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو 2016.
من جانبه، قال المستشار الإعلامي لغولن، ألب أصلان دوجان، إن الرجل لا يملك هاتفاً محمولاً، وإن الهاتف الأرضي في المجمع الذي يعيش فيه يرد عليه العاملون، وإنه لا يستخدم البريد الإلكتروني، مما يشير إلى أن أي محاولة للتفتيش في اتصالات غولن قد لا تحقق شيئاً يذكر، معتبراً أن اعترافات مدبري الانقلاب التي تشير بأصابع الاتهام إلى غولن محل شك، نظراً لوجود اتهامات بأن شهادتهم "تم الحصول عليها بالإكراه وفي بعض الأحيان تحت التعذيب".
