قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر في مقابلة صحافية، إنه يتوقع أن يخفف الكونغرس اقتراحه لإصلاح قوانين المعاشات ويوافق على القانون الجديد بأغلبية ضئيلة هذا العام.
وكانت تلك أول مرة يقر فيها تامر بأنه سيتم إدخال تعديلات أخرى على الاقتراح.
وكان أعضاء البرلمان قد خففوا بالفعل مسودة القانون في وقت سابق من العام الجاري.
وأكد وزير المالية هنريك ميريلز، أهمية الموافقة على الإصلاح دون إجراء تغييرات أخرى لتفادي حدوث أزمة محتملة في الميزانية.
وقال تامر إنه يعتقد أن الكونغرس سيعدل مشروع القانون لجعله يضع فقط حداً أدنى لسن المعاش ويقلص المستحقات التي يحصل عليها موظفو الحكومة.
وسيحد الاقتراح الأصلي أيضاً من معاشات الورثة ويضع قوانين أكثر صرامة للعمال الريفيين ويغير الطريقة التي يتم بها حساب مكافأة نهاية الخدمة.
ونقلت صحيفة أو ستادو دي ساو باولو عن تامر قوله، إن من المرجح أن تكون هناك حاجة لإصلاح آخر للمعاشات في غضون ست سنوات.
وقال تامر إنه يتوقع أن تواصل أسعار الفائدة تراجعها خلال الأشهر المقبلة من 9.25 حاليا إلى 7.5 في المئة "من المحتمل جداً" بحلول نهاية العام.
وكان النائب العام رودريجو جانوت قد اتهم تامر الشهر الماضي بتقاضي رشى من شركة تعبئة اللحوم جيه.بي.إس، وهو ما ينفيه الرئيس.
وصوت الكونغرس البرازيلي، الأربعاء الماضي، لمنع إحالة هذه الاتهامات إلى المحكمة العليا، ولكن جانوت ربما يوجه اتهامات أخرى لتامر في هذه القضية.
وقال تامر إن النائب العام تحركه دوافع سياسية ولا يلتزم بدوره المؤسسي.
وتنتهي فترة جانوت في سبتمبر وسيخلفه راكيل دودج الذي اختاره تامر في يونيو.
ونُقل عن تامر قوله إن دودج سيضع التحقيقات بشأن الفساد في "المسار السليم".
وأضاف أن "المسار السليم هو الالتزام بالقانون، طاعة القانون بشكل صارم".
