أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): دعت مؤسسة بحثية دولية إلى التحرك بجدية للرد على انتهاكات إيران للاتفاق النووي مع الغرب، ومواصلتها تطوير برنامج الصواريخ الباليستية وتهريب السلاح، مشيرا إلى أدلة على هذه الانتهاكات وثقتها الأمم المتحدة ودول معنية.
وقالت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "إف دي دي"، ومقرها واشنطن في تقرير صدر هذا الشهر إن قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يقر الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران في يوليو 2015، ينص على منع طهران من القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.
ورغم ادعاء إيران أن إطلاقها للصواريخ الباليستيه لا ينتهك خطة العمل الشاملة المتعلقة بالاتفاق النووي، لأن هذه الصواريخ لم تكن مصممة بشكل علني لحمل الرؤوس النووية، فإن تاريخ برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية يفند هذا الادعاء، بحسب تقييمات المخابرات الأمريكية.
وبحسب "إف دي دي"، فقد اختارت طهران تكنولوجيا الصواريخ الباليستية كأفضل وسيلة لإيصال الرؤوس النووية، كما أن طبيعة هذه الصواريخ قادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل.
وقالت إنه منذ وافقت طهران على الاتفاق النووي وخطة تنفيذه، أطلقت 14 صاروخا باليستيا حتى فبراير 2017.
ووفق معايير نظام التحكم بتكنولوجيا الصواريخ "متسر"، فإن الصواريخ الإيرانية يمكنها حمل ما يصل إلى 500 كيلوغرام من الأسلحة النووية لمدى لا يقل عن 300 كيلومتر.
وفي 27 يوليو الماضي، أطلقت إيران صاروخا يحمل قمرا صناعيا قالت إنه للاتصالات، لكنه انتهك قرار مجلس الأمن الذي يفرض حظرا على تجارب الصواريخ الباليستية، وهو ما وصفته الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في رسالة إلى مجلس الأمن بأن إطلاق الصاروخ يمثل "تهديدا وخطوة استفزازية" تتناقض مع الاتفاق النووي.
وينص القرار على حظر بيع الأسلحة التقليدية أو العتاد المتعلق ببرنامج الصواريخ إلى إيران حتى أكتوبر 2020، إذا لم يوافق مجلس الأمن الدولي على كل عملية بيع على حدة.
ولم يذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو 2017 أي طلب رسمي لبيع الأسلحة إلى إيران. ولم يقدم معلومات محدثة عن الطلبات السابقة.
وعلى الرغم من ذلك، يقدم أحدث تقرير بيانات مفصلة عن محاولتي استيراد للأسلحة من جانب إيران خارج نطاق مجلس الأمن في 19 يناير 2017 عندما تم اكتشفت حرس الحدود الأوكراني في مطار كييف شحنة أسلحة متجهة إلى إيران، تحوي مكونات صواريخ وقذائف مضادة للدبابات.
أما الواقعة الثانية، فكانت في أبريل الماضي، عندما تم ضبط مكونات صواريخ مضادة للدبابات في ميناء تركي على البحر الأسود.
وبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فقد احتوت الشحنة على مكونات صواريخ كونكورس و فاغوت وقد تم تهريبها برا من أوكرانيا.
ولفت التقرير إلى أنه تم تحديد إيران كمصدر لشحنات أسلحة مهربة إلى اليمن والصومال ضبطت بواسطة القوات الأمريكية والفرنسية والأسترالية، وكذلك من قبل القوات اليمنية والإماراتية.
وشملت الشحنات كميات كبيرة من الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار مرسلة إلى الحوثيين في اليمن، وهو ما يتعارض مع قرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها حتى أكتوبر 2020. كما ضبطت البحرية الأمريكية والأسترالية سفينة في 2015 تحوي شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى الصومال.
وذكر التقرير أنه على عكس المأمول من الاتفاق النووي بأن تتوقف إيران عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، فقد عملت طهران على تعزيز قدراتها الصاروخية وأنشطة التهريب مما يؤكد انتهاكها لقرار مجلس الأمن.
وقال إن "عدم الرد على الانتهاكات الإيرانية يعزز من شعورها بالإفلات من العقاب".
{{ article.visit_count }}
وقالت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "إف دي دي"، ومقرها واشنطن في تقرير صدر هذا الشهر إن قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يقر الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران في يوليو 2015، ينص على منع طهران من القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.
ورغم ادعاء إيران أن إطلاقها للصواريخ الباليستيه لا ينتهك خطة العمل الشاملة المتعلقة بالاتفاق النووي، لأن هذه الصواريخ لم تكن مصممة بشكل علني لحمل الرؤوس النووية، فإن تاريخ برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية يفند هذا الادعاء، بحسب تقييمات المخابرات الأمريكية.
وبحسب "إف دي دي"، فقد اختارت طهران تكنولوجيا الصواريخ الباليستية كأفضل وسيلة لإيصال الرؤوس النووية، كما أن طبيعة هذه الصواريخ قادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل.
وقالت إنه منذ وافقت طهران على الاتفاق النووي وخطة تنفيذه، أطلقت 14 صاروخا باليستيا حتى فبراير 2017.
ووفق معايير نظام التحكم بتكنولوجيا الصواريخ "متسر"، فإن الصواريخ الإيرانية يمكنها حمل ما يصل إلى 500 كيلوغرام من الأسلحة النووية لمدى لا يقل عن 300 كيلومتر.
وفي 27 يوليو الماضي، أطلقت إيران صاروخا يحمل قمرا صناعيا قالت إنه للاتصالات، لكنه انتهك قرار مجلس الأمن الذي يفرض حظرا على تجارب الصواريخ الباليستية، وهو ما وصفته الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في رسالة إلى مجلس الأمن بأن إطلاق الصاروخ يمثل "تهديدا وخطوة استفزازية" تتناقض مع الاتفاق النووي.
وينص القرار على حظر بيع الأسلحة التقليدية أو العتاد المتعلق ببرنامج الصواريخ إلى إيران حتى أكتوبر 2020، إذا لم يوافق مجلس الأمن الدولي على كل عملية بيع على حدة.
ولم يذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو 2017 أي طلب رسمي لبيع الأسلحة إلى إيران. ولم يقدم معلومات محدثة عن الطلبات السابقة.
وعلى الرغم من ذلك، يقدم أحدث تقرير بيانات مفصلة عن محاولتي استيراد للأسلحة من جانب إيران خارج نطاق مجلس الأمن في 19 يناير 2017 عندما تم اكتشفت حرس الحدود الأوكراني في مطار كييف شحنة أسلحة متجهة إلى إيران، تحوي مكونات صواريخ وقذائف مضادة للدبابات.
أما الواقعة الثانية، فكانت في أبريل الماضي، عندما تم ضبط مكونات صواريخ مضادة للدبابات في ميناء تركي على البحر الأسود.
وبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فقد احتوت الشحنة على مكونات صواريخ كونكورس و فاغوت وقد تم تهريبها برا من أوكرانيا.
ولفت التقرير إلى أنه تم تحديد إيران كمصدر لشحنات أسلحة مهربة إلى اليمن والصومال ضبطت بواسطة القوات الأمريكية والفرنسية والأسترالية، وكذلك من قبل القوات اليمنية والإماراتية.
وشملت الشحنات كميات كبيرة من الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار مرسلة إلى الحوثيين في اليمن، وهو ما يتعارض مع قرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها حتى أكتوبر 2020. كما ضبطت البحرية الأمريكية والأسترالية سفينة في 2015 تحوي شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى الصومال.
وذكر التقرير أنه على عكس المأمول من الاتفاق النووي بأن تتوقف إيران عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، فقد عملت طهران على تعزيز قدراتها الصاروخية وأنشطة التهريب مما يؤكد انتهاكها لقرار مجلس الأمن.
وقال إن "عدم الرد على الانتهاكات الإيرانية يعزز من شعورها بالإفلات من العقاب".
