دبي – (العربية نت): طالب كل من "اتحاد جمعيات حقوق الإنسان الإيطالية"، و"اللجنة الإيطالية للبرلمانيين والمواطنين من أجل إيران حرة"، وعدد من نواب البرلمان الإيطالي، بمحاكمة مرتكبي إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988 في إيران. وطالب المشاركون في مؤتمر صحافي في مكتب الحزب الراديكالي الإيطالي، وبمشاركة جمعية "لا تمسوا قابيل" وحضور رئيس اتحاد جمعيات حقوق الإنسان الإيطالية، وجوليو تيرتزي وزير الخارجية الإيطالي السابق، ومجموعة من البرلمانيين الإيطاليين، الحكومة الإيطالية "بإدانة مجزرة 30 ألف سجين سياسي في إيران في عام 1988". كما حثوها على الضغط على المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران "بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديم مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية إلى العدالة".
وقالت اليزابتا زامباروتي، من مسؤولي جمعية "لا تمسوا قابيل" خلال المؤتمر الصحافي، إن "إيران تحتل أعلى رتبة من حيث الإعدامات في العالم قياسا إلى نفوسها حسب تقارير الأمم المتحدة، وأن واقع حقوق الإنسان في إيران مازال متدهورا ولم يطرأ أي تحسن في ولاية روحاني".
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرتزي، إن "الوقت قد حان لكي يتم تنفيذ العدالة فيما يتعلق بمجزرة عام 1988".
وأضاف "يجب محاكمة قادة إيران ليس بسبب المجازر ضد شعبها فحسب بل لأنها تلعب دوما دورا نشطا في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم المنظمات الإرهابية والميليشيات الشيعية التي تلعب هذا الدور لها".
وكان غالبية نواب البرلمان الإيطالي "320 نائبا" قد وقعوا نداء في يونيو الماضي، أدانوا خلاله مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، مطالبين بمحاكمة آمري ومنفذي هذه الجريمة ضد الإنسانية.
وقالت اليزابتا زامباروتي، من مسؤولي جمعية "لا تمسوا قابيل" خلال المؤتمر الصحافي، إن "إيران تحتل أعلى رتبة من حيث الإعدامات في العالم قياسا إلى نفوسها حسب تقارير الأمم المتحدة، وأن واقع حقوق الإنسان في إيران مازال متدهورا ولم يطرأ أي تحسن في ولاية روحاني".
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرتزي، إن "الوقت قد حان لكي يتم تنفيذ العدالة فيما يتعلق بمجزرة عام 1988".
وأضاف "يجب محاكمة قادة إيران ليس بسبب المجازر ضد شعبها فحسب بل لأنها تلعب دوما دورا نشطا في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم المنظمات الإرهابية والميليشيات الشيعية التي تلعب هذا الدور لها".
وكان غالبية نواب البرلمان الإيطالي "320 نائبا" قد وقعوا نداء في يونيو الماضي، أدانوا خلاله مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، مطالبين بمحاكمة آمري ومنفذي هذه الجريمة ضد الإنسانية.