مرسيليا - (أ ف ب): قتل رجل يشتبه انه متشدد امرأتين طعنا بسكين الاحد في محطة القطار الرئيسية في مرسيليا، جنوب فرنسا، قبل ان يقتله جنود كانوا يقومون بدورية أمنية.

ووقع الهجوم ظهر الأحد امام محطة سان شارل وسط المدينة، وأفاد مصدر قريب من التحقيق بان المهاجم هتف "الله اكبر" قبل ان يقدم على ذبح امرأة وطعن أخرى. وكشفت مصادر قريبة من التحقيق ان الرجل معروف لدى الأجهزة الأمنية على خلفية وقائع تتعلق بالحق العام.

كما أعلنت نقابة الشرطة "اونسا بوليس" ان القتيلتين في الـ 17 والـ 20 من العمر.

وأعلن قسم مكافحة الارهاب في نيابة باريس انه فتح تحقيقا في "اعمال قتل متصلة بمنظمة ارهابية" و"محاولة قتل موظف دولة".

وطلبت السلطات عبر شبكات التواصل الاجتماعي من سكان المدينة تفادي منطقة المحطة، فيما أوقفت في مرحلة أولى حركة القطارات بالكامل فيها، قبل استئنافها جزئيا.

وأفاد مدعي عام مرسيليا بان المهاجم قتل برصاص جنود ينتمون إلى قوة سانتينيل الخاصة التي كلفت حماية المواقع الحساسة بعد اعتداءات يناير 2015 في فرنسا.

وعلق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على الاعتداء في تغريدة على تويتر معربا عن "سخط عميق جراء هذا العمل الهمجي، وعن مشاطرة ألم عائلات ضحايا مرسيليا واقاربهم. وأحيي عسكريي "عملية" سانتينيل والشرطيين الذي تحركوا برباطة جأش وفعالية".

وكانت الشرطة تطوق المحطة بعد تحويل السير. وأعلنت مديرية الامن العام تعبئة أكثر من 200 شرطي في أعقاب الهجوم.

وروت الطالبة ميلاني بتي البالغة 18 عاما "سمعت هتاف "الله أكبر" ورأيت رجلا بملابس سوداء، على ما بدا لي". أضافت "انهار شخص ارضا" و"انقضت لحظات جمود قبل أن يبدأ الناس بالركض".

وتقع المحطة بمحاذاة وسط المدينة قرب محور سير رئيسي يؤدي إلى الميناء القديم.

ومن المقرر أن يصل وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب إلى المكان، فيما أكد رئيس الوزراء ادوار فيليب على تويتر "لن نخفف مستوى التأهب" معبرا عن "الغضب والحزن على الضحايا".

وداخل المحطة "أمرنا أشخاص لا يرتدون بزات عسكرية، ربما كانوا شرطيين بلباس مدني، بالمغادرة. فالكثيرون ضمن الحشد لزموا مكانهم"، على ما روت جان البالغة 33 عاما.

كما أفاد غيوم ان عناصر الامن "اخذوا مراكزهم وأنزلوا الركاب من القطارات. جمعونا في آخر الارصفة قبل بدء إجلائنا"، متحدثا عن "ذعر مضبوط" لم يؤد إلى فوضى عارمة.

وقع اعتداء مرسيليا قبل يومين على تصويت لنواب الجمعية الوطنية على مسودة أولى لقانون مكافحة الارهاب الجديد المثير للجدل الذي يجعل الكثير من إجراءات حالة الطوارئ السارية منذ اخر 2015 أحكاما دائمة.

ففي نوفمبر 2015 أعلنت الحكومة الاشتراكية السابقة حالة طوارئ ما زالت سارية، توسع صلاحيات قوى الأمن باستخدام القوة والقيام بمداهمات ضمن أنشطة مكافحة الارهاب.

كما تنطلق الاثنين محاكمة بتهمة التواطؤ لشقيق محمد مراح الذي قتل في اعتداءات متطرفة 7 اشخاص في مارس 2012 بينهم 3 أطفال في مدرسة يهودية في تولوز جنوب غرب البلاد ومحيطها.

ويأتي الهجوم وسط مخاوف شديدة من احتمال حدوث اعتداءات في فرنسا بعد سلسلة هجمات في السنوات الاخيرة نفذها متطرفون على علاقة بتنظيم الدولة "داعش" او القاعدة.

كما يأتي الاعتداء بعد أيام على إصدار تنظيم الدولة "داعش"، تسجيلا صوتيا قال انه لزعيمه ابو بكر البغدادي يحث اتباعه على ضرب اعدائهم في الغرب.

ونشرت فرنسا جنودا وطائرات قتال في الشرق الاوسط وتعتبر شريكة بارزة في التحالف الدولي بقيادة امريكية لمكافحة تنظيم الدولة "داعش"، في العراق وسوريا حيث يتعرض المتطرفون لهزائم.

وخلفت الاعتداءات التي نفذها متطرفون منذ 2015 في فرنسا 239 قتيلا بحسب تعداد أجرته فرانس برس قبل هجوم الأحد.

وعلقت رئيسة حزب "الجبهة الوطنية" "يمين متطرف" مارين لوبن "امام اعمال القتل الهمجية هذه نأمل (...) ان يتم التعامل مع الارهاب على حقيقته كعمل حربي".

وصرح النائب عن مرسيليا ورئيس حزب "فرنسا المتمردة" "يسار متطرف" جان لوك ميلانشون ان "مرسيليا تبكي مع ضحاياها المساكين. المجرم مقزز على قدر ما هي دوافعه".