طالبت 11 منظمة ناشطة في قضايا حقوق الإنسان، الرئيس حسن روحاني، بعدم ترشيح وزير العدل الحالي مصطفى بور محمدي، وهو متهم بالمشاركة في إعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين عام 1988، للحقيبة الوزارية الجديدة المزمع إعلانها بعد أيام.
وأضافت المنظمات المحلية والدولية في رسالة مفتوحة أنها تطلب من الرئيس روحاني "التحقيق الشفاف" حول الاتهامات المنسوبة لبور محمدي، لا سيما بعد كشف دوره من خلال الملف الصوتي الذي نشره نجل رجل الدين الإيراني المعروف حسين علي منتظري، العام الماضي.
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" و"الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران" قد طالبتا الرئيس حسن روحاني بالتراجع عن ترشيح بور محمدي لوزارة العدل عام 2013 بعد اتهامه بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأشار الموقعون، ومن بينهم سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أنه في حال تم تعيين بور محمدي وزيراً في الحقيبة الوزارية الجديدة، سيعني ذلك أن روحاني لم يولِ اهتماماً بوعوده و"ثقة الناخبين".
وطلبت المنظمات الحقوقية، الإيرانية والعالمية من روحاني تعيين شخصية لوزارة العدل، تكون قد "أثبتت التزامها بمبادئ حقوق الإنسان"، حسب تعبير الرسالة.
إضافة لـ"ليا ويتسن"، وقعت شخصيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان معروفة إيرانياً على الرسالة، مثل مهرانكيز كار رئيسة منظمة "بنياد"، وسيامك بورزند ورويا برومند وعبدالرحمن برومند ومحمود عنايت.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي دافع عن الإعدامات الجماعية بحق السجناء السياسيين في صيف عام 1988، وهذا ما سيصعب مهمة عزل بور محمدي، حيث يحتفظ خامنئي بحقائب سيادية في الحكومات الإيرانية، مثل الدفاع والعدل والداخلية.
وكان أحمد منتظري، نجل المرجع الشيعي الراحل حسين علي منتظري، قد بث شريطاً صوتياً تضمن جزءاً من لقاء والده مع أعضاء لجنة الموت ومن بينهم وزير العدل في حكومة روحاني الحالية مصطفى بور محمدي.
