طهران - (أ ف ب): أعلن القضاء الإيراني الأحد صدور حكم بالسجن 10 سنوات بحق مواطن أمريكي دين بتهمة "التسلل"، في حين تشهد العلاقات بين إيران والولايات المتحدة توتراً متزايداً.
ولم يكشف المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجائي هوية الأمريكي ولا تاريخ إلقاء القبض عليه، كما لم يقدم تفاصيل حول ماهية "التسلل" الذي قام به. إلا أنه أوضح أن الأمريكي يحمل "جنسية أخرى".
وتحدثت مصادر عن ان المتهم هو عضو الفريق التفاوضي الإيراني السابق، عبدالرسول درّي أصفهاني، والذي يحمل الجنسية المزدوجة الأمريكية الكندية، بالإضافة إلى جنسيته الإيرانية والذي تم اعتقاله في 16 أغسطس الماضي بتهمة التجسس.
وقال المتحدث في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الإيراني الرسمي إن "أجهزة الاستخبارات أوقفت الأمريكي وحددت هويته، وهو قدم في مهمة تسلل وحكم عليه بالسجن عشر سنوات".
وتابع "إن "هذا الشخص كان يعمل بتوجيه مباشر من الأمريكيين"، دون أن يحدد طبيعة المهمة.
وتابع المسؤول الإيراني إن الأمريكي "استأنف الحكم بحقه" لافتاً إلى أنه سيدلي بتفاصيل إضافية "ما إن يتم تأكيد الحكم".
ورداً على ذلك، صرح مسؤول في الخارجية الأمريكية الأحد أن الولايات المتحدة تطالب إيران بـ "الإفراج الفوري" عن جميع الأمريكيين "المعتقلين في شكل ظالم" في إيران، وذلك بعدما حكم القضاء الإيراني بالسجن 10 أعوام على أمريكي بتهمة "التسلل".
وقال المسؤول الأمريكي، على وقع تصاعد التوتر بين البلدين منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، إن "النظام الإيراني يواصل اعتقال مواطنين أمريكيين وأجانب آخرين مستنداً إلى ملاحقات مختلقة في موضوع الأمن القومي".
ولم يدل المسؤول بأي تفاصيل عن الأمريكي الذي حكم في إيران لكنه ذكر بأن "على جميع مواطني الولايات المتحدة وخصوصاً من يحملون جنسية مزدوجة "أمريكية وإيرانية" ممن ينوون التوجه إلى إيران أن يقرؤوا بعناية آخر مذكرة تحذير حول الرحلات" والتي لا تنصح الأمريكيين بالتوجه إلى هذا البلد.
وحكم على مواطنين إيرانيين أمريكيين هما رجل الأعمال سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي في أكتوبر 2016 مع 4 أشخاص آخرين، بالسجن 10 أعوام بتهمة "التجسس" لحساب واشنطن.
وكان سياماك نمازي اعتقل في أكتوبر 2015. أما والده البالغ حالياً الـ 81 من العمر والذي عمل سابقاً في منظمة اليونيسيف، فقد اعتقل في فبراير 2016 بعيد قدومه إلى إيران في محاولة لتسهيل إطلاق سراح ابنه.
وطالبت الولايات المتحدة مراراً بالإفراج عن رجل الأعمال ووالده.
كذلك، تطالب واشنطن بأن تتعاون طهران معها في قضية روبرت ليفنسون، العنصر السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" الذي فقد في إيران منذ 2007.
وفي يناير 2016 أطلق سراح 4 إيرانيين أمريكيين بينهم الصحافي في "واشنطن بوست" جايسون رضايان المتهم بالتجسس، والعنصر السابق في المارينز أمير حكماتي. وجاء إطلاق سراحهم في عملية مبادلة مع 7 إيرانيين ملاحقين في الولايات المتحدة. كما أطلق سراح أمريكي خامس ولكن خارج إطار المبادلة.
ولا توجد علاقات دبلوماسية منذ عام 1980 بين البلدين، وازداد التوتر بينهما بعيد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض حيث انتهج مع الكونغرس موقفاً متشدداً إزاء إيران.
وفي حين عمل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جاهداً للتوصل إلى الاتفاق بين القوى الكبرى وإيران بشأن الملف النووي لطهران، انتقد ترامب بشدة الاتفاق وتقرب كثيراً من السعودية.
ويرى ترامب في النظام الإيراني "تهديداً" إقليمياً لأنه يعمل على "زعزعة" الاستقرار مباشرة أو عبر "مجموعات إرهابية" في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
وقررت إدارة ترامب إجراء إعادة نظر للموقف الأمريكي من الاتفاق النووي، ومن المتوقع أن تصدر قراراً الاثنين بشأن المضي قدماً في تخفيف العقوبات على إيران أو وقف ذلك.
وفي يونيو الماضي، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران المتهمة بـ "دعم أعمال إرهابية دولية". ولا يزال مشروع القانون بحاجة لموافقة مجلس النواب ليصبح نافذاً.
وتتردد المصارف الدولية الكبيرة في التعامل مع إيران بسبب الخوف من إجراءات تأديبية أمريكية.
كما يعمل البرلمان الإيراني على إعداد مشروع قانون "للرد على الأعمال المتهورة للولايات المتحدة".
وقال كاظم جلالي رئيس مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني الأحد، بحسب ما نقلت عنه وكالة ميزان أون لاين، إن "النقاش أنجز والنص سيعرض على التصويت" في موعد لم يحدد بعد.
وسيقر البرلمان الإيراني مشروع القانون هذا، في حال أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون الذي سبق أن أقره الكونغرس الأمريكي بشأن إيران.
***
محمد
ولم يكشف المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجائي هوية الأمريكي ولا تاريخ إلقاء القبض عليه، كما لم يقدم تفاصيل حول ماهية "التسلل" الذي قام به. إلا أنه أوضح أن الأمريكي يحمل "جنسية أخرى".
وتحدثت مصادر عن ان المتهم هو عضو الفريق التفاوضي الإيراني السابق، عبدالرسول درّي أصفهاني، والذي يحمل الجنسية المزدوجة الأمريكية الكندية، بالإضافة إلى جنسيته الإيرانية والذي تم اعتقاله في 16 أغسطس الماضي بتهمة التجسس.
وقال المتحدث في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الإيراني الرسمي إن "أجهزة الاستخبارات أوقفت الأمريكي وحددت هويته، وهو قدم في مهمة تسلل وحكم عليه بالسجن عشر سنوات".
وتابع "إن "هذا الشخص كان يعمل بتوجيه مباشر من الأمريكيين"، دون أن يحدد طبيعة المهمة.
وتابع المسؤول الإيراني إن الأمريكي "استأنف الحكم بحقه" لافتاً إلى أنه سيدلي بتفاصيل إضافية "ما إن يتم تأكيد الحكم".
ورداً على ذلك، صرح مسؤول في الخارجية الأمريكية الأحد أن الولايات المتحدة تطالب إيران بـ "الإفراج الفوري" عن جميع الأمريكيين "المعتقلين في شكل ظالم" في إيران، وذلك بعدما حكم القضاء الإيراني بالسجن 10 أعوام على أمريكي بتهمة "التسلل".
وقال المسؤول الأمريكي، على وقع تصاعد التوتر بين البلدين منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، إن "النظام الإيراني يواصل اعتقال مواطنين أمريكيين وأجانب آخرين مستنداً إلى ملاحقات مختلقة في موضوع الأمن القومي".
ولم يدل المسؤول بأي تفاصيل عن الأمريكي الذي حكم في إيران لكنه ذكر بأن "على جميع مواطني الولايات المتحدة وخصوصاً من يحملون جنسية مزدوجة "أمريكية وإيرانية" ممن ينوون التوجه إلى إيران أن يقرؤوا بعناية آخر مذكرة تحذير حول الرحلات" والتي لا تنصح الأمريكيين بالتوجه إلى هذا البلد.
وحكم على مواطنين إيرانيين أمريكيين هما رجل الأعمال سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي في أكتوبر 2016 مع 4 أشخاص آخرين، بالسجن 10 أعوام بتهمة "التجسس" لحساب واشنطن.
وكان سياماك نمازي اعتقل في أكتوبر 2015. أما والده البالغ حالياً الـ 81 من العمر والذي عمل سابقاً في منظمة اليونيسيف، فقد اعتقل في فبراير 2016 بعيد قدومه إلى إيران في محاولة لتسهيل إطلاق سراح ابنه.
وطالبت الولايات المتحدة مراراً بالإفراج عن رجل الأعمال ووالده.
كذلك، تطالب واشنطن بأن تتعاون طهران معها في قضية روبرت ليفنسون، العنصر السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" الذي فقد في إيران منذ 2007.
وفي يناير 2016 أطلق سراح 4 إيرانيين أمريكيين بينهم الصحافي في "واشنطن بوست" جايسون رضايان المتهم بالتجسس، والعنصر السابق في المارينز أمير حكماتي. وجاء إطلاق سراحهم في عملية مبادلة مع 7 إيرانيين ملاحقين في الولايات المتحدة. كما أطلق سراح أمريكي خامس ولكن خارج إطار المبادلة.
ولا توجد علاقات دبلوماسية منذ عام 1980 بين البلدين، وازداد التوتر بينهما بعيد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض حيث انتهج مع الكونغرس موقفاً متشدداً إزاء إيران.
وفي حين عمل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جاهداً للتوصل إلى الاتفاق بين القوى الكبرى وإيران بشأن الملف النووي لطهران، انتقد ترامب بشدة الاتفاق وتقرب كثيراً من السعودية.
ويرى ترامب في النظام الإيراني "تهديداً" إقليمياً لأنه يعمل على "زعزعة" الاستقرار مباشرة أو عبر "مجموعات إرهابية" في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
وقررت إدارة ترامب إجراء إعادة نظر للموقف الأمريكي من الاتفاق النووي، ومن المتوقع أن تصدر قراراً الاثنين بشأن المضي قدماً في تخفيف العقوبات على إيران أو وقف ذلك.
وفي يونيو الماضي، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران المتهمة بـ "دعم أعمال إرهابية دولية". ولا يزال مشروع القانون بحاجة لموافقة مجلس النواب ليصبح نافذاً.
وتتردد المصارف الدولية الكبيرة في التعامل مع إيران بسبب الخوف من إجراءات تأديبية أمريكية.
كما يعمل البرلمان الإيراني على إعداد مشروع قانون "للرد على الأعمال المتهورة للولايات المتحدة".
وقال كاظم جلالي رئيس مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني الأحد، بحسب ما نقلت عنه وكالة ميزان أون لاين، إن "النقاش أنجز والنص سيعرض على التصويت" في موعد لم يحدد بعد.
وسيقر البرلمان الإيراني مشروع القانون هذا، في حال أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون الذي سبق أن أقره الكونغرس الأمريكي بشأن إيران.
***
محمد
