اسلام اباد - (أ ف ب): أعلنت المحكمة العليا في باكستان الجمعة ان رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد "لم يعد يتمتع بالاهلية"، ما يعني تنحيته من المنصب للمرة الثالثة خلال مسيرته السياسية.
ويُدخل هذا القرار البلاد مجددا في دوامة الاضطرابات السياسية، دافعا إلى تفكيك الحكومة وتاركا البلاد بدون رئيس للوزراء.
ويأتي قبل عام تقريبا من انتخابات عامة كان يمكن لشريف من خلالها أن يصبح أول رئيس وزراء باكستاني يكمل ولايته لمدة 5 أعوام كاملة.
وفور صدور القرار دوى التصفيق بين أنصار المعارضة واندفع بعضهم الى الشوارع لتوزيع الحلوى وهم يرددون الشعارات.
وخرج المئات إلى الشوارع في بيشاور شمال غرب البلاد حيث قرعوا الطبول ووزعوا الأموال والحلوى هاتفين "ارحل نواز ارحل".
ولكن في لاهور عاصمة إقليم البنجاب ومركز نفوذ شريف، خرجت عدة تظاهرات قام خلالها أنصاره بإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع.
وتأتي الاتهامات اثر تسريبات وثائق بنما التي كشفت العام الماضي عن البذخ في نمط حياة عائلة شريف وأشارت إلى ملف العقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن.
وأسفرت الاتهامات عن تحقيق خلص إلى وجود "تفاوت كبير" بين مداخيل اسرة شريف واسلوب حياتها، وكشف عن ادعاءات بوجود ارتباطات بينه وبين شركات تتخذ من دولة عربية مقرا لها.
وذكرت المحكمة في قراراها الجمعة الاتهامات المتعلقة بارتباطاته المالية بإحدى الدول العربية والتي رات أنها تشير إلى "عدم مصداقية" شريف.
وصرح القاضي اعجاز افضل خان امام المحكمة المكتظة في إسلام اباد "لقد فقد شريف الاهلية كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء".
من جهته، أكد حزبه، "الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز"، أنه استقال "بتحفظات جدية"، وهو تحرك يعني انهيار الحكومة بشكل تلقائي.
ولم يوضح الحزب من هي الشخصية التي ستخلف شريف.
ودعت المحكمة العليا الرئيس مأمون حسين، الذي يعين رئيس الوزراء، إلى "اتخاذ الخطوات الضرورية دستوريا لضمان استمرارية النظام الديمقراطي".
وكان خصم شريف السياسي الأبرز عمران خان وحزبه "حركة الانصاف الباكستانية" بين من قادوا التحرك ضد رئيس الوزراء.
وفي رد فعله على إقالة رئيس الوزراء، قال خان للصحافيين في منزله الواقع خارج إسلام أباد الجمعة "أريد أن أبشر البلاد بأن هذا النصر الكبير هو لكم" مضيفا أنه "سعيد للغاية".
وأضاف "أرى مصير باكستان الجديدة أمامي" داعيا إلى مسيرة الأحد.
وأما المعلق السياسي الكبير فاروق معين، فرأى أن الحكم "تاريخي".
وقال "لا يزال الوضع متقلبا ويصعب حاليا القول إن كانت ستجري انتخابات مبكرة أو ستشكل حكومة انتقالية،" رغم أنه أشار إلى فرص "كبيرة" بأن يقوم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز" بتشكيل حكومة جديدة.
وتنفي اسرة شريف والقوى السياسية المتحالفة معها باستمرار الاتهامات الموجهة إلى العائلة.
وبعد صدور القرار، قالت وزيرة الإعلام مريم أورانغزيب للصحافيين "لم يتم إثبات وجود أي فلس آت من فساد في هذا القرار ضد نواز شريف وهو ما يدركه أيضا الشعب الباكستاني".
وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد اجراء تحقيق اضافي بشأن المزاعم بحق شريف وعائلته، ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لأسرته النافذة.
وتفجرت القضية العام الماضي بعد نشر 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة "موساك فونسيكا" تكشف معاملات يجريها عدد كبير من المسؤولين السياسيين او من اصحاب المليارات في جميع انحاء العالم.
و3 من أبناء شريف الأربعة متورطون في القضية وهم ابنته مريم، وابناه حسن وحسين.
وتأتي في قلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرته لشراء عقارات باهظة الثمن في لندن عبر شركات خارج البلاد.
وكانت المحكمة العليا أعلنت في ابريل الماضي عدم وجود "أدلة كافية" لاقالة شريف في قضية الفساد وامرت بالتحقيق في المسألة.
وكان للقضية التي كشف خلالها عن وجود صلات لم تذكر في السابق بين شريف وشركات في دولة عربية، أصداء كبرى حيث تناولتها وسائل الإعلام المحلية بشكل واسع.
وتركزت الأنظار على تنائج التحقيق الذي خلص إلى أن الوثائق المتعلقة بابنة رئيس الحكومة مريم نواز وارتباطها ببعض ممتلكات الاسرة في لندن "مزورة" اذ أن الوثائق تحمل تاريخ 2006 لكنها استخدمت خط "كاليبري فونت" لمايكروسوفت الذي لم يتم وضعه قيد الاستخدام التجاري الا في عام 2007.
وتتفشى الرشاوى والكسب غير المشروع في باكستان المصنفة في المرتبة 116 على قائمة الدول الأكثر فسادا التي تضم 176 دولة، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2017.
وتمت الإطاحة بشريف في السابق على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع حيث أقاله الرئيس حينها في أول عهد له كرئيس للوزراء عام 1993. وفي المرة الثانية أطاح به انقلاب عسكري عام 1999.
وتمت كذلك الإطاحة بغيره من رؤساء الوزراء إما بتدخل من الجيش النافذ او بقرار من المحكمة العليا أو عن طريق أحزابهم فيما أرغم البعض على الاستقالة أو تم اغتيالهم.
وتأتي الإطاحة بشريف في وقت تطغى التوترات على العلاقة بين الحكومة المدنية والمؤسسة العسكرية التي حكمت باكستان لعقود.
{{ article.visit_count }}
ويُدخل هذا القرار البلاد مجددا في دوامة الاضطرابات السياسية، دافعا إلى تفكيك الحكومة وتاركا البلاد بدون رئيس للوزراء.
ويأتي قبل عام تقريبا من انتخابات عامة كان يمكن لشريف من خلالها أن يصبح أول رئيس وزراء باكستاني يكمل ولايته لمدة 5 أعوام كاملة.
وفور صدور القرار دوى التصفيق بين أنصار المعارضة واندفع بعضهم الى الشوارع لتوزيع الحلوى وهم يرددون الشعارات.
وخرج المئات إلى الشوارع في بيشاور شمال غرب البلاد حيث قرعوا الطبول ووزعوا الأموال والحلوى هاتفين "ارحل نواز ارحل".
ولكن في لاهور عاصمة إقليم البنجاب ومركز نفوذ شريف، خرجت عدة تظاهرات قام خلالها أنصاره بإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع.
وتأتي الاتهامات اثر تسريبات وثائق بنما التي كشفت العام الماضي عن البذخ في نمط حياة عائلة شريف وأشارت إلى ملف العقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن.
وأسفرت الاتهامات عن تحقيق خلص إلى وجود "تفاوت كبير" بين مداخيل اسرة شريف واسلوب حياتها، وكشف عن ادعاءات بوجود ارتباطات بينه وبين شركات تتخذ من دولة عربية مقرا لها.
وذكرت المحكمة في قراراها الجمعة الاتهامات المتعلقة بارتباطاته المالية بإحدى الدول العربية والتي رات أنها تشير إلى "عدم مصداقية" شريف.
وصرح القاضي اعجاز افضل خان امام المحكمة المكتظة في إسلام اباد "لقد فقد شريف الاهلية كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء".
من جهته، أكد حزبه، "الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز"، أنه استقال "بتحفظات جدية"، وهو تحرك يعني انهيار الحكومة بشكل تلقائي.
ولم يوضح الحزب من هي الشخصية التي ستخلف شريف.
ودعت المحكمة العليا الرئيس مأمون حسين، الذي يعين رئيس الوزراء، إلى "اتخاذ الخطوات الضرورية دستوريا لضمان استمرارية النظام الديمقراطي".
وكان خصم شريف السياسي الأبرز عمران خان وحزبه "حركة الانصاف الباكستانية" بين من قادوا التحرك ضد رئيس الوزراء.
وفي رد فعله على إقالة رئيس الوزراء، قال خان للصحافيين في منزله الواقع خارج إسلام أباد الجمعة "أريد أن أبشر البلاد بأن هذا النصر الكبير هو لكم" مضيفا أنه "سعيد للغاية".
وأضاف "أرى مصير باكستان الجديدة أمامي" داعيا إلى مسيرة الأحد.
وأما المعلق السياسي الكبير فاروق معين، فرأى أن الحكم "تاريخي".
وقال "لا يزال الوضع متقلبا ويصعب حاليا القول إن كانت ستجري انتخابات مبكرة أو ستشكل حكومة انتقالية،" رغم أنه أشار إلى فرص "كبيرة" بأن يقوم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز" بتشكيل حكومة جديدة.
وتنفي اسرة شريف والقوى السياسية المتحالفة معها باستمرار الاتهامات الموجهة إلى العائلة.
وبعد صدور القرار، قالت وزيرة الإعلام مريم أورانغزيب للصحافيين "لم يتم إثبات وجود أي فلس آت من فساد في هذا القرار ضد نواز شريف وهو ما يدركه أيضا الشعب الباكستاني".
وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد اجراء تحقيق اضافي بشأن المزاعم بحق شريف وعائلته، ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لأسرته النافذة.
وتفجرت القضية العام الماضي بعد نشر 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة "موساك فونسيكا" تكشف معاملات يجريها عدد كبير من المسؤولين السياسيين او من اصحاب المليارات في جميع انحاء العالم.
و3 من أبناء شريف الأربعة متورطون في القضية وهم ابنته مريم، وابناه حسن وحسين.
وتأتي في قلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرته لشراء عقارات باهظة الثمن في لندن عبر شركات خارج البلاد.
وكانت المحكمة العليا أعلنت في ابريل الماضي عدم وجود "أدلة كافية" لاقالة شريف في قضية الفساد وامرت بالتحقيق في المسألة.
وكان للقضية التي كشف خلالها عن وجود صلات لم تذكر في السابق بين شريف وشركات في دولة عربية، أصداء كبرى حيث تناولتها وسائل الإعلام المحلية بشكل واسع.
وتركزت الأنظار على تنائج التحقيق الذي خلص إلى أن الوثائق المتعلقة بابنة رئيس الحكومة مريم نواز وارتباطها ببعض ممتلكات الاسرة في لندن "مزورة" اذ أن الوثائق تحمل تاريخ 2006 لكنها استخدمت خط "كاليبري فونت" لمايكروسوفت الذي لم يتم وضعه قيد الاستخدام التجاري الا في عام 2007.
وتتفشى الرشاوى والكسب غير المشروع في باكستان المصنفة في المرتبة 116 على قائمة الدول الأكثر فسادا التي تضم 176 دولة، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2017.
وتمت الإطاحة بشريف في السابق على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع حيث أقاله الرئيس حينها في أول عهد له كرئيس للوزراء عام 1993. وفي المرة الثانية أطاح به انقلاب عسكري عام 1999.
وتمت كذلك الإطاحة بغيره من رؤساء الوزراء إما بتدخل من الجيش النافذ او بقرار من المحكمة العليا أو عن طريق أحزابهم فيما أرغم البعض على الاستقالة أو تم اغتيالهم.
وتأتي الإطاحة بشريف في وقت تطغى التوترات على العلاقة بين الحكومة المدنية والمؤسسة العسكرية التي حكمت باكستان لعقود.
