دبي- (العربية نت): كشفت مؤسسة "بورغن" غير الحكومية الأمريكية، والتي تعنى بمكافحة الفقر في العالم، في إحصائية لها أن "تزايد نسبة الفقر في إيران وصل إلى مستويات قياسية في ظل استشراء الفساد الحكومي وهيمنة الطغمة الحاكمة على ثروات البلاد".
يشار إلى أن مشروع "بورغن" هو حملة تعمل على تحسين مستوى الفقر وتتشاور مع قادة الولايات المتحدة الأمريكية وتشجعهم على إيجاد حلول لأزمة الفقر في العالم، على أن تقوم بتنفيذ إجراءات بهذا الشأن.
وتطرقت المقالة الافتتاحية للعدد الأخير من مجلة "بورغن" إلى الفقر في إيران وكذلك من خلال عدد من المقالات منها ما كتبته الباحثة سارا دايموند تحت عنوان "رفع العقوبات الاقتصادية لن يزيل أزمة الفقر عن إيران".
وكتب كورنل هولاند، أحد باحثي المؤسسة، مقالة بعنوان "اللامساواة هي مفتاح الفقر في إيران".
ورأت الدراسات والمقالات المنشورة أنه في الوقت الذي تصنف الولايات المتحدة إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، لم نلحظ أي تعاطف عالمي مع الفقراء في طهران.
وبحسب الدراسات المقدمة، تشير إحصائيات عام 2015 إلى أن نسبة 70% من عدد سكان إيران هم من الفئات الفقيرة. كما تؤكد أن وجود هذه النسبة المرتفعة تدل على أن إيران من أكثر بلدان العالم فقراً.
وعلى سبيل المثال، تحتاج عائلة واحدة مكونة من 4 أشخاص لمبلغ 400 دولار شهرياً لتأمين حاجاتهم الأساسية، لكن أغلب العوائل الإيرانية يعتاشون على دخل لا يتجاوز نحو 200 دولار شهرياً.
وإذا ما تمت مقارنة الوضع المعيشي لهؤلاء مع العمال الفقراء في الصين يتضح أن وضع العمال في الصين أفضل بكثير، حيث يستلمون رواتب من النصف إلى ضعفين أعلى من العوائل الإيرانية.
وذكرت إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية أن هنالك أكثر من 12 مليون مواطن تحت خط الفقر، ويعانون من الفقر الغذائي أي المجاعة.
وترى مؤسسة "بورغن" أنه بالرغم من امتلاك إيران احتياطي كبير من النفط والغاز، غير أن اللامساواة والاختلاف الطبقي الفاحش بين الفقراء والأغنياء في هذا البلد أدى إلى تزايد حدة الفقر، وهي حقيقة غير قابلة للإنكار.
وبحسب "بورغن"، فإن أبناء وعوائل المسؤولين وأصحاب المناصب العليا في النظام الإيراني لهم علاقة مباشرة بأزمتي الفقر وعدم المساواة، إذ لديهم شبكة من العلاقات والمحسوبيات في البنوك والمؤسسات الاقتصادية والمالية ويقومون بنهب ثروات البلاد بشكل منظم.
ويستحوذ 5% فقط من سكان البلاد على منابع الثروة وهم من الفئة الحاكمة بدءاً من المرشد وحاشيته وحتى كبار المسؤولين وعوائلهم، في حين 95% من الشعب يعيشون في الفقر، حيث تقدر ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار أمريكي، وفق دراسات "بورغن".
وفي الوقت الذي يقضي هؤلاء الأغنياء عطلة نهاية الأسبوع في عواصم الغرب كباريس ولندن، يصارع أغلبية الشعب الإيراني الموت للحصول على قوت يومه، وفق "بورغن".
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي انتخب لولاية ثانية، قد شدد خلال حملته الانتخابية على ضرورة مكافحة الفقر والعمل على التوزيع العادل للثروة، إلا أنه بات يركز على أولويات أخرى كأزمة التضخم وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
وفي ظل هذه الأوضاع وازدياد معدلات الفقر وتضاعف نسبة البطالة، وعدم تنفيذ روحاني لوعوده الإصلاحية حتى في ما يتعلق بزيادة الرواتب بنسبة ضئيلة، يبدو أنه ليس جديراً بالثقة، وفق نتائج هذه الدراسات.
وأفادت الأبحاث بأن زيادة النفقات العسكرية تسببت بشكل أساسي في ازدياد نسبة الفقر في إيران. وقالت شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن اتساع الفقر في بلد غني مثل إيران سببه الرئيسي الفساد الحكومي إلى جانب "الإنفاق العسكري الهائل".
كما رأت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أن الفساد الحكومي الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة الفقر يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
{{ article.visit_count }}
يشار إلى أن مشروع "بورغن" هو حملة تعمل على تحسين مستوى الفقر وتتشاور مع قادة الولايات المتحدة الأمريكية وتشجعهم على إيجاد حلول لأزمة الفقر في العالم، على أن تقوم بتنفيذ إجراءات بهذا الشأن.
وتطرقت المقالة الافتتاحية للعدد الأخير من مجلة "بورغن" إلى الفقر في إيران وكذلك من خلال عدد من المقالات منها ما كتبته الباحثة سارا دايموند تحت عنوان "رفع العقوبات الاقتصادية لن يزيل أزمة الفقر عن إيران".
وكتب كورنل هولاند، أحد باحثي المؤسسة، مقالة بعنوان "اللامساواة هي مفتاح الفقر في إيران".
ورأت الدراسات والمقالات المنشورة أنه في الوقت الذي تصنف الولايات المتحدة إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، لم نلحظ أي تعاطف عالمي مع الفقراء في طهران.
وبحسب الدراسات المقدمة، تشير إحصائيات عام 2015 إلى أن نسبة 70% من عدد سكان إيران هم من الفئات الفقيرة. كما تؤكد أن وجود هذه النسبة المرتفعة تدل على أن إيران من أكثر بلدان العالم فقراً.
وعلى سبيل المثال، تحتاج عائلة واحدة مكونة من 4 أشخاص لمبلغ 400 دولار شهرياً لتأمين حاجاتهم الأساسية، لكن أغلب العوائل الإيرانية يعتاشون على دخل لا يتجاوز نحو 200 دولار شهرياً.
وإذا ما تمت مقارنة الوضع المعيشي لهؤلاء مع العمال الفقراء في الصين يتضح أن وضع العمال في الصين أفضل بكثير، حيث يستلمون رواتب من النصف إلى ضعفين أعلى من العوائل الإيرانية.
وذكرت إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية أن هنالك أكثر من 12 مليون مواطن تحت خط الفقر، ويعانون من الفقر الغذائي أي المجاعة.
وترى مؤسسة "بورغن" أنه بالرغم من امتلاك إيران احتياطي كبير من النفط والغاز، غير أن اللامساواة والاختلاف الطبقي الفاحش بين الفقراء والأغنياء في هذا البلد أدى إلى تزايد حدة الفقر، وهي حقيقة غير قابلة للإنكار.
وبحسب "بورغن"، فإن أبناء وعوائل المسؤولين وأصحاب المناصب العليا في النظام الإيراني لهم علاقة مباشرة بأزمتي الفقر وعدم المساواة، إذ لديهم شبكة من العلاقات والمحسوبيات في البنوك والمؤسسات الاقتصادية والمالية ويقومون بنهب ثروات البلاد بشكل منظم.
ويستحوذ 5% فقط من سكان البلاد على منابع الثروة وهم من الفئة الحاكمة بدءاً من المرشد وحاشيته وحتى كبار المسؤولين وعوائلهم، في حين 95% من الشعب يعيشون في الفقر، حيث تقدر ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار أمريكي، وفق دراسات "بورغن".
وفي الوقت الذي يقضي هؤلاء الأغنياء عطلة نهاية الأسبوع في عواصم الغرب كباريس ولندن، يصارع أغلبية الشعب الإيراني الموت للحصول على قوت يومه، وفق "بورغن".
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي انتخب لولاية ثانية، قد شدد خلال حملته الانتخابية على ضرورة مكافحة الفقر والعمل على التوزيع العادل للثروة، إلا أنه بات يركز على أولويات أخرى كأزمة التضخم وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
وفي ظل هذه الأوضاع وازدياد معدلات الفقر وتضاعف نسبة البطالة، وعدم تنفيذ روحاني لوعوده الإصلاحية حتى في ما يتعلق بزيادة الرواتب بنسبة ضئيلة، يبدو أنه ليس جديراً بالثقة، وفق نتائج هذه الدراسات.
وأفادت الأبحاث بأن زيادة النفقات العسكرية تسببت بشكل أساسي في ازدياد نسبة الفقر في إيران. وقالت شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن اتساع الفقر في بلد غني مثل إيران سببه الرئيسي الفساد الحكومي إلى جانب "الإنفاق العسكري الهائل".
كما رأت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أن الفساد الحكومي الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة الفقر يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
