نصب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، صباح الخميس، حسن روحاني لولاية رئاسية ثانية ليقود مرحلة يصفها المراقبون بأنها تحمل "تحديات عاصفة" داخلياً وخارجياً.
وبالرغم من تمكن روحاني من إنجاز اتفاق نووي مع المجتمع الدولي وإخراج بلاده نسبياً من العزلة الدولية، وإعادة مليارات الأموال من الأرصدة المجمدة، إلا أن إيران ما زالت تعاني من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية بدءا من حالة القمع للأحزاب والحريات والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، مروراً بتفشي الفقر والبطالة والإدمان، وليس انتهاء بتدمير البنية التحتية والبيئة والصناعة والزراعة والتجارة.
كما دخلت طهران في صراع جديد مع المجتمع الدولي حول استمرار دعمها للإرهاب وتدخلاتها الإقليمية وتصعيد التجارب البالستية وتطوير برنامجها الصاروخي المثير للجدل.
وأشار خامنئي، في كلمته عقب حفل تنصيب روحاني، إلى مسألة الصراع مع أميركا حول العقوبات وما تطرحه إدارة دونالد ترمب حول مراجعة الاتفاق النووي.
وهاجم خامنئي في كلمته الولايات المتحدة وقال "إنها اليوم أكثر عداء ووقاحة، لذلك من الضروري الوقوف في وجه كل هيمنة بقوة وصلابة"، وذلك تعليقا على العقوبات الأميركية الجديدة "غير النووية" على إيران.
وأوصى المرشد روحاني بأن "التعامل الدولي يجب أن لا يجعلنا نغفل عن أن الأعداء الذين قرروا القضاء علينا ويستغلون أي وسيلة لتنفيذ ذلك، وأنتم (الحكومة) تطلقون اليوم صواريخ قادرة على حمل أقمار صناعية وترون بعد ذلك الضجة التي يثيرها الأعداء، حيث يكون الرد على هذا العداء هو عبر تعزيز القوة الذاتية"، حسب تعبيره.
من جهته، ركز روحاني في كلمته على خطة الحكومة الثانية لتحقيق "ثورة اقتصادية"، قائلا إن "اجتثاث الفقر والقضاء على الفساد واحتواء التضخم الاقتصادي من حقوق الشعب الأساسية".
وأكد روحاني أن "احتواء التضخم الاقتصادي وإعلاء مكانة إيران في المجتمع الدولي" يأتي عبر "الاعتدال والابتعاد عن التطرف"، في إشارة منه إلى استمرار محاولات الانفتاح على الغرب.
وأعلن روحاني بأنه سيحاول الاستمرار بطريق التفاوض والانفتاح على الغرب وكذلك الحوار مع دول المنطقة في بداية تسلمه ولايته الثانية.
التشكيلة الوزارية
ووسط هذه التحديات والصراعات، من المقرر أن يؤدي روحاني القسم الدستوري أمام مجلس الشورى (البرلمان) السبت المقبل، ومن ثم يتجه نحو اختيار وزراء حكومته الجديدة ليقدمها إلى البرلمان لكسب الثقة، بغضون أيام.
وكانت تيارات إصلاحية ونواب مستقلون وجهوا انتقادات حادة لروحاني بسبب مشاوراته مع المرشد الأعلى وقادة الحرس الثوري، حول التشكيلة الوزارية رغم فوزه الكاسح في الانتخابات على خصومه.
كما اعتبروا مشروعه لتشكيل حكومة "غير حزبية" تضم متشددين من التيار الأصولي، بأنه "تخلياً" عن وعوده الانتخابية و"رضوخا" لضغوط خامنئي والمتشددين.
وكان روحاني قد أبدى استعداده لتقديم الدعم في حكومته المقبلة للحرس الثوري وبرنامجه الصاروخي وطلب من قادته "حفظ الوحدة والتماسك بين جميع القوى وأجهزة النظام للعمل بتوصيات المرشد الإيراني"، وذلك خلال لقائه بقادة الحرس قبل حوالي أسبوعين، والذي سبقته مشاورات سرية له مع المرشد، كشفت عنها مصادر إصلاحية، والتي أكدت أنه عرض على المرشد كافة التشكيلة الوزارية لأخذ موافقته.
{{ article.visit_count }}
وبالرغم من تمكن روحاني من إنجاز اتفاق نووي مع المجتمع الدولي وإخراج بلاده نسبياً من العزلة الدولية، وإعادة مليارات الأموال من الأرصدة المجمدة، إلا أن إيران ما زالت تعاني من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية بدءا من حالة القمع للأحزاب والحريات والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، مروراً بتفشي الفقر والبطالة والإدمان، وليس انتهاء بتدمير البنية التحتية والبيئة والصناعة والزراعة والتجارة.
كما دخلت طهران في صراع جديد مع المجتمع الدولي حول استمرار دعمها للإرهاب وتدخلاتها الإقليمية وتصعيد التجارب البالستية وتطوير برنامجها الصاروخي المثير للجدل.
وأشار خامنئي، في كلمته عقب حفل تنصيب روحاني، إلى مسألة الصراع مع أميركا حول العقوبات وما تطرحه إدارة دونالد ترمب حول مراجعة الاتفاق النووي.
وهاجم خامنئي في كلمته الولايات المتحدة وقال "إنها اليوم أكثر عداء ووقاحة، لذلك من الضروري الوقوف في وجه كل هيمنة بقوة وصلابة"، وذلك تعليقا على العقوبات الأميركية الجديدة "غير النووية" على إيران.
وأوصى المرشد روحاني بأن "التعامل الدولي يجب أن لا يجعلنا نغفل عن أن الأعداء الذين قرروا القضاء علينا ويستغلون أي وسيلة لتنفيذ ذلك، وأنتم (الحكومة) تطلقون اليوم صواريخ قادرة على حمل أقمار صناعية وترون بعد ذلك الضجة التي يثيرها الأعداء، حيث يكون الرد على هذا العداء هو عبر تعزيز القوة الذاتية"، حسب تعبيره.
من جهته، ركز روحاني في كلمته على خطة الحكومة الثانية لتحقيق "ثورة اقتصادية"، قائلا إن "اجتثاث الفقر والقضاء على الفساد واحتواء التضخم الاقتصادي من حقوق الشعب الأساسية".
وأكد روحاني أن "احتواء التضخم الاقتصادي وإعلاء مكانة إيران في المجتمع الدولي" يأتي عبر "الاعتدال والابتعاد عن التطرف"، في إشارة منه إلى استمرار محاولات الانفتاح على الغرب.
وأعلن روحاني بأنه سيحاول الاستمرار بطريق التفاوض والانفتاح على الغرب وكذلك الحوار مع دول المنطقة في بداية تسلمه ولايته الثانية.
التشكيلة الوزارية
ووسط هذه التحديات والصراعات، من المقرر أن يؤدي روحاني القسم الدستوري أمام مجلس الشورى (البرلمان) السبت المقبل، ومن ثم يتجه نحو اختيار وزراء حكومته الجديدة ليقدمها إلى البرلمان لكسب الثقة، بغضون أيام.
وكانت تيارات إصلاحية ونواب مستقلون وجهوا انتقادات حادة لروحاني بسبب مشاوراته مع المرشد الأعلى وقادة الحرس الثوري، حول التشكيلة الوزارية رغم فوزه الكاسح في الانتخابات على خصومه.
كما اعتبروا مشروعه لتشكيل حكومة "غير حزبية" تضم متشددين من التيار الأصولي، بأنه "تخلياً" عن وعوده الانتخابية و"رضوخا" لضغوط خامنئي والمتشددين.
وكان روحاني قد أبدى استعداده لتقديم الدعم في حكومته المقبلة للحرس الثوري وبرنامجه الصاروخي وطلب من قادته "حفظ الوحدة والتماسك بين جميع القوى وأجهزة النظام للعمل بتوصيات المرشد الإيراني"، وذلك خلال لقائه بقادة الحرس قبل حوالي أسبوعين، والذي سبقته مشاورات سرية له مع المرشد، كشفت عنها مصادر إصلاحية، والتي أكدت أنه عرض على المرشد كافة التشكيلة الوزارية لأخذ موافقته.
