برلين - (أ ف ب): وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين بمساعدة المدن الالمانية الاكثر تلوثا لتجنب منع سير السيارات التي تعمل بالديزل، في الوقت الذي دخلت فيه ازمة السيارات في قلب الحملة الانتخابية. واعلنت ميركل وهي تستقبل مسؤولين محليين قبل 3 اسابيع من موعد الانتخابات التشريعية، انها ستضاعف قيمة صندوق تم انشاؤه مطلع اغسطس الماضي ليصبح مليار يورو، والهدف منه دعم المدن الالمانية في حملتها لمكافحة التلوث. وقالت ميركل "نصف المبلغ ستؤمنه شركات تصنيع السيارات، والنصف الثاني تتكفل به الدولة الفدرالية". وسيكون بامكان رؤساء البلديات استخدام هذا الصندوق لاقامة محطات لشحن السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية او لتطوير وسائل النقل العام. وأضافت المستشارة ان الاولوية حاليا ستكون للعمل "على تجنب حظر السير" في اشارة الى احتمال منع سير السيارات الاكثر تسببا بالتلوث في المدن الكبيرة، الامر الذي يعتبر كارثيا "لجميع" المسؤولين المحليين، حسب قولها. في هذا السياق، فإن القضاء الذي تلقى شكوى من المنظمة الألمانية لحماية البيئة "أومفيلت هيلفي" تعدد فيها "أكثر من 10 آلاف وفاة قبل الأوان في السنة" نتيجة انبعاثات أكسيد الأزوت في ألمانيا، قد يضطر إلى إرغام البلدات السبعين تقريبا التي تتخطى المعايير الأوروبية المتعلقة بهذا الغاز، على حظر سير السيارات الأكثر تلويثا في شوارعها. وتبلور هذا التوجه مع اعتبار عدة محاكم ولا سيما في ميونيخ وشتوتغارت، أن هذا هو التدبير الوحيد الكفيل بإعادة خفض التلوث إلى مستويات مقبولة، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية الفدرالية قرارا بهذا الشأن مطلع 2018.
وعرضت شركات السيارات مطلع أغسطس خلال "قمة" نظمت في برلين، تكييف برمجيات أكثر من 5 ملايين سيارة ديزل تمثل ثلث مجموع السيارات الألمانية العاملة على الديزل، وتسهيل إعادة شراء السيارات الأقدم. لكن المكتب الفيدرالي للبيئة حذر في 26 أغسطس الماضي بأن هذه التدابير لن تكفي للعودة الى الحد المطلوب. وفي هذه الأزمة المتشعبة التي تتداخل فيها المصالح الصناعية مع ضرورات الدفاع عن المستهلك وحماية البيئة والحفاظ على 800 الف فرصة عمل، اختارت المستشارة التمسك بخطها المعهود، القاضي بإتخاذ موقف ملتبس. فقامت من جهة بالتنديد بـ"فقدان المصداقية الكبير" الذي لحق بـ"شرائح كاملة من صناعة السيارات"، بعد فضيحة محركات الديزل المغشوشة في شركة فولكسفاغن، لكنها اعتبرت في المقابل أنه يتعين ترميم "الثقة في الديزل"، مستبعدة وضع خطة للتخلي عنه.
وفي ضوء أهمية الموضوع، يبدو مدهشا أن المعركة الانتخابية حول الديزل لم تحصل فعليا. وباستثناء الخضر المطالبين بحظر محركات الاحتراق بحلول 2030، تبقى الطبقة السياسية ملتزمة بخط مشابه. ويتفق المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون على الدفاع عن الديزل كـ"تكنولوجيا انتقالية"، كما كرر القول الاثنين نائب المستشارة الاشتراكي الديمقراطي سيغمار غابريال. وإن كانوا يدعون إلى الانتقال إلى سيارات أكثر نظافة، فأنهم يتركون لهذه الصناعة الحرية لتنظيم هذا الانتقال بما يناسبها، من دون تحديد استحقاق لوقف الديزل، على خلاف فرنسا وبريطانيا. الجميع مدرك بالطبع لثقل هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل خمس صادرات البلاد وكان يجسد حتى الآن صورة الانتاج العالي النوعية والموثوقية الملازمة لألمانيا، قبل أن تضر به هذه القضايا. ولفت شتيفان براتزل من "مركز إدارة السيارات" إلى أن "الموافقة الصامتة" التي يبديها البعض حيال عمليات الغش تجد تفسيرا أيضا في التقارب القائم بين الأحزاب الكبرى وشركات السيارات. وعلى سبيل المثال، فإن مقاطعة ساكسونيا السفلى شمالا التي تؤوي مقر فولكسفاغن، تملك 20 % من الأسهم فيها، ورئيس الحكومة المحلية الاشتراكية الديمقراطية عضو في مجلس الإشراف على الشركة. كما أن المدير السابق للموظفين في المجموعة العملاقة التي تضم 12 علامة بيتر هارتز هو الذي الهم الإصلاحات الاجتماعية التي أقرها المستشار السابق غيرهارد شرودر والتي لا تزال توصف بأنها مصدر الازدهار الحالي في ألمانيا. من جهتها قاومت ميركل معايير التلوث الأوروبية التي يعتبرها صانعو السيارات الألمان بالغة الشدة، قبل أن ينتقل أحد مستشاريها إلى شركة دايملر عام 2013 ليعمل رئيسا لمجموعة الضغط لصالح الشركة.
وعرضت شركات السيارات مطلع أغسطس خلال "قمة" نظمت في برلين، تكييف برمجيات أكثر من 5 ملايين سيارة ديزل تمثل ثلث مجموع السيارات الألمانية العاملة على الديزل، وتسهيل إعادة شراء السيارات الأقدم. لكن المكتب الفيدرالي للبيئة حذر في 26 أغسطس الماضي بأن هذه التدابير لن تكفي للعودة الى الحد المطلوب. وفي هذه الأزمة المتشعبة التي تتداخل فيها المصالح الصناعية مع ضرورات الدفاع عن المستهلك وحماية البيئة والحفاظ على 800 الف فرصة عمل، اختارت المستشارة التمسك بخطها المعهود، القاضي بإتخاذ موقف ملتبس. فقامت من جهة بالتنديد بـ"فقدان المصداقية الكبير" الذي لحق بـ"شرائح كاملة من صناعة السيارات"، بعد فضيحة محركات الديزل المغشوشة في شركة فولكسفاغن، لكنها اعتبرت في المقابل أنه يتعين ترميم "الثقة في الديزل"، مستبعدة وضع خطة للتخلي عنه.
وفي ضوء أهمية الموضوع، يبدو مدهشا أن المعركة الانتخابية حول الديزل لم تحصل فعليا. وباستثناء الخضر المطالبين بحظر محركات الاحتراق بحلول 2030، تبقى الطبقة السياسية ملتزمة بخط مشابه. ويتفق المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون على الدفاع عن الديزل كـ"تكنولوجيا انتقالية"، كما كرر القول الاثنين نائب المستشارة الاشتراكي الديمقراطي سيغمار غابريال. وإن كانوا يدعون إلى الانتقال إلى سيارات أكثر نظافة، فأنهم يتركون لهذه الصناعة الحرية لتنظيم هذا الانتقال بما يناسبها، من دون تحديد استحقاق لوقف الديزل، على خلاف فرنسا وبريطانيا. الجميع مدرك بالطبع لثقل هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل خمس صادرات البلاد وكان يجسد حتى الآن صورة الانتاج العالي النوعية والموثوقية الملازمة لألمانيا، قبل أن تضر به هذه القضايا. ولفت شتيفان براتزل من "مركز إدارة السيارات" إلى أن "الموافقة الصامتة" التي يبديها البعض حيال عمليات الغش تجد تفسيرا أيضا في التقارب القائم بين الأحزاب الكبرى وشركات السيارات. وعلى سبيل المثال، فإن مقاطعة ساكسونيا السفلى شمالا التي تؤوي مقر فولكسفاغن، تملك 20 % من الأسهم فيها، ورئيس الحكومة المحلية الاشتراكية الديمقراطية عضو في مجلس الإشراف على الشركة. كما أن المدير السابق للموظفين في المجموعة العملاقة التي تضم 12 علامة بيتر هارتز هو الذي الهم الإصلاحات الاجتماعية التي أقرها المستشار السابق غيرهارد شرودر والتي لا تزال توصف بأنها مصدر الازدهار الحالي في ألمانيا. من جهتها قاومت ميركل معايير التلوث الأوروبية التي يعتبرها صانعو السيارات الألمان بالغة الشدة، قبل أن ينتقل أحد مستشاريها إلى شركة دايملر عام 2013 ليعمل رئيسا لمجموعة الضغط لصالح الشركة.
