دبي – (العربية نت): انتقد معارضون ومنظمات حقوقية، تركيبة حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التي غلب عليها الطابع الأمني نظراً لوجود العديد من الوزراء الذين لهم مناصب أمنية سابقة أو خلفيات استخباراتية، إضافة إلى كسب تأييد روحاني لتعيينهم من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي. في هذا السياق، كشف السياسي الإيراني البارز، أسد الله عسكر أولادي، وهو من قادة حزب "مؤتلفة" المقرب من خامنئي، أن روحاني نسق بشكل كامل مع خامنئي حول أسماء تشكيلته الوزارية لولاية ثانية.
ونقلت وكالة "ايلنا" العمالية الحكومية عن عسكر أولادي، وهو ثاني أكبر ثري في طهران ومسؤول بغرفة التجارة الإيرانية، أنه يرى أن 16 وزيراً من أصل 18 سينالون ثقة مجلس الشورى "البرلمان". يأتي هذا وسط احتجاجات الإصلاحيين على روحاني لتركيبة الحكومة التي أعلن أنها "غير حزبية" تضم متشددين من التيار الأصولي، واعتبروا هذه التشكيلة التي تم انتقاؤها بمباركة المرشد بأنها تخلٍّ عن وعوده الانتخابية ورضوخ لضغوط خامنئي والمتشددين. كما أن روحاني كان قد أبدى استعداده لتقديم الدعم خلال الحكومة المقبلة للحرس الثوري الإيراني والبرنامج الصاروخي المثير للجدل.
من جهة أخرى، هاجم منتقدو روحاني طبيعة الحكومة الجديدة التي يصفونها بالأمنية، خاصة أنها تضم أسماء وزراء مدرجين على لائحة العقوبات الدولية بما يتعلق بالتورط بانتهاكات حقوق الإنسان، أو دعم الإرهاب أو احتجاز رهائن أو تنفيذ اغتيالات.
ومن بين التشكيلة الوزارية الجديدة، محمد جواد آذري جهرمي، الذي عينه روحاني وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والذي تسلم مسؤوليات أمنية منذ أن كان عمره 21 عاماً، حيث تولى عملية الاستجواب والتحقيق والتعذيب ضد المعتقلين السياسيين، وقد تم تعيينه خلال الانتفاضة الخضراء عام 2009 مساعداً لوزير الاستخبارات في الشؤون التقنية والمدير العام للتنصت في الوزارة لغرض السيطرة وقطع الاتصالات للمنتفضين، وفق منظمات حقوقية إيرانية.
كما أن وزير العدل الجديد، علي رضا آوايي، كان أحد مسؤولي مجازر إعدامات السجناء السياسيين في الثمانينات، وأدرج اسمه منذ أكتوبر 2011 على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين آخرين بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين. أما وزير الدفاع الجديد، أمير حاتمي، العضو القيادي في ميليشيات الباسيج، فقد لعب دوراً بارزاً في قمع المجموعات المعارضة للنظام، خاصة الأحزاب الكردية، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.
وبالنسبة لحبيب الله بيطرف، وزير الطاقة الجديد، فيعتبر من "أكبر أعداء البيئة " بحسب المنظمات الحقوقية التي تتهمه بتلويث الجو والتدمير الممنهج للبيئة وحرف مياه الأنهر من خلال السدود وإيجاد التصحر وتخريب الأراضي الزراعية، خاصة في منطقة الأحواز.
وكان بيطرف من ضمن العناصر التي احتلت السفارة الأمريكية عام 1979 واحتجزوا دبلوماسييها لمدة 444 يوماً.
أما محمد شريعتمداري، وزير الصناعة والمعادن والتجارة، فهو من مؤسسي اللجان الثورية ووزارة الاستخبارات في إيران، وقد تم تعيينه مساعداً لهذه الوزارة في العام 1984. كما كان شريعتمداري مسؤولاً بمكتب التفتيش التابع للمرشد، وأيضا عضواً في مجلس أمناء الأموال لدى الولي الفقيه، ومسؤولاً في لجنة الخميني التي تمتلك رأسمال يقدر بنحو 95 مليار دولار.
ونقلت وكالة "ايلنا" العمالية الحكومية عن عسكر أولادي، وهو ثاني أكبر ثري في طهران ومسؤول بغرفة التجارة الإيرانية، أنه يرى أن 16 وزيراً من أصل 18 سينالون ثقة مجلس الشورى "البرلمان". يأتي هذا وسط احتجاجات الإصلاحيين على روحاني لتركيبة الحكومة التي أعلن أنها "غير حزبية" تضم متشددين من التيار الأصولي، واعتبروا هذه التشكيلة التي تم انتقاؤها بمباركة المرشد بأنها تخلٍّ عن وعوده الانتخابية ورضوخ لضغوط خامنئي والمتشددين. كما أن روحاني كان قد أبدى استعداده لتقديم الدعم خلال الحكومة المقبلة للحرس الثوري الإيراني والبرنامج الصاروخي المثير للجدل.
من جهة أخرى، هاجم منتقدو روحاني طبيعة الحكومة الجديدة التي يصفونها بالأمنية، خاصة أنها تضم أسماء وزراء مدرجين على لائحة العقوبات الدولية بما يتعلق بالتورط بانتهاكات حقوق الإنسان، أو دعم الإرهاب أو احتجاز رهائن أو تنفيذ اغتيالات.
ومن بين التشكيلة الوزارية الجديدة، محمد جواد آذري جهرمي، الذي عينه روحاني وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والذي تسلم مسؤوليات أمنية منذ أن كان عمره 21 عاماً، حيث تولى عملية الاستجواب والتحقيق والتعذيب ضد المعتقلين السياسيين، وقد تم تعيينه خلال الانتفاضة الخضراء عام 2009 مساعداً لوزير الاستخبارات في الشؤون التقنية والمدير العام للتنصت في الوزارة لغرض السيطرة وقطع الاتصالات للمنتفضين، وفق منظمات حقوقية إيرانية.
كما أن وزير العدل الجديد، علي رضا آوايي، كان أحد مسؤولي مجازر إعدامات السجناء السياسيين في الثمانينات، وأدرج اسمه منذ أكتوبر 2011 على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين آخرين بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين. أما وزير الدفاع الجديد، أمير حاتمي، العضو القيادي في ميليشيات الباسيج، فقد لعب دوراً بارزاً في قمع المجموعات المعارضة للنظام، خاصة الأحزاب الكردية، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.
وبالنسبة لحبيب الله بيطرف، وزير الطاقة الجديد، فيعتبر من "أكبر أعداء البيئة " بحسب المنظمات الحقوقية التي تتهمه بتلويث الجو والتدمير الممنهج للبيئة وحرف مياه الأنهر من خلال السدود وإيجاد التصحر وتخريب الأراضي الزراعية، خاصة في منطقة الأحواز.
وكان بيطرف من ضمن العناصر التي احتلت السفارة الأمريكية عام 1979 واحتجزوا دبلوماسييها لمدة 444 يوماً.
أما محمد شريعتمداري، وزير الصناعة والمعادن والتجارة، فهو من مؤسسي اللجان الثورية ووزارة الاستخبارات في إيران، وقد تم تعيينه مساعداً لهذه الوزارة في العام 1984. كما كان شريعتمداري مسؤولاً بمكتب التفتيش التابع للمرشد، وأيضا عضواً في مجلس أمناء الأموال لدى الولي الفقيه، ومسؤولاً في لجنة الخميني التي تمتلك رأسمال يقدر بنحو 95 مليار دولار.
