دبي – (العربية نت): أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن "السلطات نفذت حكم الإعدام ضد أكثر من 100 شخص في إيران، وذلك خلال شهر يوليو، فقط".
وأفادت المنظمة بأن "السلطات الإيرانية تتكتم على العدد الحقيقي للإعدامات ولم تعلن منها سوى 8 حالات فقط".
وأكد التقرير أن "السلطات القضائية الإيرانية أوقفت تنفيذ الإعدامات لشهر واحد، لكنها استأنفت الإعدامات مجدداً بعد العيد".
يأتي هذا في الوقت الذي صادق البرلمان الإيراني على مشروع قرار حول إعادة النظر في عقوبة الإعدام وتخفيفها إلى أحكام بالسجن لسنوات صد مهربي وتجار المخدرات.
لكن مشروع القرار تم إرجاعه لإعادة التصويت بسبب بعض العراقيل الإدارية للجنة القضائية في مجلس الشورى الإيراني "البرلمان"، بحسب ما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.
وطالبت المنظمة مرات عديدة السلطات القضائية بإيقاف كافة عمليات الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات الإيراني.
وقال المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إنه "في حال المصادقة على مشروع القرار الجديد في البرلمان سيتم تخفيض حكم الذين يدانون بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات إلى السجن".
وعبر مقدم عن استغرابه من "استمرار السلطات تنفيذ الإعدامات ضد المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات على الرغم من أن هذه العقوبة لم تجد نفعا في إطار مكافحة انتشار المخدرات والحد من ظاهرة الإدمان".
وكانت لجنة مكافحة المخدرات في إيران كشفت الشهر الماضي، ولأول مرة بعد سنوات، أن "نسبة المدمنين في إيران تجاوز 3 ملايين شخص، في حين رجحت مراكز دراسات أن يكون العدد أكبر من هذا بكثير".
وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها في أوسلو، إن "هذا التزايد المضاعف في عدد المدمنين خلال السنوات الأخيرة يأتي في وقت ازدادت نسبة الإعدامات الجماعية بشكل وحشي حول جرائم بالمخدرات".
وتمكنت المنظمة من "توثيق 3 آلاف حالة إعدام بجرائم متعلقة بالمخدرات بناء على إحصائيات منذ يناير 2010 لغاية يناير 2017 حيث تم إعدام أكثر من 2993 شخصاً بجرائم متعلقة بالمخدرات. وفي عام 2017 فقط تم إعدام أكثر من130 شخصاً بسبب جرائم المخدرات أيضا".
وأفادت المنظمة بأن "السلطات الإيرانية تتكتم على العدد الحقيقي للإعدامات ولم تعلن منها سوى 8 حالات فقط".
وأكد التقرير أن "السلطات القضائية الإيرانية أوقفت تنفيذ الإعدامات لشهر واحد، لكنها استأنفت الإعدامات مجدداً بعد العيد".
يأتي هذا في الوقت الذي صادق البرلمان الإيراني على مشروع قرار حول إعادة النظر في عقوبة الإعدام وتخفيفها إلى أحكام بالسجن لسنوات صد مهربي وتجار المخدرات.
لكن مشروع القرار تم إرجاعه لإعادة التصويت بسبب بعض العراقيل الإدارية للجنة القضائية في مجلس الشورى الإيراني "البرلمان"، بحسب ما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.
وطالبت المنظمة مرات عديدة السلطات القضائية بإيقاف كافة عمليات الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات الإيراني.
وقال المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إنه "في حال المصادقة على مشروع القرار الجديد في البرلمان سيتم تخفيض حكم الذين يدانون بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات إلى السجن".
وعبر مقدم عن استغرابه من "استمرار السلطات تنفيذ الإعدامات ضد المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات على الرغم من أن هذه العقوبة لم تجد نفعا في إطار مكافحة انتشار المخدرات والحد من ظاهرة الإدمان".
وكانت لجنة مكافحة المخدرات في إيران كشفت الشهر الماضي، ولأول مرة بعد سنوات، أن "نسبة المدمنين في إيران تجاوز 3 ملايين شخص، في حين رجحت مراكز دراسات أن يكون العدد أكبر من هذا بكثير".
وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها في أوسلو، إن "هذا التزايد المضاعف في عدد المدمنين خلال السنوات الأخيرة يأتي في وقت ازدادت نسبة الإعدامات الجماعية بشكل وحشي حول جرائم بالمخدرات".
وتمكنت المنظمة من "توثيق 3 آلاف حالة إعدام بجرائم متعلقة بالمخدرات بناء على إحصائيات منذ يناير 2010 لغاية يناير 2017 حيث تم إعدام أكثر من 2993 شخصاً بجرائم متعلقة بالمخدرات. وفي عام 2017 فقط تم إعدام أكثر من130 شخصاً بسبب جرائم المخدرات أيضا".
