أعلن معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا، من خلال نشر مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، أن إيران مازالت تتصدر الدول الأكثر خطورة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعام الرابع على التوالي.
وذكر التقرير السنوي الذي نشره المعهد الأربعاء، وهو مركز مستقل متخصص في منع الفساد والحوكمة العامة وحوكمة الشركات والامتثال والعمل الجماعي ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة، أن إيران من بين 146 بلداً ما زال الأخطر في مجال أنشطة غسيل الأموال.
واحتلت طهران منذ عام 2012 المرتبة الأولى في مؤشر "بازل" ما عدا العام 2013 الذي احتلت فيه المرتبة الثانية بدلاً عن أفغانستان، وفق التقرير.
يذكر أن مجموعة العمل المالي الدولية "FATF"، والتي تعنى بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حذرت في يوليو الماضي، من التعامل مع إيران بسبب تورطها في غسيل الأموال لدعم الإرهاب. كما حثت المجموعة جميع أعضائها في العالم من التعامل المالي مع إيران وكوريا الشمالية، بسبب مواصلة دعمهما للإرهاب.
يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، نشب خلاف في إيران بسبب توقيع حكومة روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث اعتبر المتشددون أن هذا الإجراء يشكل خطراً على الأمن القومي لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال، لتمويل عملياته خارج الحدود.
كما سيحد ذلك من تمويل التدخل العسكري الإيراني في سوريا والعراق واليمن ودعم الجماعات والميليشيات التابعة لطهران في المنطقة والعالم. غير أن حكومة روحاني دافعت عن قرارها بتوقيع هذه الاتفاقية، وقالت إنها ستمهد الطريق لرفع العقوبات المصرفية والتحويلات المالية المفروضة على طهران.
وذكر التقرير السنوي الذي نشره المعهد الأربعاء، وهو مركز مستقل متخصص في منع الفساد والحوكمة العامة وحوكمة الشركات والامتثال والعمل الجماعي ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة، أن إيران من بين 146 بلداً ما زال الأخطر في مجال أنشطة غسيل الأموال.
واحتلت طهران منذ عام 2012 المرتبة الأولى في مؤشر "بازل" ما عدا العام 2013 الذي احتلت فيه المرتبة الثانية بدلاً عن أفغانستان، وفق التقرير.
يذكر أن مجموعة العمل المالي الدولية "FATF"، والتي تعنى بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حذرت في يوليو الماضي، من التعامل مع إيران بسبب تورطها في غسيل الأموال لدعم الإرهاب. كما حثت المجموعة جميع أعضائها في العالم من التعامل المالي مع إيران وكوريا الشمالية، بسبب مواصلة دعمهما للإرهاب.
يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، نشب خلاف في إيران بسبب توقيع حكومة روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث اعتبر المتشددون أن هذا الإجراء يشكل خطراً على الأمن القومي لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال، لتمويل عملياته خارج الحدود.
كما سيحد ذلك من تمويل التدخل العسكري الإيراني في سوريا والعراق واليمن ودعم الجماعات والميليشيات التابعة لطهران في المنطقة والعالم. غير أن حكومة روحاني دافعت عن قرارها بتوقيع هذه الاتفاقية، وقالت إنها ستمهد الطريق لرفع العقوبات المصرفية والتحويلات المالية المفروضة على طهران.
