دبي - (العربية نت): كشف وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، أن "مسؤولين بحكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قاموا ببيع 30 منصة نفط إلى شخص واحد خلال ليلة واحدة، بشكل غير قانوني".
وأكد زنغنة في مقابلة مع وكالة أنباء "خانه ملّت" التابعة للبرلمان الإيراني، أن "صفقة بيع 30 منصة نفط، منها 20 منصة في اليابسة، و10 منصات في البحر تمت من دون الأخذ بنظر الاعتبار تعليمات وقوانين المناقصات". وأضاف "لقد تم تشكيل ملف تفصيلي بهذا الشأن حتى يتبين مستوى الخسارة الناتجة لهذا المشروع". وبحسب زنغنة، فقد "تمت هذه الصفقة ضمن 3 صفقات بموافقة مكتب أحمدي نجاد، وشملت عقدا لشراء أنابيب نفط من خارج البلاد بقيمة مليار دولار، وأيضا تسوية ملفات منصات أخرى مفقودة، مقابل عقد بيع الثلاثين منصة، وكلها باسم شخص واحد، لم يتم ذكر اسمه".
يذكر أن مسلسل الفساد الحكومي في عهد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بولايته "2005-2013"، سجل أرقاما قياسية وشملت سرقة 3 ناقلات نفط عملاقة وبيعها في السوق السوداء من قبل مسؤولين بحكومة الرئيس السابق.
كما أن فضيحة اختلاس مالي بقيمة 70 مليار دولار من خزينة الدولة، أدت إلى سجن محمد رضا رحيمي نائب الرئيس السابق، لمدة 5 سنوات.
ومن بين المتورطين بالفساد بالقطاع النفطي، محمد محسن مهاجراني، ابن وزير الثقافة الإيراني الأسبق في حكومة محمد خاتمي الإصلاحية، عطاء الله مهاجراني، حيث كشفت وسائل إعلام إيرانية في نوفمبر 2015، عن اتهامه من قبل القضاء بسرقة منصة نفطية تستخدم لاستخراج النفط من البحر. وقالت السلطات حينها إن "مهاجراني تم توقيفه وفق مذكرة قضائية صادرة من قبل نيابة محكمة النزاهة الاقتصادية لاتهامه بضلوعه بقضية سرقة منصة نفطية بقيمة 87 مليون دولار". وليست هذه المرة الأولى التي يتم الكشف عن سرقة منصات نفطية من قبل مسؤولين وذويهم في إيران، حيث فقدت منصات أخرى في عهد الحكومة السابقة، وجدت إحداها في خليج المكسيك.
ويواجه أحمدي نجاد ومقربوه تهما قضائية تتعلق بالفساد ونهب المال العام، وقد تزايدت الضغوط عليه منذ تصاعد خلافاته مع المرشد الأعلى علي خامنئي، خلال الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي، عندما منعه المرشد من الترشح لمنع حدوث حالة "استقطاب" في البلاد، ما أدى لرفض مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة خامنئي، ترشيح الرئيس السابق ومعاونه حميد بقايي بحجة "عدم أهليتهما لخوض الانتخابات الرئاسية".
وفي هجومه الأخير الذي شنه أحمدي نجاد، ضد خامنئي، اتهم الأخير بأنه يتعالى على الشعب وشبهه بالشاه السابق الذي أطاحت به الثورة عام 1979.
وأكد زنغنة في مقابلة مع وكالة أنباء "خانه ملّت" التابعة للبرلمان الإيراني، أن "صفقة بيع 30 منصة نفط، منها 20 منصة في اليابسة، و10 منصات في البحر تمت من دون الأخذ بنظر الاعتبار تعليمات وقوانين المناقصات". وأضاف "لقد تم تشكيل ملف تفصيلي بهذا الشأن حتى يتبين مستوى الخسارة الناتجة لهذا المشروع". وبحسب زنغنة، فقد "تمت هذه الصفقة ضمن 3 صفقات بموافقة مكتب أحمدي نجاد، وشملت عقدا لشراء أنابيب نفط من خارج البلاد بقيمة مليار دولار، وأيضا تسوية ملفات منصات أخرى مفقودة، مقابل عقد بيع الثلاثين منصة، وكلها باسم شخص واحد، لم يتم ذكر اسمه".
يذكر أن مسلسل الفساد الحكومي في عهد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بولايته "2005-2013"، سجل أرقاما قياسية وشملت سرقة 3 ناقلات نفط عملاقة وبيعها في السوق السوداء من قبل مسؤولين بحكومة الرئيس السابق.
كما أن فضيحة اختلاس مالي بقيمة 70 مليار دولار من خزينة الدولة، أدت إلى سجن محمد رضا رحيمي نائب الرئيس السابق، لمدة 5 سنوات.
ومن بين المتورطين بالفساد بالقطاع النفطي، محمد محسن مهاجراني، ابن وزير الثقافة الإيراني الأسبق في حكومة محمد خاتمي الإصلاحية، عطاء الله مهاجراني، حيث كشفت وسائل إعلام إيرانية في نوفمبر 2015، عن اتهامه من قبل القضاء بسرقة منصة نفطية تستخدم لاستخراج النفط من البحر. وقالت السلطات حينها إن "مهاجراني تم توقيفه وفق مذكرة قضائية صادرة من قبل نيابة محكمة النزاهة الاقتصادية لاتهامه بضلوعه بقضية سرقة منصة نفطية بقيمة 87 مليون دولار". وليست هذه المرة الأولى التي يتم الكشف عن سرقة منصات نفطية من قبل مسؤولين وذويهم في إيران، حيث فقدت منصات أخرى في عهد الحكومة السابقة، وجدت إحداها في خليج المكسيك.
ويواجه أحمدي نجاد ومقربوه تهما قضائية تتعلق بالفساد ونهب المال العام، وقد تزايدت الضغوط عليه منذ تصاعد خلافاته مع المرشد الأعلى علي خامنئي، خلال الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي، عندما منعه المرشد من الترشح لمنع حدوث حالة "استقطاب" في البلاد، ما أدى لرفض مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة خامنئي، ترشيح الرئيس السابق ومعاونه حميد بقايي بحجة "عدم أهليتهما لخوض الانتخابات الرئاسية".
وفي هجومه الأخير الذي شنه أحمدي نجاد، ضد خامنئي، اتهم الأخير بأنه يتعالى على الشعب وشبهه بالشاه السابق الذي أطاحت به الثورة عام 1979.
