رانغون - (أ ف ب): دعت لجنة دولية يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان بورما إلى إلغاء القيود على منح الجنسية لأقلية الروهينغا المسلمة وتخفيف تقييد حركتها لتجنب "تطرفها" وإحلال السلام في ولاية راخين.
وأشادت جماعات حقوق الإنسان بالتقرير ووصفته بأنه خطوة مهمة بالنسبة لأقلية الروهينغا لأن حكومة أونغ سان سو تشي تعهدت في السابق بالالتزام بنتائج التقرير.
واندلعت أعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى في السنوات الماضية في الولاية الواقعة غرب بورما وتضم غالبية مسلمة في بلد يشكل البوذيون معظم سكانه ويتمتع فيه الكهنة البوذيون الذين يعتبرون المسلمين تهديداً، بنفوذ كبير.
وعينت أونغ سان سو تشي الأمين العام السابق للأمم المتحدة على رأس لجنة مهمتها إصلاح الانقسامات الطويلة بين الروهينغا والبوذيين.
وأكدت أونغ سا شو تي التي واجهت انتقادات حادة من الأسرة الدولية لطريقة إدارتها الملف، في 2016 عند تقديمها أنان أنه "سيساعدنا في ترميم جروحنا"، مؤكدة أنه "لا يمكننا تجاهل المشاكل".
والخميس نشرت اللجنة تقريرها محذرة من أن عدم تطبيق توصياتها يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التطرف والعنف.
وقال التقرير إنه "ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل بسرعة، هناك خطر تطرف داخل المجموعتين" المسلمة والبوذية، واصفاً الروهينغا بأنهم "أكبر أقلية بدون جنسية في العالم". وأضاف أنه "إذا تم تجاهل تظلمات السكان المحليين بسرعة، فيصبحون أكثر عرضة للتجنيد من قبل متطرفين".
ومن بين التوصيات الرئيسة للجنة إنهاء جميع القيود المفروضة على حركة الروهينغا وغيرها من المجموعات السكانية في راخين، وإغلاق مخيمات اللاجئين التي تأوي أكثر من 120 ألف شخص في ظروف غالباً ما تكون تعيسة.
ودعت اللجنة بورما إلى مراجعة قانون 1982 المثير للجدل الذي يحظر منح الجنسية إلى نحو مليون من الروهينغا. كما دعتها إلى الاستثمار بشكل كبير في الولاية والسماح للإعلام بالوصول إلى تلك المنطقة دون إعاقة.
وأصبحت مهمة اللجنة اكثر أهمية بعد أن شن الجيش حملة قمع دامية شمال راخين عقب هجمات دموية في أكتوبر الماضي على مواقع حدودية للشرطة.
ومنذ ذلك الوقت فر أكثر من 87 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش وتحدثوا عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق قرى في جرائم قالت الأمم المتحدة أنها يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وستضع توصيات لجنة عنان الضغوط على حكومة سان سو تشي لتنفيذ توصياتها بإحداث تغييرات واسعة في راخين.
وتواجه أونغ سان سو تشي معارضة شديدة من القوميين البوذيين الذين ينبذون الروهينغا ويريدون طردهم من البلاد. كما أنها لا تتمتع بسلطة كبيرة على الجيش القوي والمعروف بانتهاكاته وقسوته.
ويعتبر العديدون في بورما الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش رغم أن بعضهم يعود إلى أجيال سابقة عاشت في البلاد.
والوضع صعب خصوصاً لـ 120 ألف مسلم يعيشون في مخيمات للنازحين في ولاية راخين، لا يمكنهم مغادرتها بدون تصريح ولا يخرج منها إلا القليل منهم.
ورحبت جماعات حقوقية بالتقرير وقالت إن توصياتهم تتطابق مع تلك التي توصلت إليها.
وقال مدير إدارة آسيا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" فيل روبرتسون إن "اللجنة وضعت فعلاً يدها على القضية الأساسية وهي القيود المفروضة على حرية التنقل وتأثير ذلك على إمكانية العمل والحصول على الخدمات الأساسية" مثل المدارس والمستشفيات.
وقالت اللجنة إنها تصر على ضرورة "إغلاق كل مخيمات النازحين" واقتراح حلول بديلة لائقة للسكان الذين فروا من القرى ومن جيرانهم البوذيين، معظمهم بعد أعمال العنف بين المجموعتين في 2012.
وأشادت جماعات حقوق الإنسان بالتقرير ووصفته بأنه خطوة مهمة بالنسبة لأقلية الروهينغا لأن حكومة أونغ سان سو تشي تعهدت في السابق بالالتزام بنتائج التقرير.
واندلعت أعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى في السنوات الماضية في الولاية الواقعة غرب بورما وتضم غالبية مسلمة في بلد يشكل البوذيون معظم سكانه ويتمتع فيه الكهنة البوذيون الذين يعتبرون المسلمين تهديداً، بنفوذ كبير.
وعينت أونغ سان سو تشي الأمين العام السابق للأمم المتحدة على رأس لجنة مهمتها إصلاح الانقسامات الطويلة بين الروهينغا والبوذيين.
وأكدت أونغ سا شو تي التي واجهت انتقادات حادة من الأسرة الدولية لطريقة إدارتها الملف، في 2016 عند تقديمها أنان أنه "سيساعدنا في ترميم جروحنا"، مؤكدة أنه "لا يمكننا تجاهل المشاكل".
والخميس نشرت اللجنة تقريرها محذرة من أن عدم تطبيق توصياتها يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التطرف والعنف.
وقال التقرير إنه "ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل بسرعة، هناك خطر تطرف داخل المجموعتين" المسلمة والبوذية، واصفاً الروهينغا بأنهم "أكبر أقلية بدون جنسية في العالم". وأضاف أنه "إذا تم تجاهل تظلمات السكان المحليين بسرعة، فيصبحون أكثر عرضة للتجنيد من قبل متطرفين".
ومن بين التوصيات الرئيسة للجنة إنهاء جميع القيود المفروضة على حركة الروهينغا وغيرها من المجموعات السكانية في راخين، وإغلاق مخيمات اللاجئين التي تأوي أكثر من 120 ألف شخص في ظروف غالباً ما تكون تعيسة.
ودعت اللجنة بورما إلى مراجعة قانون 1982 المثير للجدل الذي يحظر منح الجنسية إلى نحو مليون من الروهينغا. كما دعتها إلى الاستثمار بشكل كبير في الولاية والسماح للإعلام بالوصول إلى تلك المنطقة دون إعاقة.
وأصبحت مهمة اللجنة اكثر أهمية بعد أن شن الجيش حملة قمع دامية شمال راخين عقب هجمات دموية في أكتوبر الماضي على مواقع حدودية للشرطة.
ومنذ ذلك الوقت فر أكثر من 87 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش وتحدثوا عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق قرى في جرائم قالت الأمم المتحدة أنها يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وستضع توصيات لجنة عنان الضغوط على حكومة سان سو تشي لتنفيذ توصياتها بإحداث تغييرات واسعة في راخين.
وتواجه أونغ سان سو تشي معارضة شديدة من القوميين البوذيين الذين ينبذون الروهينغا ويريدون طردهم من البلاد. كما أنها لا تتمتع بسلطة كبيرة على الجيش القوي والمعروف بانتهاكاته وقسوته.
ويعتبر العديدون في بورما الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش رغم أن بعضهم يعود إلى أجيال سابقة عاشت في البلاد.
والوضع صعب خصوصاً لـ 120 ألف مسلم يعيشون في مخيمات للنازحين في ولاية راخين، لا يمكنهم مغادرتها بدون تصريح ولا يخرج منها إلا القليل منهم.
ورحبت جماعات حقوقية بالتقرير وقالت إن توصياتهم تتطابق مع تلك التي توصلت إليها.
وقال مدير إدارة آسيا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" فيل روبرتسون إن "اللجنة وضعت فعلاً يدها على القضية الأساسية وهي القيود المفروضة على حرية التنقل وتأثير ذلك على إمكانية العمل والحصول على الخدمات الأساسية" مثل المدارس والمستشفيات.
وقالت اللجنة إنها تصر على ضرورة "إغلاق كل مخيمات النازحين" واقتراح حلول بديلة لائقة للسكان الذين فروا من القرى ومن جيرانهم البوذيين، معظمهم بعد أعمال العنف بين المجموعتين في 2012.
