دبي - (العربية نت): كشف مساعد جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين نجات، عن "نية النظام الإيراني محاكمة زعيمي الحركة الخضراء مهدي كروبي و مير حسين موسوي، الخاضعين للإقامة الجبرية منذ 7 سنوات"، قائلا إن "حكمهما سيكون الإعدام أو السجن المؤبد على أقل تقدير".
وقال نجات خلال مقابلة مع القناة الخامسة للتلفزيون الإيراني، إن المحاكمة ستتم بعد رفع الإقامة الجبرية عنهما وقد تم بحث الموضوع خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وتفرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية ضد مهدى كروبي رئيس البرلمان السابق لثلاث دورات، ومير حسين موسوي، رئيس وزراء إيران السابق، منذ عام 2011 دون قرار رسمي أو إجراء محاكمة، بتهم قيادة الاضطرابات بعد انتخابات عام 2009 حيث قادا احتجاجاتٍ قُمعت بعنف دموي ضد ما قيل إنه تزوير لنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس السابق أحمدي نجاد بولاية ثانية.
وكشف مساعد جهاز الاستخبارات أن النظام الإيراني كان قد اشترط على زعيمي الحركة الخضراء "الاعتذار"، لقيادتهم الاحتجاجات عام 2009 لكنهما مازالا مصران على مواقفهما.
وقال نجات إن "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إذا ما قرر رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي فسيحال الملف إلى القضاء الذي لا أستبعد أن يحكم عليهما بالإعدام أو السجن المؤبد على أقل تقدير"، على حد تعبيره.
وكان مهدي كروبي قد أنهى إضرابا عن الطعام في 25 أغسطس الماضي، بعد أن وافقت الحكومة على أحد مطالبه وهي مغادرة عناصر وزارة الاستخبارات منزله والاستقرار في مقر أمني في الشارع لمراقبته.
وكان مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي، أعلن مطلع الشهر الجاري، عن نية القضاء محاكمة قادة الحركة الخضراء، "لو توفرت ظروفها".
يذكر أن حسين نجات، مساعد جهاز استخبارات الحرس الثوري، كان قد كشف في تصريحات في ديسمبر الماضي، أن زعيمي الحركة الخضراء تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2011 بسبب تأييدهما للثورة السورية ضد بشار الأسد، فضلا عن قيادة الحركة الخضراء التي يصفها كبار مسؤولي النظام الإيراني بأنها " فتنة" كانت تهدف إلى " تغيير النظام".
وقال نجات خلال مقابلة مع القناة الخامسة للتلفزيون الإيراني، إن المحاكمة ستتم بعد رفع الإقامة الجبرية عنهما وقد تم بحث الموضوع خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وتفرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية ضد مهدى كروبي رئيس البرلمان السابق لثلاث دورات، ومير حسين موسوي، رئيس وزراء إيران السابق، منذ عام 2011 دون قرار رسمي أو إجراء محاكمة، بتهم قيادة الاضطرابات بعد انتخابات عام 2009 حيث قادا احتجاجاتٍ قُمعت بعنف دموي ضد ما قيل إنه تزوير لنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس السابق أحمدي نجاد بولاية ثانية.
وكشف مساعد جهاز الاستخبارات أن النظام الإيراني كان قد اشترط على زعيمي الحركة الخضراء "الاعتذار"، لقيادتهم الاحتجاجات عام 2009 لكنهما مازالا مصران على مواقفهما.
وقال نجات إن "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إذا ما قرر رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي فسيحال الملف إلى القضاء الذي لا أستبعد أن يحكم عليهما بالإعدام أو السجن المؤبد على أقل تقدير"، على حد تعبيره.
وكان مهدي كروبي قد أنهى إضرابا عن الطعام في 25 أغسطس الماضي، بعد أن وافقت الحكومة على أحد مطالبه وهي مغادرة عناصر وزارة الاستخبارات منزله والاستقرار في مقر أمني في الشارع لمراقبته.
وكان مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي، أعلن مطلع الشهر الجاري، عن نية القضاء محاكمة قادة الحركة الخضراء، "لو توفرت ظروفها".
يذكر أن حسين نجات، مساعد جهاز استخبارات الحرس الثوري، كان قد كشف في تصريحات في ديسمبر الماضي، أن زعيمي الحركة الخضراء تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2011 بسبب تأييدهما للثورة السورية ضد بشار الأسد، فضلا عن قيادة الحركة الخضراء التي يصفها كبار مسؤولي النظام الإيراني بأنها " فتنة" كانت تهدف إلى " تغيير النظام".
