باريس - (رويترز): أظهر استطلاع الأحد أن غالبية الناخبين الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون مما يشكل تغيرا كبيرا في مجريات الأمور بالنسبة للرئيس الذي حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات قبل أقل من 4 أشهر. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إيفوب لصالح صحيفة لو جورنال دو ديمانش أن معدل عدم الرضا عن ماكرون وصل إلى 57 % وهو أسوأ بواقع 14 نقطة مئوية من الاستطلاع الأخير الذي أجري في يوليو الماضي. وأظهر الاستطلاع أن نسبة تأييد الزعيم الذي ينتمي لتيار الوسط وصلت إلى 40 % متراجعة أيضا بنسبة 14 نقطة عن يوليو الماضي. وصرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانيه أن الحزب الحاكم يمر بمرحلة حرجة مضيفا أن إغضاب البعض هو ثمن جدير بأن تدفعه الحكومة إذا ما كانت ترغب بالمضي قدما في إجراء إصلاحات. وقال كاستانيه في تصريحات لتليفزيون "بي إف إم" "نعم نواجه صعوبات، ولكن عندما تكون في الحكومة، لا يمكنك أن تقضي وقتك في النظر إلى استطلاعات الرأي فقط، فنحن هنا لإحداث تحول في الدولة، فالبلاد تتطلب منا المخاطرة، وها نحن نقدم على المخاطرة". وناقش ماكرون في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد الوضع في سوريا والشرق الأوسط ومصير صحافي فرنسي محتجز في تركيا. وانشغل ماكرون بالسياسة الدولية منذ فوزه في مايو الماضي. واستضاف الرئيس الفرنسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعتزم زيارة عدة عواصم أوروبية. لكنه عانى منذ انتخابه من عدة انتكاسات منها نقاشات حادة في البرلمان بشأن إصلاحات قوانين العمل وخلاف مع الجيش وتقليص معونات الإسكان. وانتقد معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوم سياسيون الرئيس بعدما تبين أنه أنفق 26 ألف يورو "31 ألف دولار" على مستحضرات تجميل خلال أول 100 يوم في المنصب كما تراجع مكتبه أمام خطط لمنح زوجته دورا رسميا مدفوع الأجر بعد غضب عام. وأظهر استطلاع إيفوب أن الانخفاض التراكمي لشعبية ماكرون منذ مايو الماضي هو أكبر من ذلك الذي واجهه الرئيس السابق فرنسوا هولاند خلال الفترة ذاتها. وكشف الاستطلاع أيضا تراجع شعبية رئيس الوزراء ادوار فيليب، حيث أعرب 47 % ممن شملهم الاستطلاع عن شعورهم بالرضا عن أدائه، في تراجع نسبته 9 % مقارنة بالشهر الماضي. ويواجه ماكرون، وهو أصغر زعيم لفرنسا منذ نابليون، اختبارا صعبا الشهر المقبل عندما تقود نقابة "سي جي تي" اليسارية المتطرفة مسيرة للاحتجاج على خطط إعادة تنظيم سوق العمل في البلاد.