موسكو - (وكالات): أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستحد الوجود الدبلوماسي الأمريكي على أرضها ردا على إقرار الكونغرس عقوبات جديدة على روسيا. وتطلب موسكو من واشنطن عمليا خفض عدد العاملين في سفارتها وقنصلياتها إلى 455 موظفا اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، وتمنع السفارة الأمريكية من استخدام مقرات لها في ضواحي العاصمة الروسية. وبهذا التخفيض يصبح عدد الموظفين في البعثات الأمريكية بمستوى موظفي البعثات الروسية في الولايات المتحدة وفق ما أوضحت الوزارة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير جديدة تستهدف المصالح الأمريكية. وكان مجلس الشيوخ الامريكي اقر مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا على خلفية اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسة الامريكية.

وباتت الكرة الآن في ملعب الرئيس دونالد ترامب الذي يعود له أن يقرر ما بين دعم هذا الموقف المتشدد حيال موسكو أو يعارضه. ورأت وزارة الخارجية الروسية أن هذا التصويت "يثبت أن العلاقات مع روسيا باتت رهينة صراعات السياسة الداخلية في الولايات المتحدة"، منددة بـ"ابتزاز يهدف إلى الحد من تعاون شركاء أجانب مع روسيا". وقالت "بالرغم من هجمات واشنطن المتواصلة، إننا تصرفنا بشكل مسؤول وبضبط النفس، وهو ما لا نزال نفعله، ولم نرد حتى الآن على هذه الاستفزازات الواضحة". وتابعت "غير أن الأحداث الأخيرة تشهد على أن العداء لروسيا والسعي إلى المواجهة متجذران بشكل راسخ في بعض الأوساط المعروفة في الولايات المتحدة". وكان بوتين أعلن الخميس خلال زيارة إلى فنلندا أن بلاده سترد على "وقاحة" الولايات المتحدة. كما انتقد "تصاعد الهستيريا المعادية للروس" في واشنطن مضيفا "من المؤسف ان تتم التضحية بالعلاقات الروسية الامريكية في سبيل حل قضايا سياسية داخلية" مشيرا الى "المعركة بين الرئيس دونالد ترامب وخصومه السياسيين". وورد احتمال تخفيض التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في روسيا في ديسمبر الماضي بعد اتخاذ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قرارا بطرد 35 شخصا باعتبارهم عناصر في أجهزة الاستخبارات الروسية وإغلاق موقعين روسيين في نيويورك وولاية ماريلاند قرب واشنطن يعتبران قاعدتين لعناصر الاستخبارات الروس. غير أن بوتين اختار آنذاك عدم الرد.