دبي – (العربية نت): كشف السياسي الإيراني المحافظ والمرشح الرئاسي السابق، أحمد توكلي، أن "ديون الحكومة الإيرانية للقطاع المصرفي الداخلي ولقطاع المال والأعمال والمؤسسات غير الحكومية بلغت حوالي 60 مليار دولار".
ونقلت صحيفة "كيهان" المحسوبة على المرشد، علي خامنئي، عن توكلي قوله إن "ديون الحكومة إلى النظام المصرفي ونظام المقاولات والمواطنين والمنظمات العامة غير الحكومية مثل منظمة التأمين الاجتماعي ومنتسبيها بلغت 220 ألف مليار تومان "نحو 60 مليار دولار" أي أنها شهدت زيادة بنسبة 2.5 % خلال الولاية الأولى من حكومة حسن روحاني "2013 – 2017"".
وقال توكلي إن "عطلة السبت في طهران بمناسبة حفل تنصيب روحاني ودعوة مئات الضيوف الأجانب، أحدثت خسائر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك على حساب الاقتصاد الوطني ومليارات التومانات على خزانة الحكومة".
وتشهد إيران احتجاجات متواصلة ضد تأخر الرواتب والأجور المنخفضة وتفشي البطالة والفقر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة والتي تنعكس على المواطن العادي ومعيشته بشكل مباشر، الأمر الذي دفع المراقبين إلى أن يتحدثوا عن احتمال ثورة جياع سيطلقها ملايين المواطنين المسحوقين والمهمشين في إيران. ويعتقد خبراء أن تكاثر الديون تأتي بسبب الفساد وهيمنة المؤسسات والجماعات المرتبطة بأعلى هرم النظام، والمجموعات التابعة لبيت المرشد على الاقتصاد الإيراني. يذكر أن أحمد توكلي الذي تسلم مناصب وزارية وإدارية عدة في الحكومات الإيرانية السابقة، له آراء مثيرة للجدل حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث يرى أن تفشي الفساد في أجهزة الدولة بلغ مستويات غير مسبوقة باتت تهدد مستقبل النظام. وصرح توكلي، في أكتوبر الماضي، أن "النظام في إيران لن يسقط بانقلاب أو هجوم عسكري أو ثورة مخملية، بل استشراء الفساد هو ما سيؤدي إلى إسقاط هذا النظام"، وفق قوله.
وكشف أن الفساد مستشر في مؤسسات الدولة الإيرانية كافة، بما فيها اللجان الرقابية. وتضع منظمة الشفافية الدولية طهران على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث تحتل المرتبة الـ 136 من أصل 175 دولة.
ونقلت صحيفة "كيهان" المحسوبة على المرشد، علي خامنئي، عن توكلي قوله إن "ديون الحكومة إلى النظام المصرفي ونظام المقاولات والمواطنين والمنظمات العامة غير الحكومية مثل منظمة التأمين الاجتماعي ومنتسبيها بلغت 220 ألف مليار تومان "نحو 60 مليار دولار" أي أنها شهدت زيادة بنسبة 2.5 % خلال الولاية الأولى من حكومة حسن روحاني "2013 – 2017"".
وقال توكلي إن "عطلة السبت في طهران بمناسبة حفل تنصيب روحاني ودعوة مئات الضيوف الأجانب، أحدثت خسائر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك على حساب الاقتصاد الوطني ومليارات التومانات على خزانة الحكومة".
وتشهد إيران احتجاجات متواصلة ضد تأخر الرواتب والأجور المنخفضة وتفشي البطالة والفقر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة والتي تنعكس على المواطن العادي ومعيشته بشكل مباشر، الأمر الذي دفع المراقبين إلى أن يتحدثوا عن احتمال ثورة جياع سيطلقها ملايين المواطنين المسحوقين والمهمشين في إيران. ويعتقد خبراء أن تكاثر الديون تأتي بسبب الفساد وهيمنة المؤسسات والجماعات المرتبطة بأعلى هرم النظام، والمجموعات التابعة لبيت المرشد على الاقتصاد الإيراني. يذكر أن أحمد توكلي الذي تسلم مناصب وزارية وإدارية عدة في الحكومات الإيرانية السابقة، له آراء مثيرة للجدل حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث يرى أن تفشي الفساد في أجهزة الدولة بلغ مستويات غير مسبوقة باتت تهدد مستقبل النظام. وصرح توكلي، في أكتوبر الماضي، أن "النظام في إيران لن يسقط بانقلاب أو هجوم عسكري أو ثورة مخملية، بل استشراء الفساد هو ما سيؤدي إلى إسقاط هذا النظام"، وفق قوله.
وكشف أن الفساد مستشر في مؤسسات الدولة الإيرانية كافة، بما فيها اللجان الرقابية. وتضع منظمة الشفافية الدولية طهران على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث تحتل المرتبة الـ 136 من أصل 175 دولة.
