طهران - (وكالات): حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة السبت أن بلاده سترد في الشكل "المناسب" على أي انتهاك للاتفاق النووي، وذلك خلال أدائه اليمين الدستورية السبت أمام مجلس الشورى على وقع انتقادات لحلفائه الإصلاحيين، بسبب تشكيلة حكومته.
وتطرح التشكيلة الحكومية تساؤلات في إيران حيث يواجه روحاني منذ أيام انتقادات مسؤولين يأخذون عليه أنه تخلى عن تعيين نساء في مناصب وزارية ولم يمنح سوى مناصب قليلة للإصلاحيين الذين ساندوه في حملته الانتخابية. وكانت الحكومة السابقة تضم 3 نساء بين نواب رئيس الوزراء.
وقبل أدائه اليمين، استقبل روحاني "68 عاماً" وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني داعياً إلى بذل جهد أكبر للحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والدول الكبرى في 2015 بعد عقوبات أمريكية جديدة على طهران.
وقال في خطاب تنصيبه إن "إيران لن تكون المبادرة إلى انتهاك الاتفاق النووي (...) لكنها لن تبقى أيضاً صامتة إذا لم تفِ الولايات المتحدة بالتزاماتها".
وأضاف أن "إيران (...) سترد على العقوبات بتدابير ملائمة ومتبادلة".
وبدأ روحاني، ولايته الثانية رسمياً الخميس بعدما صادق المرشد علي خامنئي على انتخابه، على وقع خلافات مع الإصلاحيين.
وقال نائب رئيس حزب "الثقة الوطنية" الإصلاحي رسول منتجب نيا إن "الإصلاحيين أتاحوا انتخاب روحاني في 2013 و2017 (...) يجب أن يستمع إلى الذين ساندوه"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "أرمان".
وانسحب المرشحون الإصلاحيون من السباق في العامين المذكورين دعماً لروحاني الذي انتخب في المرتين على وعد بتطبيع العلاقات مع الغرب وتعزيز الحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية.
وقال رئيس حزب "وحدة الشعب" الإصلاحي علي شخوري راد إن "روحاني أثار تطلعات كبرى ويبدو اليوم أنه أخذ مسافة" عنها.
وأكد أنه بعدوله عن تعيين نساء في مناصب وزارية، إنما أراد "تفادي المشكلات مع رجال الدين" و"تجنب أي صعوبات محتملة" في بداية ولايته.
ولم يكشف الرئيس بعد تشكيلة حكومته، وأمامه مهلة أسبوعين اعتباراً من السبت لإعلانها، ولا للحكومة من أن تنال ثقة مجلس الشورى.
ومن المتوقع بحسب مصادر عدة أن يحتفظ وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف والنفط بيجان نمدار زنقانة بمنصبيهما.
وقال المختص في شؤون إيران في مجموعة "كونترول ريسكس" للاستشارات هنري سميث "من المفترض أن يحصل روحاني بسهولة على ثقة البرلمان لوزرائه. لقد تشاور مع قادة البلاد من جميع التوجهات، ولا أعتقد أننا سنرى تغيرات جوهرية في سياسته الاقتصادية والاجتماعية".
وواجه روحاني في الأسابيع الأخيرة صعوبات مع توقيف القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون شقيقه حسين فريدون لاتهامه بالفساد، واضطر فريدون إلى دفع كفاله قدرها 7.6 ملايين يورو من أجل الإفراج عنه.
على صعيد آخر، أنهى روحاني الحرب الكلامية التي كان يخوضها مع الحرس الثوري بعدما انتقد دوره في اقتصاد البلاد.
وقال سميث "ليس من مصلحة روحاني دفع الحرس الثوري خارج القطاع الاقتصادي. يريد فقط إيجاد مساحة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيات الجديدة التي تحتاج إليها البلاد".
وتطرح التشكيلة الحكومية تساؤلات في إيران حيث يواجه روحاني منذ أيام انتقادات مسؤولين يأخذون عليه أنه تخلى عن تعيين نساء في مناصب وزارية ولم يمنح سوى مناصب قليلة للإصلاحيين الذين ساندوه في حملته الانتخابية. وكانت الحكومة السابقة تضم 3 نساء بين نواب رئيس الوزراء.
وقبل أدائه اليمين، استقبل روحاني "68 عاماً" وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني داعياً إلى بذل جهد أكبر للحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والدول الكبرى في 2015 بعد عقوبات أمريكية جديدة على طهران.
وقال في خطاب تنصيبه إن "إيران لن تكون المبادرة إلى انتهاك الاتفاق النووي (...) لكنها لن تبقى أيضاً صامتة إذا لم تفِ الولايات المتحدة بالتزاماتها".
وأضاف أن "إيران (...) سترد على العقوبات بتدابير ملائمة ومتبادلة".
وبدأ روحاني، ولايته الثانية رسمياً الخميس بعدما صادق المرشد علي خامنئي على انتخابه، على وقع خلافات مع الإصلاحيين.
وقال نائب رئيس حزب "الثقة الوطنية" الإصلاحي رسول منتجب نيا إن "الإصلاحيين أتاحوا انتخاب روحاني في 2013 و2017 (...) يجب أن يستمع إلى الذين ساندوه"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "أرمان".
وانسحب المرشحون الإصلاحيون من السباق في العامين المذكورين دعماً لروحاني الذي انتخب في المرتين على وعد بتطبيع العلاقات مع الغرب وتعزيز الحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية.
وقال رئيس حزب "وحدة الشعب" الإصلاحي علي شخوري راد إن "روحاني أثار تطلعات كبرى ويبدو اليوم أنه أخذ مسافة" عنها.
وأكد أنه بعدوله عن تعيين نساء في مناصب وزارية، إنما أراد "تفادي المشكلات مع رجال الدين" و"تجنب أي صعوبات محتملة" في بداية ولايته.
ولم يكشف الرئيس بعد تشكيلة حكومته، وأمامه مهلة أسبوعين اعتباراً من السبت لإعلانها، ولا للحكومة من أن تنال ثقة مجلس الشورى.
ومن المتوقع بحسب مصادر عدة أن يحتفظ وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف والنفط بيجان نمدار زنقانة بمنصبيهما.
وقال المختص في شؤون إيران في مجموعة "كونترول ريسكس" للاستشارات هنري سميث "من المفترض أن يحصل روحاني بسهولة على ثقة البرلمان لوزرائه. لقد تشاور مع قادة البلاد من جميع التوجهات، ولا أعتقد أننا سنرى تغيرات جوهرية في سياسته الاقتصادية والاجتماعية".
وواجه روحاني في الأسابيع الأخيرة صعوبات مع توقيف القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون شقيقه حسين فريدون لاتهامه بالفساد، واضطر فريدون إلى دفع كفاله قدرها 7.6 ملايين يورو من أجل الإفراج عنه.
على صعيد آخر، أنهى روحاني الحرب الكلامية التي كان يخوضها مع الحرس الثوري بعدما انتقد دوره في اقتصاد البلاد.
وقال سميث "ليس من مصلحة روحاني دفع الحرس الثوري خارج القطاع الاقتصادي. يريد فقط إيجاد مساحة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيات الجديدة التي تحتاج إليها البلاد".
