في الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب في تركيا، يبدو للوهلة الأولى أن أنقرة نجحت فعلياً في إفشال التحرك الانقلابي، لكن نتائج هذا "النجاح" أتت عكس ما يتمناه كثير من الأتراك.

فالنتيجة: "حملة اعتقالات تكاد تكون الأكبر في تاريخ البلاد ضد معارضي النظام، استهدفت مؤيدي المعارض التركي فتح الله غولن الذي اتهم بتنظيم الانقلاب، رغم نفيه".

وخلال العام الماضي، تم تسريح أكثر من 100 ألف من موظفي الدولة، وتعليق وظائف أكثر من 33 ألف شخص، على خلفية ملاحقة من تقول أنقرة إنهم متورطون أو مرتبطون بغولن.

ووفقا للبيانات الحكومية، فإنه تم سجن أكثر من 50 ألف مشتبه به في الضلوع في العملية الانقلابية، كما أصدرت مصالح الشرطة والعدالة أوامر اعتقال بحق 8 آلاف شخص، بالإضافة إلى إقالة قرابة 3 ألاف قاض ومدع عام. كما أغلقت منظمات غير حكومية ومدارس ونقابات، على علاقة بالداعية المقيم في الولايات المتحدة غولن.

والضحية الكبرى في خضم هذه الاعتقالات كانت الحريات في تركيا، التي تتضاءل في عهد أردوغان، حيث تم إغلاق أكثر من 80 مؤسسة إعلامية.

ويرى مراقبون أن هذا الانقلاب جاء على طبق من فضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي استفاد من حالة الفوضى التي أعقبت الانقلاب وعزز سلطاته كرئيس للبلاد من خلال تعديلات دستورية أعطته مزيداً من الصلاحيات، فضلا عن فرضه حالة الطوارئ.

وبعد عام على التجربة الأصعب في حياة أردوغان يبدو الأخير ممسكاً أكثر بمقاليد السلطة في البلاد، إذ إنه عزز من سيطرته على الجيش وتمكن من تعديل الدستور ليتيح له نظرياً البقاء في الحكم حتى عام 2029.

هذه الأمور مجتمعة أثرت بشكل مباشر على العلاقات الدبلوماسية لتركيا مع الولايات المتحدة ودول الجوار، لا سيما أوروبا التي يبدو أنها قررت إحكام إغلاق باب دخول أنقرة للاتحاد الأوروبي.